https://sputnikarabic.ae/20220825/بعد-فشل-اللقاء-الرابع-في-تشكيل-الحكومة-ما-خطورة-دخول-لبنان-في-مرحلة-الفراغ-الدستوري؟-1066849242.html
بعد فشل اللقاء الرابع في تشكيل الحكومة... ما خطورة دخول لبنان في مرحلة الفراغ الدستوري؟
بعد فشل اللقاء الرابع في تشكيل الحكومة... ما خطورة دخول لبنان في مرحلة الفراغ الدستوري؟
سبوتنيك عربي
في اللقاء الرابع الذي جمع رئيس الجمهورية اللبنانية، ميشال عون، مع رئيس الحكومة المكلف، نجيب ميقاتي، لا يزال الجمود قائما في عملية تأليف الحكومة، وسط مخاوف من... 25.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-25T17:21+0000
2022-08-25T17:21+0000
2022-08-25T17:21+0000
تقارير سبوتنيك
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/08/11/1066507855_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_23f5700e30a9af98a99ea33af882b5c8.jpg
وفي وقت أشار فيه بيان الرئاسة اللبنانية إلى أن عون عرض مع ميقاتي التطورات المتصلة بتشكيل الحكومة الجديدة. وتم بحث مختلف المعطيات المرتبطة بعملية التشكيل على أن يستكمل التشاور في وقت لاحق.ويخشى المراقبون من استمرار تعطيل تشكيل الحكومة حتى انتهاء مهلة رئيس الجمهورية، الذي قد يرفض تسليم السلطة لحكومة مؤقتة، ما قد يدفع البلاد إلى نزاع جديد وفراغ دستوري يزيد من حدة الأزمات السياسية والاقتصادية في البلاد.فراغ دستورياعتبر الكاتب والمحلل السياسي اللبناني، داوود رمال، أن "فشل اللقاءات بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف في تشكيل الحكومة بات ظاهرة بعد أن أصبحت القوى السياسية اللبنانية هي التي تتولى عملية إنجاز الاستحقاقات الدستورية ومنها تأليف الحكومة، فبدأت تأخذ وقتا طويلا في عملية إنتاج التفاهم للتوصل لاتفاق، على عكس السابق".وبحسب حديثه لـ"سبوتنيك"، "تتزامن هذه اللقاءات مع قرب الدخول في المهلة الدستورية لانتخاب رئيس الجمهورية، والمحددة بشهرين قبل انتهاء ولاية رئيس الجمهورية الحالي ميشال عون، ومنذ عام 2005 اعتاد لبنان الدخول في فراغ رئاسي نتيجة عدم التوافق، وانتظار التدخل الدولي لتأمين هذا الاتفاق".وتابع: "هناك مخاوف من الدخول مجددا في هذا الفراغ، وبالتالي صلاحيات رئيس الجمهورية حسب الدستور تنتقل إلى مجلس الوزراء مجتمعًا، ومن هنا ظهر الصراع على توزيع الحصص داخل الحكومة، فالمكون المسيحي الأساسي الذي يمثله التيار الوطني الحر وأنصاره يريد أن يكون لديه الثقل داخل الحكومة، وهو يعبر عنه في لبنان بالثلث المعطل، بحيث يصبح هناك شراكة مسيحية في إدارة الحكومة في مرحلة ما بعد الفراغ".ويرى المحلل اللبناني أن "هذا النزاع الدستوري سيؤدي إلى تعطيل السلطة التنفيذية في لبنان، وهنا يقع على عاتق المجلس النيابي تكثيف السعي من أجل انتخاب رئيس جديد، وعدم إطالة مرحلة الفراغ، لأن هذا النزاع سيؤدي لمزيد من الانهيار على المستوى الاقتصادي والمالي، وتحلل ما تبقى من مؤسسات لبنانية، لا سيما وأن الفراغ يتزامن مع استحقاقات محيطة مهمة، كالغاز في شرق المتوسط والانتخابات الإسرائيلية، وانتخابات التجديد النصفية الأمريكية".سيناريوهات غامضةبدوره، يرى الناشط المدني اللبناني، أسامة وهبي، أن "هناك سيناريوهات عديدة في لبنان، وكلها مخيفة وتؤدي للفراغ والفوضى العارمة في البلاد، خاصة أن الرئيس ميشال عون لديه تجربة قديمة، وسبق أن أدخل لبنان في متاهات عديدة وصراعات عبثية، وهناك مخاوف من تجدد هذا السيناريوهات مع تواجد الرئيس عون في قصر بعبدا".