https://sputnikarabic.ae/20220831/مصادر-الرئيس-اللبناني-يطلب-من-البرلمان-إعادة-النظر-في-قانون-السرية-المصرفية-1067111310.html
مصادر: الرئيس اللبناني يطلب من البرلمان إعادة النظر في قانون السرية المصرفية
مصادر: الرئيس اللبناني يطلب من البرلمان إعادة النظر في قانون السرية المصرفية
سبوتنيك عربي
كشفت مصادر رسمية لبنانية عن طلب الرئيس اللبناني ميشال عون، من البرلمان، إعادة النظر في قانون السرية المصرفية، وتمكين لجنة الرقابة على المصارف، ومصرف لبنان من... 31.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-31T16:53+0000
2022-08-31T16:53+0000
2022-08-31T16:53+0000
أخبار لبنان
اقتصاد
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/08/11/1066507855_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_23f5700e30a9af98a99ea33af882b5c8.jpg
بيروت- سبوتنيك. وأوضحت المصادر في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك" أن عون طلب من البرلمان اللبناني إعادة النظر في قانون السرية المصرفية للتأكيد على دعمه لهذا القانون من جهة، وفرض تحصينه وتطويره ليكون مطابقا بشكل متزايد مع المعايير الدولية والممارسات المالية الجديدة من جهة أخرى.وبينت المصادر أن الرئيس عون يرى أنه من ضمن التعافي المالي أن يعطي الحق للجنة الرقابة على المصارف ومصرف لبنان والضمان الاجتماعي بطلب رفع السرية المصرفية، إضافة إلى توسيع أسباب رفع السرية.وأشارت المصادر إلى أن الرئيس يرى أنه لا ينبغي أن يكون رفع السرية يقتصر فقط على أسباب إجرامية أو جزائية أو التهرب الضريبي، بل إضافة الأسباب الإدارية، مشددا على ضرورة اعتماد المفعول الرجعي في الخضوع للقانون للذين عملوا في القطاع العام.كما حث الرئيس عون، وفقا للمصادر، مجلس النواب على تعديل القانون، إضافة إلى ضرورة إقرار الموازنة وقانون إعادة هيكلة المصارف وقانون "الكابيتال كونترول" الذي يضع ضوابط استثنائية ومؤقتة على التحويلات المصرفية والسحب النقدي.في نهاية أبريل/ نيسان الماضي، انتقد خبراء اقتصاد لبنانيون خطة التعافي الاقتصادي والمالي اللبنانية المبدئية بعد تسريب مسودتها، لافتين إلى أن بها بعض "المشكلات" خاصة فيما يتعلق بالتعامل مع أموال المودعين، محذرين من تداعيات كبرى حال تطبيق بعض بنودها.ووفق البند الرابع من محور "سياسات القطاع المالي" في مسودة نسخة خطة التعافي الاقتصادي التي اطلعت عليها "سبوتنيك"، فإن الخطة تقترح شطب 60 مليار دولار من أموال المودعين "بشحطة قلم" تحت عنوان "إعادة تكوين رأس مال مصرف لبنان المركزي إلى المستوى السليم".وذلك بعدما أظهرت التقديرات ضخامة رأس المال السلبي المتراكم في المصرف إذ يزيد على 60 مليار دولار، علما بأن القيمة الحقيقية بحاجة إلى مزيد من التدقيق.
https://sputnikarabic.ae/20220418/مع-قرب-الإلغاء-ما-تأثير-إنهاء-لبنان-لقانون-السرية-المصرفية-على-الاقتصاد-1061348291.html
أخبار لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار لبنان, اقتصاد
مصادر: الرئيس اللبناني يطلب من البرلمان إعادة النظر في قانون السرية المصرفية
حصري
كشفت مصادر رسمية لبنانية عن طلب الرئيس اللبناني ميشال عون، من البرلمان، إعادة النظر في قانون السرية المصرفية، وتمكين لجنة الرقابة على المصارف، ومصرف لبنان من طلب رفع السرية، وزيادة أسباب رفع السرية.
بيروت- سبوتنيك. وأوضحت المصادر في تصريحات خاصة لـ"
سبوتنيك" أن عون طلب من البرلمان اللبناني إعادة النظر في قانون السرية المصرفية للتأكيد على دعمه لهذا القانون من جهة، وفرض تحصينه وتطويره ليكون مطابقا بشكل متزايد مع المعايير الدولية والممارسات المالية الجديدة من جهة أخرى.
وبينت المصادر أن الرئيس عون يرى أنه من ضمن التعافي المالي أن يعطي الحق للجنة الرقابة على المصارف ومصرف لبنان والضمان الاجتماعي بطلب رفع السرية المصرفية، إضافة إلى توسيع أسباب رفع السرية.
وأشارت المصادر إلى أن الرئيس يرى أنه لا ينبغي أن يكون رفع السرية يقتصر فقط على أسباب إجرامية أو جزائية أو التهرب الضريبي، بل إضافة الأسباب الإدارية، مشددا على ضرورة اعتماد المفعول الرجعي في الخضوع للقانون للذين عملوا في القطاع العام.
كما حث الرئيس عون، وفقا للمصادر، مجلس النواب على تعديل القانون، إضافة إلى ضرورة إقرار الموازنة وقانون إعادة هيكلة المصارف وقانون "الكابيتال كونترول" الذي يضع ضوابط استثنائية ومؤقتة على التحويلات المصرفية والسحب النقدي.
في نهاية أبريل/ نيسان الماضي، انتقد خبراء اقتصاد لبنانيون
خطة التعافي الاقتصادي والمالي اللبنانية المبدئية بعد تسريب مسودتها، لافتين إلى أن بها بعض "المشكلات" خاصة فيما يتعلق بالتعامل مع أموال المودعين، محذرين من تداعيات كبرى حال تطبيق بعض بنودها.
ووفق البند الرابع من محور "سياسات القطاع المالي" في مسودة نسخة خطة التعافي الاقتصادي التي اطلعت عليها "سبوتنيك"، فإن الخطة تقترح شطب 60 مليار دولار من أموال المودعين "بشحطة قلم" تحت عنوان "إعادة تكوين رأس مال مصرف لبنان المركزي إلى المستوى السليم".
وذلك بعدما أظهرت التقديرات ضخامة
رأس المال السلبي المتراكم في المصرف إذ يزيد على 60 مليار دولار، علما بأن القيمة الحقيقية بحاجة إلى مزيد من التدقيق.
