الأمم المتحدة تقول إن 50% من أفقر سكان العالم بحاجة إلى إعفاء عاجل من الديون
10:24 GMT 11.10.2022 (تم التحديث: 10:25 GMT 11.10.2022)
علم الأمم المتحدة
© AP Photo / Ted Shaffrey
تابعنا عبر
كشف برنامج التنمية التابع للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، أن 54 اقتصادا ناميا، يمثلون أكثر من نصف أفقر سكان العالم، في حاجة إلى إعفاء عاجل من الديون، نتيجة "للأزمات العالمية المتتالية".
وحذر البرنامج من مخاطر عدم اتخاذ أي إجراء جديد بشأن هذا الموضوع، مشيرا إلى أنه إذا لم تتمكن هذه البلدان من الوصول إلى إعادة هيكلة فعالة للديون فسوف يرتفع الفقر لديها، ولن تحدث الاستثمارات التي تشتد الحاجة إليها في التكيف مع تغير المناخ، والتخفيف من آثاره.
وأشار البرنامج إلى أن 54 دولة تعاني من مشاكل ديون حادة، تشمل 28 دولة من بين أكثر 50 دولة عرضة للتأثر بالتغير المناخي في العالم.
وقال: "يجب على المجتمع الدولي ألا ينتظر حتى تنخفض أسعار الفائدة أو يبدأ ركود عالمي لاتخاذ إجراءات، لقد حان الوقت الآن لتفادي أزمة إنمائية مطولة".
وأضاف مدير برنامج التنمية التابع للأمم المتحدة، أكيم شتاينر، في بيان له أن "تخفيف عبء الديون بالنسبة للبلدان الغنية سيكون بمثابة "حبة صغيرة" يجب ابتلاعها، إلا أن تكلفة التقاعس عن العمل بالنسبة لأفقر دول العالم تعد وحشية".
وتابع شتاينر: "لا يمكننا أن نكرر الخطأ المتمثل في توفير قدر ضئيل للغاية من التخفيف في إدارة عبء ديون الاقتصاد النامي بعد أن يفوت الأوان".
The 54 countries with severe debt problems are home to more than half of the 🌍’s poorest.
— Achim Steiner (@ASteiner) October 11, 2022
These countries need urgent debt relief to avert a major systemic #dev crisis.
We cannot afford to repeat the mistake of providing too little relief, too late. https://t.co/0rtRdnEHZX pic.twitter.com/JeEu63TIg5
وحدد برنامج التنمية التابع للأمم المتحدة في تقرير له، نُشر اليوم الثلاثاء، عددا من الإجراءات السياسية لإعادة هيكلة الديون، والتي من الممكن أن تساعد في وقف أزمة الديون في مساراتها، مقترحا طريقة للمضي قدما في الإطار المشترك لمجموعة العشرين لمعالجات الديون، مع التركيز على المجالات الرئيسية، بما في ذلك تحليل القدرة على تحمل الديون، والتنسيق الرسمي للدائنين، ومشاركة الدائنين من القطاع الخاص.
وتابع أن إعادة الهيكلة الفعالة للديون ليست سوى عنصر حيوي واحد لضمان حصول الاقتصادات النامية على الموارد المالية التي تحتاجها لإحراز تقدم في التنمية المستدامة، مضيفا أن هناك حاجة ماسة إلى مصادر تمويل جديدة.
