https://sputnikarabic.ae/20221107/اتفاق-الطائف-لماذا-يطالب-بعض-اللبنانيين-بتعديله-وما-إمكانية-تحقيق-هذه-الخطوة-1069921225.html
اتفاق الطائف... لماذا يطالب بعض اللبنانيين بتعديله وما إمكانية تحقيق هذه الخطوة؟
اتفاق الطائف... لماذا يطالب بعض اللبنانيين بتعديله وما إمكانية تحقيق هذه الخطوة؟
سبوتنيك عربي
في ظل ما يعانيه لبنان من أزمات اقتصادية حادة، وأزمة سياسية مغلفة بمرحلة خطيرة من الفراغ الرئاسي، لا يزال هناك أصداءً لطرح فكرة تعديل اتفاق الطائف، فيما لم... 07.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-07T17:00+0000
2022-11-07T17:00+0000
2023-06-09T11:30+0000
لبنان
أخبار لبنان
العالم العربي
تقارير سبوتنيك
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103748/41/1037484125_0:277:3024:1978_1920x0_80_0_0_92326ee1ab05aea49601fbc55869f073.jpg
الفكرة التي دائمًا ما تتردد وتنسب لتيارات سياسية بعينها، تتزامن هذه الفترة مع الاحتفاء بمرور 33 عامًا على توقيع اتفاق الطائف، الذي رعته المملكة العربية السعودية، وأوقفت من خلاله عقودًا طويلة من الحرب الأهلية.ويطرح البعض تساؤلات بشأن إمكانية تلبية الدعوات التي تطالب بتعديل الاتفاق، وأهميتها ومدى تأثيرها على الوضع السياسي بلبنان، في ظل الأزمات القوية التي يتعرض لها.عقد وطني جديدقال ميخائيل عوض، إن من عادة السياسيين اللبنانيين أن يصرحوا بشيء ويمارسون أشياءً أخرى تمامًا، في خضم لعبة التحايل على الرأي العام والجمهور لتبرير أفعالهم، معتبرًا أن نظام الطائف في لبنان بحاجة إلى تعديلات جوهرية حتى تستقيم الأمور.ويرى أن اتفاق الطائف تجاهل الإصلاح الإداري والاقتصادي، حيث لم يجر التطرق لهذه الأمور في الاتفاق، وهي الآن بمثابة السبب المباشر والمحوري للأزمة العميقة التي تضرب في لبنان، لجهة الإصلاحات السياسية.وأوضح عوض أن الاتفاق تضمن إصلاحات سياسية نوعية، خاصة تجاه مسألة إلغاء الطائفية السياسية وتحرير المجلس النيابي من القيد الطائفي والتشريع لمجلس شيوخ تتمثل فيه العائلات الروحية ومكونات المجتمع اللبناني، وهو أمر جيد ومناسب، بالإضافة إلى المركزية الإدارية، مضيفًا: "لو جرى تطبيق هذه البنود من اتفاق الطائف ربما لم تذهب البلاد إلى هذه الأزمة العاصفة".وأكد أن لبنان بحاجة إلى دستور جديد وعقد وطني جديد يأخذ بعين الاعتبار ما جرى من تحولات في التركيبة اللبنانية وعلى المستوى الإنساني ليكون دستورا أكثر عصرية وحضاريا، يواكب قيم العصر ويحقق للبنانيين عزتهم ويوفر لهم إمكانية تحقيق حاجاتهم الحياتية والروحية.تمسك لبنانيبدوره أكد أسامة وهبي، الناشط المدني اللبناني، أن هناك الكثير من القوى السياسية التي شاركت في اتفاق الطائف، لا تزال متمسكة به، لأنه الاتفاق الذي أوقف الحرب، ووضع دستورًا جديدًا للبلاد وتضمن الكثير من الإصلاحات، كما يمكن تطوير هذا الدستور من قلب الاتفاق.وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، من كان مع اتفاق الطائف لا يزال يؤيده، لكن يوجد حزبان رئيسيان ضد الطائف من الأساس، هما "حزب الله" والتيار الوطني الحر، حيث يطالبون بتعديله وتطويره بما يتناسب مع مصالحهم.