وبحسب حديثه لـ"سبوتنيك"، "قد يعمد عون على البقاء في القصر الرئاسي، تحت شعار أنه لن يسلم السلطة لحكومة تصريف أعمال، أو يذهب إلى تكليف حكومة عسكرية، وهو سيناريو آخر متوقع لكنه يؤدي إلى الفوضى ويصيب النظام اللبناني بالخلل، وهناك سيناريو آخر بأن يسلم عون السلطة ويذهب لبيته ويحل الفراغ أيضا".ويرى وهبي أنه "لا يوجد ما يؤشر إلى ظهور حلول في الأفق، الأمور تتعقد والشروط والشروط المضادة في تشكيل الحكومة عطلت عملية التشكيل، وليس هناك نية لتأليف حكومة والخروج من هذا النفق، فهناك من يريد لعون الذهاب لبيته وأن لا ينهي عهده بانتصارات يهديها لصهره الطامح في رئاسة الجمهورية، والرئيس عون نفسه لا يريد أن يسلم الجمهورية ويذهب وكأن شيئا لم يكن".وأكد رئيس الحكومة اللبنانية المكلف، مطلع الشهر الماضي، أنه أرسل تشكيل الحكومة الجديدة إلى الرئيس اللبناني ميشال عون، وأنه لا يمانع إذا أراد هذا الأخير تعديل شخص أو اثنين؛ مشددا على أن تشكيلة الحكومة الجديدة تضم أغلبية وزراء من الحكومة الحالية.وهذا التكليف هو الرابع لميقاتي، منذ أن تم تكليفه في المرة الأولى عام 2005، ثم عام 2011، والثالث عام 2021.ويعاني لبنان من أزمات مالية واقتصادية خانقة مستمرة على مدار الشهور الماضية؛ وتشهد البلاد ارتفاعا في أسعار المواد الغذائية والمحروقات والمواد الطبية والسلع الأساسية والوقود والكهرباء؛ فضلا عن انهيار سعر صرف الليرة اللبنانية.
https://sputnikarabic.ae/20220801/عون-نريد-حكومة-جديدة-ومتمسكون-بالثروات-الطبيعية-في-مياهنا-الإقليمية-1065832209.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
تقارير سبوتنيك
بعد فشل اللقاء الرابع في تشكيل الحكومة... ما خطورة دخول لبنان في مرحلة الفراغ الدستوري؟
في اللقاء الرابع الذي جمع رئيس الجمهورية اللبنانية، ميشال عون، مع رئيس الحكومة المكلف، نجيب ميقاتي، لا يزال الجمود قائما في عملية تأليف الحكومة، وسط مخاوف من الدخول في شغور دستوري مع قرب انتهاء مهلة الرئيس.
وفي وقت أشار فيه بيان الرئاسة اللبنانية إلى أن عون عرض مع ميقاتي التطورات المتصلة بتشكيل الحكومة الجديدة. وتم بحث مختلف المعطيات المرتبطة بعملية التشكيل على أن يستكمل التشاور في وقت لاحق.
ويخشى المراقبون من استمرار تعطيل تشكيل الحكومة حتى انتهاء مهلة رئيس الجمهورية، الذي قد يرفض تسليم السلطة لحكومة مؤقتة، ما قد يدفع البلاد إلى نزاع جديد وفراغ دستوري يزيد من حدة الأزمات السياسية والاقتصادية في البلاد.
اعتبر الكاتب والمحلل السياسي اللبناني، داوود رمال، أن "فشل اللقاءات بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف في تشكيل الحكومة بات ظاهرة بعد أن أصبحت القوى السياسية اللبنانية هي التي تتولى عملية إنجاز الاستحقاقات الدستورية ومنها تأليف الحكومة، فبدأت تأخذ وقتا طويلا في عملية إنتاج التفاهم للتوصل لاتفاق، على عكس السابق".
وبحسب حديثه لـ"
سبوتنيك"، "تتزامن هذه اللقاءات مع قرب الدخول في المهلة الدستورية لانتخاب رئيس الجمهورية، والمحددة بشهرين قبل انتهاء ولاية رئيس الجمهورية الحالي ميشال عون، ومنذ عام 2005 اعتاد لبنان الدخول في فراغ رئاسي نتيجة عدم التوافق، وانتظار التدخل الدولي لتأمين هذا الاتفاق".
