https://sputnikarabic.ae/20220912/ما-تداعيات-تعديل-مهام-قوات-اليونيفيل-في-لبنان-ولماذا-لم-تتدخل-الحكومة-1067652890.html
ما تداعيات تعديل مهام قوات اليونيفيل في لبنان ولماذا لم تتدخل الحكومة؟
ما تداعيات تعديل مهام قوات اليونيفيل في لبنان ولماذا لم تتدخل الحكومة؟
سبوتنيك عربي
في وقت حرص فيه القادة اللبنانيون على تمديد عمل قوات اليونيفيل، أثار قرار التمديد وما يحمله من تغيير في مهام هذه القوات ضجة كبيرة، لا سيما وسط تحذيرات من... 12.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-12T18:31+0000
2022-09-12T18:31+0000
2022-09-12T18:31+0000
لبنان
تقارير سبوتنيك
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104090/56/1040905655_0:224:3067:1949_1920x0_80_0_0_f28c8b329bd75cefdf4bc256aeb9128c.jpg
مدد مجلس الأمن الدولي، الأسبوع الماضي، عمل قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل" لسنة أخرى، بطلب من الحكومة اللبنانية.وحاولت السلطات اللبنانية تطويق تداعيات التعديل الذي أدخلته الأمم المتحدة على ولاية بعثة حفظ السلام في الجنوب (اليونيفيل) في القرار رقم 2650 للمرة الأولى منذ 2006، عبر التنبيه من تداعياته وتحركت الحكومة باتجاه البعثة الدولية للحفاظ ميدانيا على قواعد الاشتباك كما هي، فيما هاجم "حزب الله" اللبناني هذه التعديلات، معتبرا أنها تحول القوات الدولية إلى قوات احتلال، وفقا لصحيفة "الشرق الأوسط" السعودية.وقال بيان "اليونيفيل" إن مجلس الأمن مدد وجودها لسنة أخرى بعد أن تبنى القرار 2650، الذي يطلب فيه من القوات المسلحة اللبنانية والأمين العام للأمم المتحدة تحديد معايير محددة وجداول زمنية للنشر الفعال والدائم للقوات المسلحة اللبنانية في جنوب لبنان وفي المياه الإقليمية للبلاد.خدمة إسرائيليقول قاسم هاشم، عضو مجلس النواب اللبناني، إن قرار مجلس الأمن الدولي الأخير للتجديد لقوات "اليونيفيل" جاء مغايرا لما كانت تجري عليه الأمور في المرات السابقة التي كان يتم فيها التجديد لعمل هذه القوات.وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، فإن هذا التغيير جاء في غفلة من القرار اللبناني وعدم انتباه البعض أو إغفاله لتمرير هذا القرار، حيث يحاول البعض خارجيا من خلاله تعديل قواعد الاشتباك لتحقيق أهداف إسرائيل.وأوضح هاشم أنه على الرغم من اتخاذ القرار في هذا الصدد، فإنه لن يؤثر على العلاقة حتى مع أبناء مناطق وجود هذه القوات، لأنها تطورت إيجابيا على المستوى الاجتماعي.خلط أوراقبدوره، قال العميد خالد حمادة، الخبير الأمني اللبناني، ومدير المنتدى الإقليمي للاستشارات والدراسات، إن التعديلات التي أدخلها مجلس الأمن في متن التجديد لقوات اليونيفيل، والمنتشرة في لبنان بموجب القرار رقم 1701، لم تنطلق من المجلس، بل من الحكومة اللبنانية، وبموجب قرار أحادي من رئيس الجمهورية.وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، طالب الرئيس ميشال عون في مذكرة التمديد لقوات اليونيفيل شطب القرارين رقم 15 و59، اللذان يقضيان بمنع وجود أي سلاح غير شرعي خارج عن الأجهزة الأمنية اللبنانية في جنوب الليطاني، واللذان يمنعان كذلك أي نشاط مسلح، ويطلق يد القوى الشرعية واليونيفيل في عملية التصدي لأي عمل مسلح خارج عن إطار الدولة.وتابع: "حاول عون عبر وزير الخارجية، شطب القرارين، وهما لهما نفس منطوق اتفاق الطائف، الذي أصبح دستورا في لبنان، والذي يدعو إلى حل جميع الميلشيات ومصادرة سلاحها غير الشرعي، وبسط سيادة الدولة على كامل أراضيها، وهذا ما أقدم عليه الرئيس إضافة لبعض التفاصيل الأخرى المتعلقة بحرية عمل قوات اليونيفيل في الجنوب".وأوضح أن رئيس الجمهورية كان يراهن في حال تم تداول هذا الموضوع بمجلس الأمن أن تقدم بعض الدول على استخدام حق النقض لمنع التمديد لقوات اليونيفيل بالشروط الموجودة سابقا، ولكن لم يتم شطب القرارين المستندين على القرار رقم 1701، الذي يعد تفسيرا إجرائيا لمنطوق الدستور.وتابع: "تم إضافة إجراءات تنفيذية تلزم الجميع باحترام حرية عمل قوات اليونيفيل، وعدم معارضتها في القيام بدورياتها أو واجباتها، وعدم اشتراط أن تبلغ هذه القوات السلطات المحلية عن قيامها بأي نشاط يقع في نطاق مهمتها".وأكد أن القرار شدد على أن هذه القوات تعمل بحرية كاملة في الجنوب اللبناني، في تنفيذ مهامها دون التنسيق مع الجيش اللبناني، كما يفترض أن يحدث، مشيرا إلى أنها "شجبت الاعتداءات التي يقوم بها "حزب الله" متخفيا وراء الأهالي، بغية منع التفتيش عن السلاح غير الشرعي، مشيرا إلى أن وزير الخارجية حين سأل عن تجديد قوات اليونيفيل بهذه الصيغة التي تضمنت نوعا جديدا من قواعد الاشتباك، قال إنه سيتم التنسيق المسبق بينها وبين الجيش اللبناني.وتابع: "ليس هناك تعديلات على مهام هذه القوات تصدت لها الدولة، بل بالعكس هذه التعديلات موجودة في صلب القرار رقم 1701، وهي مزيد من الضمانات ومحاولات إنجاح مهمة هذه القوات في الجنوب، حيث لا تزال متعثرة هناك، رغم وجود أعمال مسلحة خارج إطار الدولة".يذكر أن قرار التمديد تضمن للمرة الأولى تعديلات في ولاية البعثة، بالقول إن اليونيفيل "لا تحتاج إلى إذن مسبق أو إذن من أي شخص للاضطلاع بالمهام الموكلة إليها"، وإنه "ُسمح لها بإجراء عملياتها بشكل مستقل"، ودعا الأطراف إلى ضمان حرية حركة اليونيفيل، بما في ذلك السماح بتسيير الدوريات المعلنة وغير المعلن عنها.وفي وقت سابق قال الرئيس اللبناني ميشال عون، إن لبنان يتمسك بالقوات الدولية العاملة في الجنوب وبالدور الإيجابي الذي تلعبه، وطالب مجلس الأمن بتمديد مهمتها لسنة إضافية من دون تعديل لولايتها ومفهوم عملياتها وقواعد الاشتباك الخاصة بها تمكينا لها من الاستمرار في القيام بدورها الحيوي والذي هو حاجة إقليمية لا بل دولية، إلا أن قرار مجلس الأمن جاء مفاجئا للسلطات اللبنانية.وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، قد دعا في يونيو/ حزيران من العام 2020 إلى "تعزيز قدرة المراقبة" لدى "اليونيفيل"، ما يمنحها "تصورا أفضل للوضع"، لكن لبنان رفضت أي تعديل على مهام "اليونيفيل".