وتابع: "المتضرر من اتفاق الطائف هم التيار الوطني الحر، الذي يريد إعادة الصلاحيات الكاملة لرئيس الجمهورية كما كانت قبل الطائف، حيث كان النظام رئاسيًا، وكان يمكن للرئيس أن يحل مجلس النواب ويعين رئيس الحكومة والوزراء، وكان هناك الكثير من الامتيازات لدى الطائفة المارونية، وكل هذه الصلاحيات أو أغلبها أصبحت في يد مجلس الوزراء مجتمعًا".أما "حزب الله" – والكلام لا يزال على لسان وهبي- يملك قوة كبيرة وبات يتدخل في قضايا إقليمية مهمة، لذلك يعتبر أن النظام لا يستوعب قوته وهو بحاجة إلى حصة أكبر من النظام حيث أن اتفاق الطائف ينص على تقاسم الوظائف والحصص بالمناصفة بين المسلمين والمسيحيين فيما يطالب حزب الله بالمثالثة.وعن إمكانية تعديل أو إلغاء الاتفاق، يرى أنه ليس بمتناول أي قوى سياسية إلغاء اتفاق الطائف، وهناك حماية للاتفاق من قبل السعودية وكل الدول التي راعت هذا الاتفاق منذ العام 1989م، كما أن أي محاولة لتعديل الاتفاق بالقوة أو بالضغط سيؤدي إلى تفجير الوضع في لبنان وربما العودة للحرب الأهلية التي أوقفها الاتفاق منذ البداية.وقال سفير المملكة العربية السعودية لدى لبنان وليد بخاري، خلال الاحتفال بالذكرى الـ 33 لاتفاق الطائف في بيروت، أن رسالة السعودية تعكس حرص قيادة المملكة للحفاظ على أمن واستقرار ووحدة لبنان.وأكد أن المملكة المجتمع الدولي يحرصون على مضمون اتفاق الطائف من منطلق الحفاظ على صيغة العيش المشترك؛ لأن البديل سيكون مزيداً من الذهاب إلى المجهول، و"نحن نعول على حكمة القادة في لبنان وتطلعات الشعب اللبناني الساعي للعيش في أمن واستقرار".ونقلت قناة "المنار" عن نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم قوله إن "الحزب لم يطرح خلال هذه الفترة تعديل أو تغيير النظام السياسي المرتبط بالطائف، نظراً للحساسيات الموجودة في لبنان، ولأن المشكلة ليست أساسًا في التعديل أو عدمه، وإنما فلنطبق أولاً ما ورد في اتفاق الطائف وبعد ذلك نرى إذا كان المطلوب إجراء تعديلات أم لا".وتابع: "أننا منفتحون إذا أراد أي فريق أن يطرح تعديلات معينة في الطائف وفق الآليات الدستورية المعروفة، والتي تمر عبر مجلس النواب، وتحتاج إلى موافقة الثلثين عند أي تعديل، عندها نبدي رأينا في التعديل المطروح".وفي عام 1989 وبعد 15 عاماً من حرب أهلية طاحنة في لبنان، شهدت مدينة الطائف السعودية على تفاهم لبناني - عربي - دولي أدى لتعديل النظام اللبناني وولادة وثيقة الوفاق الوطني، أو ما بات يُعرف بـ "اتفاق الطائف"، الذي أعلن قيام الجمهورية الثانية، وفقا للشرق الأوسط.وأعلنت الرئاسة اللبنانية، الأسبوع الماضي، مغادرة الرئيس اللبناني، ميشال عون، قصر بعبدا، مع انتهاء ولايته.وأضافت الرئاسة أن "عون قام بتحية العلم اللبناني فيما موسيقى الجيش تعزف لحن التعظيم والنشيد الوطني، واستعرض كتيبة من الحرس الجمهوري، كما صافح المدراء العامين والمستشارين في قصر بعبدا".وقال رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، إن "المرسوم الذي قبل استقالة الحكومة المستقيلة أصلا بمقتضى أحكام الدستور، يفتقر إلى أي قيمة دستورية".وأكد ميقاتي في كتاب وجهه إلى رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، أن "الحكومة ستتابع القيام بواجباتها الدستورية كافة ومن بينها تصريف الأعمال وفق نصوص الدستور والأنظمة التي ترعى عملها وكيفية اتخاذ قراراتها والمنصوص عنها في الدستور وفي المرسوم رقم 2552 تاريخ 1/8/1992 وتعديلاته (تنظيم أعمال مجلس الوزراء) ما لم يكن لمجلس النواب رأي مخالف".