وتابع: "هناك مخاوف من الدخول مجددا في هذا الفراغ، وبالتالي صلاحيات رئيس الجمهورية حسب الدستور تنتقل إلى مجلس الوزراء مجتمعًا، ومن هنا ظهر الصراع على توزيع الحصص داخل الحكومة، فالمكون المسيحي الأساسي الذي يمثله التيار الوطني الحر وأنصاره يريد أن يكون لديه الثقل داخل الحكومة، وهو يعبر عنه في لبنان بالثلث المعطل، بحيث يصبح هناك شراكة مسيحية في إدارة الحكومة في مرحلة ما بعد الفراغ".
وأوضح أن "هناك خطورة من الوصول لنهاية شهر أكتوبر/ تشرين الأول القادم، من دون انتخاب الرئيس، بالتالي يغادر عون الرئاسة في ظل وجود حكومة تصريف أعمال ما قد يؤدي إلى تنازع دستوري، مؤكدا أن هناك فريقين في هذ الصدد، الأول يرى ضرورة نقل صلاحيات رئيس الجمهورية للحكومة المؤقتة، فيما يرفض الثاني، ويصر على نقلها لحكومة دستورية حائزة على ثقة المجلس النيابي".
ويرى المحلل اللبناني أن "هذا النزاع الدستوري سيؤدي إلى تعطيل السلطة التنفيذية في لبنان، وهنا يقع على عاتق المجلس النيابي تكثيف السعي من أجل انتخاب رئيس جديد، وعدم إطالة مرحلة الفراغ، لأن هذا النزاع سيؤدي لمزيد من الانهيار على المستوى الاقتصادي والمالي، وتحلل ما تبقى من مؤسسات لبنانية، لا سيما وأن الفراغ يتزامن مع استحقاقات محيطة مهمة، كالغاز في شرق المتوسط والانتخابات الإسرائيلية، وانتخابات التجديد النصفية الأمريكية".
بدوره، يرى الناشط المدني اللبناني، أسامة وهبي، أن "هناك سيناريوهات عديدة في لبنان، وكلها مخيفة وتؤدي للفراغ والفوضى العارمة في البلاد، خاصة أن الرئيس ميشال عون لديه تجربة قديمة، وسبق أن أدخل لبنان في متاهات عديدة وصراعات عبثية، وهناك مخاوف من تجدد هذا السيناريوهات مع تواجد الرئيس عون في قصر بعبدا".
وبحسب حديثه لـ"
سبوتنيك"، "قد يعمد عون على البقاء في القصر الرئاسي، تحت شعار أنه لن يسلم السلطة لحكومة تصريف أعمال، أو يذهب إلى تكليف حكومة عسكرية، وهو سيناريو آخر متوقع لكنه يؤدي إلى الفوضى ويصيب النظام اللبناني بالخلل، وهناك سيناريو آخر بأن يسلم عون السلطة ويذهب لبيته ويحل الفراغ أيضا".
وتابع: "كلها سيناريوهات صعبة، وليست كما يتمنى الشعب اللبناني، وقد تؤدي إلى فوضى وإلى المزيد من الأزمات والانهيارات السياسية والاقتصادية، التي أصبحت في مراحلها الأخيرة، ننتظر شهور مقبلة غامضة".
ويرى وهبي أنه "لا يوجد ما يؤشر إلى ظهور حلول في الأفق، الأمور تتعقد والشروط والشروط المضادة في تشكيل الحكومة عطلت عملية التشكيل، وليس هناك نية لتأليف حكومة والخروج من هذا النفق، فهناك من يريد لعون الذهاب لبيته وأن لا ينهي عهده بانتصارات يهديها لصهره الطامح في رئاسة الجمهورية، والرئيس عون نفسه لا يريد أن يسلم الجمهورية ويذهب وكأن شيئا لم يكن".
وأكد رئيس الحكومة اللبنانية المكلف، مطلع الشهر الماضي، أنه أرسل تشكيل الحكومة الجديدة إلى الرئيس اللبناني ميشال عون، وأنه لا يمانع إذا أراد هذا الأخير تعديل شخص أو اثنين؛ مشددا على أن تشكيلة الحكومة الجديدة تضم أغلبية وزراء من الحكومة الحالية.
وهذا التكليف هو الرابع لميقاتي، منذ أن تم تكليفه في المرة الأولى عام 2005، ثم عام 2011، والثالث عام 2021.
ويعاني لبنان من أزمات مالية واقتصادية خانقة مستمرة على مدار الشهور الماضية؛ وتشهد البلاد ارتفاعا في أسعار المواد الغذائية والمحروقات والمواد الطبية والسلع الأساسية والوقود والكهرباء؛ فضلا عن انهيار سعر صرف الليرة اللبنانية.