https://sputnikarabic.ae/20220901/بعد-تمديد-مهامها-ما-أهمية-قوات-اليونيفيل-في-لبنان-ولماذا-يطالب-البعض-بتوسيع-سلطتها؟-1067160385.html
https://sputnikarabic.ae/20220826/إعلام-اليونيفيل-درع-حزب-الله-في-الصراع-القادم-بين-إسرائيل-ولبنان-1066860997.html
https://sputnikarabic.ae/20220205/الأمين-العام-للأمم-المتحدة-يعين-قائدا-جديدا-لقوات-اليونيفيل-في-لبنان-1058053313.html
https://sputnikarabic.ae/20220801/عون-نريد-حكومة-جديدة-ومتمسكون-بالثروات-الطبيعية-في-مياهنا-الإقليمية-1065832209.html
https://sputnikarabic.ae/20220211/اجتماع-ثلاثي-بين-ممثلي-يونيفيل-وجيشي-إسرائيل-ولبنان-عند-رأس-الناقورة-1058424961.html
https://sputnikarabic.ae/20211223/لبنان-يأسف-لحادث-الاعتداء-على-دورية-لقوات-اليونيفيل-1054501334.html
لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
لبنان, تقارير سبوتنيك
ما تداعيات تعديل مهام قوات اليونيفيل في لبنان ولماذا لم تتدخل الحكومة؟
في وقت حرص فيه القادة اللبنانيون على تمديد عمل قوات اليونيفيل، أثار قرار التمديد وما يحمله من تغيير في مهام هذه القوات ضجة كبيرة، لا سيما وسط تحذيرات من تداعيات خطيرة نتيجة لهذا التعديل.
مدد مجلس الأمن الدولي، الأسبوع الماضي، عمل قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل" لسنة أخرى، بطلب من الحكومة اللبنانية.
وحاولت السلطات اللبنانية تطويق تداعيات التعديل الذي أدخلته الأمم المتحدة على ولاية
بعثة حفظ السلام في الجنوب (اليونيفيل) في القرار رقم 2650 للمرة الأولى منذ 2006، عبر التنبيه من تداعياته وتحركت الحكومة باتجاه البعثة الدولية للحفاظ ميدانيا على قواعد الاشتباك كما هي، فيما هاجم "حزب الله" اللبناني هذه التعديلات، معتبرا أنها تحول القوات الدولية إلى قوات احتلال، وفقا لصحيفة "الشرق الأوسط" السعودية.
وقال بيان "اليونيفيل" إن مجلس الأمن مدد وجودها لسنة أخرى بعد أن تبنى القرار 2650، الذي يطلب فيه من القوات المسلحة اللبنانية والأمين العام للأمم المتحدة تحديد معايير محددة وجداول زمنية للنشر الفعال والدائم للقوات المسلحة اللبنانية في جنوب لبنان وفي المياه الإقليمية للبلاد.
يقول قاسم هاشم، عضو مجلس النواب اللبناني، إن قرار مجلس الأمن الدولي الأخير للتجديد لقوات "اليونيفيل" جاء مغايرا لما كانت تجري عليه الأمور في المرات السابقة التي كان يتم فيها التجديد لعمل هذه القوات.
وبحسب حديثه لـ "
سبوتنيك"، فإن هذا التغيير جاء في غفلة من القرار اللبناني وعدم انتباه البعض أو إغفاله لتمرير هذا القرار، حيث يحاول البعض خارجيا من خلاله تعديل قواعد الاشتباك لتحقيق أهداف إسرائيل.
وتابع: "مهما كانت النوايا فلن يستطع مثل هذا القرار أن يبدل من القواعد التي اعتمدت على دور الجيش الوطني اللبناني في مواكبة حركة قوات اليونيفيل".
وأوضح هاشم أنه على الرغم من اتخاذ القرار في هذا الصدد، فإنه لن يؤثر على العلاقة حتى مع أبناء مناطق وجود هذه القوات، لأنها تطورت إيجابيا على المستوى الاجتماعي.
بدوره، قال العميد خالد حمادة، الخبير الأمني اللبناني، ومدير المنتدى الإقليمي للاستشارات والدراسات، إن التعديلات التي أدخلها مجلس الأمن في متن التجديد لقوات اليونيفيل، والمنتشرة في لبنان بموجب القرار رقم 1701، لم تنطلق من المجلس، بل من الحكومة اللبنانية، وبموجب قرار أحادي من رئيس الجمهورية.
وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، طالب الرئيس ميشال عون في مذكرة التمديد لقوات اليونيفيل شطب القرارين رقم 15 و59، اللذان يقضيان بمنع وجود أي سلاح غير شرعي خارج عن الأجهزة الأمنية اللبنانية في جنوب الليطاني، واللذان يمنعان كذلك أي نشاط مسلح، ويطلق يد
القوى الشرعية واليونيفيل في عملية التصدي لأي عمل مسلح خارج عن إطار الدولة.