https://sputnikarabic.ae/20221107/بري-يدعو-للتوافق-على-انتخاب-رئيس-الجمهورية-ويقول-إن-لبنان-لن-يتحمل-الوضع-1069919192.html
https://sputnikarabic.ae/20220510/نصر-الله-النظام-السياسي-في-لبنان-طائفي-وسنكون-في-المقدمة-إن-قرر-اللبنانيون-تغييره-1062072474.html
لبنان
أخبار لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
لبنان, أخبار لبنان, العالم العربي, تقارير سبوتنيك
لبنان, أخبار لبنان, العالم العربي, تقارير سبوتنيك
اتفاق الطائف... لماذا يطالب بعض اللبنانيين بتعديله وما إمكانية تحقيق هذه الخطوة؟
17:00 GMT 07.11.2022 (تم التحديث: 11:30 GMT 09.06.2023) في ظل ما يعانيه لبنان من أزمات اقتصادية حادة، وأزمة سياسية مغلفة بمرحلة خطيرة من الفراغ الرئاسي، لا يزال هناك أصداءً لطرح فكرة تعديل اتفاق الطائف، فيما لم تطالب القوى السياسية بذلك بشكل علني.
الفكرة التي دائمًا ما تتردد وتنسب لتيارات سياسية بعينها، تتزامن هذه الفترة مع الاحتفاء بمرور 33 عامًا على توقيع
اتفاق الطائف، الذي رعته المملكة العربية السعودية، وأوقفت من خلاله عقودًا طويلة من الحرب الأهلية.
ويطرح البعض تساؤلات بشأن إمكانية تلبية الدعوات التي تطالب بتعديل الاتفاق، وأهميتها ومدى تأثيرها على الوضع السياسي بلبنان، في ظل الأزمات القوية التي يتعرض لها.
قال ميخائيل عوض، إن من عادة السياسيين اللبنانيين أن يصرحوا بشيء ويمارسون أشياءً أخرى تمامًا، في خضم لعبة التحايل على الرأي العام والجمهور لتبرير أفعالهم، معتبرًا أن نظام الطائف في لبنان بحاجة إلى تعديلات جوهرية حتى تستقيم الأمور.
وبحسب حديثه لـ"سبوتنيك"، من غير المستبعد أن تجرى محاولة لتطبيق الفقرات التي علقت من اتفاق الطائف للتثبت واختبار أنه لم يعد صالحا لأن يضبط العلاقات، ويكون بمثابة العقد الوطني المتفق عليه بين مختلف القوى اللبنانية.
ويرى أن اتفاق الطائف تجاهل الإصلاح الإداري والاقتصادي، حيث لم يجر التطرق لهذه الأمور في الاتفاق، وهي الآن بمثابة السبب المباشر والمحوري للأزمة العميقة التي تضرب في لبنان، لجهة
الإصلاحات السياسية.
وأوضح عوض أن الاتفاق تضمن إصلاحات سياسية نوعية، خاصة تجاه مسألة إلغاء الطائفية السياسية وتحرير المجلس النيابي من القيد الطائفي والتشريع لمجلس شيوخ تتمثل فيه العائلات الروحية ومكونات المجتمع اللبناني، وهو أمر جيد ومناسب، بالإضافة إلى المركزية الإدارية، مضيفًا: "لو جرى تطبيق هذه البنود من اتفاق الطائف ربما لم تذهب البلاد إلى هذه الأزمة العاصفة".
وأكد أن لبنان بحاجة إلى دستور جديد وعقد وطني جديد يأخذ بعين الاعتبار ما جرى من تحولات في التركيبة اللبنانية وعلى المستوى الإنساني ليكون دستورا أكثر عصرية وحضاريا، يواكب قيم العصر ويحقق للبنانيين عزتهم ويوفر لهم إمكانية تحقيق حاجاتهم الحياتية والروحية.
بدوره أكد أسامة وهبي، الناشط المدني اللبناني، أن هناك الكثير من القوى السياسية التي شاركت في اتفاق الطائف، لا تزال متمسكة به، لأنه الاتفاق الذي أوقف الحرب، ووضع دستورًا جديدًا للبلاد وتضمن الكثير من الإصلاحات، كما يمكن تطوير هذا الدستور من قلب الاتفاق.
وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، من كان مع ا
تفاق الطائف لا يزال يؤيده، لكن يوجد حزبان رئيسيان ضد الطائف من الأساس، هما "حزب الله" والتيار الوطني الحر، حيث يطالبون بتعديله وتطويره بما يتناسب مع مصالحهم.
وتابع: "المتضرر من اتفاق الطائف هم التيار الوطني الحر، الذي يريد إعادة الصلاحيات الكاملة لرئيس الجمهورية كما كانت قبل الطائف، حيث كان النظام رئاسيًا، وكان يمكن للرئيس أن يحل مجلس النواب ويعين رئيس الحكومة والوزراء، وكان هناك الكثير من الامتيازات لدى الطائفة المارونية، وكل هذه الصلاحيات أو أغلبها أصبحت في يد مجلس الوزراء مجتمعًا".
أما "حزب الله" – والكلام لا يزال على لسان وهبي- يملك قوة كبيرة وبات يتدخل في قضايا إقليمية مهمة، لذلك يعتبر أن النظام لا يستوعب قوته وهو بحاجة إلى حصة أكبر من النظام حيث أن اتفاق الطائف ينص على تقاسم الوظائف والحصص بالمناصفة بين المسلمين والمسيحيين فيما يطالب حزب الله بالمثالثة.
وعن إمكانية تعديل أو إلغاء الاتفاق، يرى أنه ليس بمتناول أي قوى سياسية إلغاء اتفاق الطائف، وهناك حماية للاتفاق من قبل السعودية وكل الدول التي راعت هذا الاتفاق منذ العام 1989م، كما أن أي محاولة لتعديل الاتفاق بالقوة أو بالضغط سيؤدي إلى تفجير الوضع في لبنان وربما العودة للحرب الأهلية التي أوقفها الاتفاق منذ البداية.
وأكد أن هناك أكثرية من اللبنانيين تتمسك باتفاق الطائف كإطار ودستور ونظام جديد أوقف الحرب الأهلية بين اللبنانيين، وهو يعتبر عقدا اجتماعيا جديدا، ومن الصعب الوصول لآخر جديد بين اللبنانيين بعد كل هذه السنوات من الصراعات والانقسامات.
وقال سفير المملكة العربية السعودية لدى لبنان وليد بخاري، خلال الاحتفال بالذكرى الـ 33 لاتفاق الطائف في بيروت، أن رسالة السعودية تعكس حرص قيادة المملكة للحفاظ على أمن واستقرار ووحدة لبنان.
وأكد أن المملكة المجتمع الدولي يحرصون على مضمون اتفاق الطائف من منطلق
الحفاظ على صيغة العيش المشترك؛ لأن البديل سيكون مزيداً من الذهاب إلى المجهول، و"نحن نعول على حكمة القادة في لبنان وتطلعات الشعب اللبناني الساعي للعيش في أمن واستقرار".
ونقلت قناة "المنار" عن نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم قوله إن "الحزب لم يطرح خلال هذه الفترة تعديل أو تغيير النظام السياسي المرتبط بالطائف، نظراً للحساسيات الموجودة في لبنان، ولأن المشكلة ليست أساسًا في التعديل أو عدمه، وإنما فلنطبق أولاً ما ورد في اتفاق الطائف وبعد ذلك نرى إذا كان المطلوب إجراء تعديلات أم لا".
وتابع: "أننا منفتحون إذا أراد أي فريق أن يطرح تعديلات معينة في الطائف وفق
الآليات الدستورية المعروفة، والتي تمر عبر مجلس النواب، وتحتاج إلى موافقة الثلثين عند أي تعديل، عندها نبدي رأينا في التعديل المطروح".
وفي عام 1989 وبعد 15 عاماً من حرب أهلية طاحنة في لبنان، شهدت مدينة الطائف السعودية على تفاهم لبناني - عربي - دولي أدى لتعديل النظام اللبناني وولادة وثيقة الوفاق الوطني، أو ما بات يُعرف بـ "اتفاق الطائف"، الذي أعلن قيام الجمهورية الثانية، وفقا للشرق الأوسط.
وأعلنت الرئاسة اللبنانية، الأسبوع الماضي، مغادرة الرئيس اللبناني، ميشال عون، قصر بعبدا، مع انتهاء ولايته.
وأضافت الرئاسة أن "عون قام بتحية العلم اللبناني فيما موسيقى الجيش تعزف لحن التعظيم والنشيد الوطني، واستعرض كتيبة من الحرس الجمهوري، كما صافح المدراء العامين والمستشارين في قصر بعبدا".
وقال رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، إن "المرسوم الذي قبل استقالة الحكومة المستقيلة أصلا بمقتضى أحكام الدستور، يفتقر إلى أي قيمة دستورية".
وأكد ميقاتي في كتاب وجهه إلى رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، أن "الحكومة ستتابع القيام بواجباتها الدستورية كافة ومن بينها تصريف الأعمال وفق نصوص الدستور والأنظمة التي ترعى عملها وكيفية اتخاذ قراراتها والمنصوص عنها في الدستور وفي المرسوم رقم 2552 تاريخ 1/8/1992 وتعديلاته (تنظيم أعمال مجلس الوزراء) ما لم يكن لمجلس النواب رأي مخالف".
