مدير مشروع سد النهضة الإثيوبي: إجمالي عملية البناء وصل إلى نحو 83%

© AFP 2022 / EBRAHIM HAMIDالملئ الثاني في سد النهضة في إثيوبيا
الملئ الثاني في سد النهضة في إثيوبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 11.08.2022
تابعنا عبرTelegram
كشف مدير مشروع سد النهضة الإثيوبي، كيفل هورو، الانتهاء من 95% من إجمالي عملية البناء المدني للمشروع بينما بلغت الأعمال الكهربائية 61%.
ونقل التلفزيون الرسمي الإثيوبي، اليوم الخميس، فعالية بحضور رئيس الوزراء آبي أحمد علي، تم خلالها الإعلان عن تشغيل التوربين الثاني في سد النهضة وبدء توليد الطاقة الكهربائية.
وأوضح هورو أن "إجمالي عملية البناء المدني للمشروع وصل إلى 95 في المئة، بينما بلغت الأعمال الكهربائية 61 في المئة".
وأضاف: "إجمالي عملية بناء المشروع وصل الآن إلى 83.3 %"، مشددا على أن الجهود جارية لاستكمال المشروع خلال العامين ونصف العام المقبلة.
ووجّه آبي أحمد كلمته خلال الفعالية، بالشكر إلى كل الإثيوبيين والدول الصديقة بسبب الخطوة التي اعتبرها "نصرًا تاريخيًا" لبلاده.
وبذلك تكون قدرة السد على توليد الكهرباء 750 ميغاواط، بدلاً من 375 ميغاواط، حينما كان يعمل أول توربين فقط.
ولسد النهضة 16 توربينًا، ولكنه فقط بعمل التوربين الثاني بات السد ثاني أكبر مولّد للطاقة الكهربائية في البلاد.
الملء الثاني لـسد النهضة - سبوتنيك عربي, 1920, 11.08.2022
إثيوبيا تبدأ تشغيل التوربين الثاني في سد النهضة رغم التوترات مع مصر والسودان
وكانت مصر وجهت خطابًا، الشهر الماضي، إلى رئيس مجلس الأمن الدولي، لتسجيل اعتراضها ورفضها التام لاستمرار إثيوبيا في ملء سد النهضة بشكل أحادي دون اتفاق مع مصر والسودان حول ملء وتشغيل هذا السد.
كما دعت مصر مجلس الأمن لتحمل مسئولياته في هذا الشأن، بما في ذلك من خلال التدخل لضمان تنفيذ البيان الرئاسي الصادر عن المجلس والذي يلزم الدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا) بالتفاوض من أجل التوصل لاتفاق حول سد النهضة في أقرب فرصة ممكنة".
وفي هذا الصدد، صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، أن مصر كانت قد تلقت رسالة من الجانب الإثيوبي يوم 26 تموز/ يوليو الماضي، تفيد باستمرار إثيوبيا في ملء خزان سد النهضة خلال موسم الفيضان الجاري، وهو الإجراء الذي ترفضه مصر وتعتبره مخالفة للالتزامات التي يفرضها القانون الدولي على إثيوبيا.
وتُشدِّد مصر على مطالبتها لإثيوبيا بالتحلي بالمسؤولية والامتثال لقواعد القانون الدولي والمبادئ الحاكمة للمجاري المائية العابرة الدول، وفي مقدمتها تجنب الضرر ذي الشأن، كما تحتفظ جمهورية مصر العربية بحقها الشرعي المكفول في ميثاق الأمم المتحدة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان وحماية أمنها القومي، بما في ذلك إزاء أية مخاطر قد تتسبب بها مستقبلاً الإجراءات الأحادية الإثيوبية.
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала