https://sputnikarabic.ae/20220822/المحكمة-العليا-الإسرائيلية-ترفض-إطلاق-سراح-الأسير-الفلسطيني-خليل-عواودة-1066737299.html
المحكمة العليا الإسرائيلية ترفض إطلاق سراح الأسير الفلسطيني خليل عواودة
المحكمة العليا الإسرائيلية ترفض إطلاق سراح الأسير الفلسطيني خليل عواودة
سبوتنيك عربي
قررت المحكمة العليا الإسرائيلية رفض التماس للإفراج عن معتقل فلسطيني مضرب عن الطعام منذ عدة أشهر، رغم حالته الصحية المتدهورة. 22.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-22T16:43+0000
2022-08-22T16:43+0000
2022-08-22T16:43+0000
العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم
أخبار إسرائيل اليوم
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101367/82/1013678274_0:136:5008:2953_1920x0_80_0_0_63ab2188f33c5b22dde191e9481f0ad9.jpg
وتقدمت محامية المعتقل الفلسطيني، خليل عواودة، باستئناف إلى المحكمة العليا الإسرائيلية للإفراج الفوري عنه بسبب حالته الصحية خاصة أنه تم اعتقاله دون اتهامات، حسبما ذكرت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، اليوم الاثنين.ويواصل خليل عواودة، 40 عاما، احتجاجه على الاعتقال الإداري، الذي يخضع له من قبل السلطات الإسرائيلية دون أي اتهامات أو محاكمة، بينما تقول عائلته إنه يعيش على الماء فقط منذ بدء إضرابه عن الطعام منذ 170 يوما.ونقلت الوكالة عن أحلام حداد، محامية عواودة، قولها إنه أصبح ضعيفا ويرقد في مستشفى، مشيرة إلى أنها التمست من المحكمة إطلاق سراحه لظروفه الصحية.واعتقل الجيش الإسرائيلي عواودة في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بدعوى علاقته بحركة الجهاد الإسلامي، وهو ما نفته محاميته، التي أشارت إلى أنه واحد من عدة سجناء فلسطينيين يضربون عن الطعام احتجاجا على سياسة الاعتقال الإداري الإسرائيلية، التي ترى إسرائيل أنها تساهم في إبعاد النشطاء الخطرين عن الشوارع وتسمح لها باحتجازهم دون الكشف عن معلومات استخباراتية حساسة، على حد وصفها.وتقول الوكالة إن إسرائيل تحتجز نحو 4 آلاف و400 فلسطيني بينهم نشطاء نفذوا هجمات وآخرين تم اعتقالهم خلال احتجاجات أو لأنهم رشقوا القوات الإسرائيلية بالحجارة، بينما يوجد نحو 670 فلسطينيا رهن الاعتقال الإداري في الوقت الحالي.ولفتت الوكالة إلى أن المحكمة العليا الإسرائيلية ردت على التماس محامية عواودة، بأنها وجدت مبررا قويا لاعتقاله إداريا بعد فحص المعلومات الأمنية الخاصة به.
https://sputnikarabic.ae/20220819/إسرائيل-تجمد-الاعتقال-الإداري-بحق-الأسير-خليل-عواودة-بشرط--1066637014.html
https://sputnikarabic.ae/20220811/إعلام-عبري-تدهور-الحالة-الصحية-للمعتقل-الفلسطيني-المضرب-عن-الطعام-خليل-عواودة-1066288039.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم
العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم
المحكمة العليا الإسرائيلية ترفض إطلاق سراح الأسير الفلسطيني خليل عواودة
قررت المحكمة العليا الإسرائيلية رفض التماس للإفراج عن معتقل فلسطيني مضرب عن الطعام منذ عدة أشهر، رغم حالته الصحية المتدهورة.
وتقدمت محامية المعتقل الفلسطيني، خليل عواودة، باستئناف إلى المحكمة العليا الإسرائيلية للإفراج الفوري عنه
بسبب حالته الصحية خاصة أنه تم اعتقاله دون اتهامات، حسبما ذكرت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، اليوم الاثنين.
ويواصل خليل عواودة، 40 عاما، احتجاجه على الاعتقال الإداري، الذي يخضع له من قبل السلطات الإسرائيلية دون أي اتهامات أو محاكمة، بينما تقول عائلته إنه يعيش على الماء فقط منذ بدء إضرابه عن الطعام منذ 170 يوما.
ونقلت الوكالة عن أحلام حداد، محامية عواودة، قولها إنه أصبح ضعيفا ويرقد في مستشفى، مشيرة إلى أنها التمست من المحكمة إطلاق سراحه لظروفه الصحية.
واعتقل الجيش الإسرائيلي عواودة في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بدعوى علاقته بحركة الجهاد الإسلامي، وهو ما نفته محاميته، التي أشارت إلى أنه واحد من عدة سجناء فلسطينيين يضربون عن الطعام احتجاجا على
سياسة الاعتقال الإداري الإسرائيلية، التي ترى إسرائيل أنها تساهم في إبعاد النشطاء الخطرين عن الشوارع وتسمح لها باحتجازهم دون الكشف عن معلومات استخباراتية حساسة، على حد وصفها.
وتقول الوكالة إن إسرائيل تحتجز نحو 4 آلاف و400 فلسطيني بينهم نشطاء نفذوا هجمات وآخرين تم اعتقالهم خلال احتجاجات أو لأنهم رشقوا القوات الإسرائيلية بالحجارة، بينما يوجد نحو 670 فلسطينيا رهن الاعتقال الإداري في الوقت الحالي.
ولفتت الوكالة إلى أن المحكمة العليا الإسرائيلية ردت على التماس
محامية عواودة، بأنها وجدت مبررا قويا لاعتقاله إداريا بعد فحص المعلومات الأمنية الخاصة به.