وتابع: "حاول عون عبر وزير الخارجية، شطب القرارين، وهما لهما نفس منطوق اتفاق الطائف، الذي أصبح دستورا في لبنان، والذي يدعو إلى حل جميع الميلشيات ومصادرة سلاحها غير الشرعي، وبسط سيادة الدولة على كامل أراضيها، وهذا ما أقدم عليه الرئيس إضافة لبعض التفاصيل الأخرى المتعلقة بحرية عمل قوات اليونيفيل في الجنوب".
وأوضح أن رئيس الجمهورية كان يراهن في حال تم تداول هذا الموضوع بمجلس الأمن أن تقدم بعض الدول على استخدام حق النقض لمنع التمديد لقوات اليونيفيل بالشروط الموجودة سابقا، ولكن لم يتم شطب القرارين المستندين على القرار رقم 1701، الذي يعد تفسيرا إجرائيا لمنطوق الدستور.
11 فبراير 2022, 15:23 GMT
وتابع: "تم إضافة إجراءات تنفيذية تلزم الجميع باحترام حرية عمل قوات اليونيفيل، وعدم معارضتها في القيام بدورياتها أو واجباتها، وعدم اشتراط أن تبلغ هذه القوات السلطات المحلية عن قيامها بأي نشاط يقع في نطاق مهمتها".
وأكد أن القرار شدد على أن هذه القوات تعمل بحرية كاملة في الجنوب اللبناني، في تنفيذ مهامها دون التنسيق مع الجيش اللبناني، كما يفترض أن يحدث، مشيرا إلى أنها "شجبت الاعتداءات التي يقوم بها "حزب الله" متخفيا وراء الأهالي، بغية منع التفتيش عن السلاح غير الشرعي، مشيرا إلى أن وزير الخارجية حين سأل عن تجديد قوات اليونيفيل بهذه الصيغة التي تضمنت نوعا جديدا من قواعد الاشتباك، قال إنه سيتم التنسيق المسبق بينها وبين الجيش اللبناني.
وتابع: "ليس هناك تعديلات على مهام هذه القوات تصدت لها الدولة، بل بالعكس هذه التعديلات موجودة في صلب القرار رقم 1701، وهي مزيد من الضمانات ومحاولات إنجاح مهمة هذه القوات في الجنوب، حيث لا تزال متعثرة هناك، رغم وجود أعمال مسلحة خارج إطار الدولة".
23 ديسمبر 2021, 18:47 GMT
يذكر أن قرار التمديد تضمن للمرة الأولى تعديلات في ولاية البعثة، بالقول إن اليونيفيل "لا تحتاج إلى إذن مسبق أو إذن من أي شخص للاضطلاع بالمهام الموكلة إليها"، وإنه "ُسمح لها بإجراء عملياتها بشكل مستقل"، ودعا الأطراف إلى ضمان حرية حركة اليونيفيل، بما في ذلك السماح بتسيير الدوريات المعلنة وغير المعلن عنها.
وتقضي قواعد الاشتباك المعمول بها منذ عام 2006، بأن يرافق الجيش اللبناني دوريات اليونيفيل في نطاق عملياتها في الجنوب.
وفي وقت سابق قال الرئيس اللبناني ميشال عون، إن لبنان يتمسك
بالقوات الدولية العاملة في الجنوب وبالدور الإيجابي الذي تلعبه، وطالب مجلس الأمن بتمديد مهمتها لسنة إضافية من دون تعديل لولايتها ومفهوم عملياتها وقواعد الاشتباك الخاصة بها تمكينا لها من الاستمرار في القيام بدورها الحيوي والذي هو حاجة إقليمية لا بل دولية، إلا أن قرار مجلس الأمن جاء مفاجئا للسلطات اللبنانية.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، قد دعا في يونيو/ حزيران من العام 2020 إلى "تعزيز قدرة المراقبة" لدى "اليونيفيل"، ما يمنحها "تصورا أفضل للوضع"، لكن لبنان رفضت أي تعديل على مهام "اليونيفيل".
