مع استمرار الشد والجذب… لمن ستكون الكلمة في المشهد السياسي العراقي

مع استمرار الشد والجذب… لمن ستكون الكلمة في المشهد السياسي العراقي
تابعنا عبرTelegram
بعد رفض زعيم ائتلاف دولة القانون ورئيس الوزراء العراقي الأسبق نوري المالكي دعوة الزعيم الشيعي البارز مقتدى الصدر حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة، أكد تحالف الفتح، الثلاثاء، عدم إمكانية إجراء انتخابات برلمانية مبكرة في البلاد، أو إلغاء لاستقالة نواب التيار الصدري، أو تجديد الولاية لمصطفى الكاظمي وأن هذه الأمور من المستحيلات.
فيما دعت مجموعة "قوى مدنية" في العراق، يوم الثلاثاء، إلى تظاهرة جماهيرية يوم الجمعة المقبل، مؤكدة "موقفها الثابت من عملية التغيير الديمقراطي المنشود".
فلماذا يرفض الإطار التنسيقي شرط الصدر بحل البرلمان؟
عن هذا الموضوع يقول ضيف برنامج "هموم عراقية"على أثير راديو "سبوتنيك"، السياسي المعارض، الدكتور بشير الحجيمي:
إن "مطلب إعادة الانتخابات هو مطلب جماهيري، وحتى هناك بعض قوى الإطار التنسيقي تطالب بذلك أيضا، لكن الصدر لم يضع أساس قانوني لهذا المطلب، وإلا من سيحل البرلمان إذا كان البرلمان لا يستطيع الانعقاد وحل نفسه، أي أن هذا المطلب مشروع لكن لا توجد إمكانية قانونية لتنفيذه، لذلك عندما رفض المالكي هذا الشرط فهو يستند على أساس قانوني، وحتى لو قام البرلمان بالانعقاد لحل نفسه، فمن يضمن مفاجآت المالكي في ظل استقالة أعضاء التيار الصدري من البرلمان، فهم بهذه الاستقالة فقدوا حق التصويت داخل قبة البرلمان".
وأضاف الحجيمي:
"لحل هذه المعضلة يجب أن يبقى الصدر خارج البرلمان، ويستمر الضغط الشعبي من أجل إقالة الحكومة، ومن ثم يطلب الصدر من (التشرينيين) تشكيل حكومة الكفاءات، عندها يستطيع الصدر إلقاء الحجة على الإطار التنسيقي لقبول هذه الحكومة التي سيلتحق بها الشعب العراقي بكافة أطيافه، ومن ثم يتم الذهاب نحو انتخابات مبكرة مع تعديل القانون الانتخابي الذي يعد أحد أهم أسباب الأزمة السياسية في العراق".
التفاصيل في الملف الصوتي...
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала