https://sputnikarabic.ae/20221206/إثيوبيا-واثقة-في-حكمة-القوات-العسكرية-والسياسية-السودانية-بعد-توقيع-الاتفاق-الإطاري-1070915652.html
إثيوبيا واثقة في حكمة القوات العسكرية والسياسية السودانية بعد توقيع "الاتفاق الإطاري"
إثيوبيا واثقة في حكمة القوات العسكرية والسياسية السودانية بعد توقيع "الاتفاق الإطاري"
سبوتنيك عربي
أصدرت وزارة الخارجية الإثيوبية، اليوم الثلاثاء، بيانا للتعليق على توقيع "الاتفاق الإطاري" بين مجلس السيادة الانتقالي السوداني والمعارضة السودانية. 06.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-06T14:45+0000
2022-12-06T14:45+0000
2022-12-06T14:45+0000
أخبار إثيوبيا
أخبار السودان اليوم
العالم
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/05/1070874527_0:0:1472:829_1920x0_80_0_0_a1c0ca9a86794a08774b7e41b398e83a.jpg
وقالت إن حكومة إثيوبيا ترحب بتوقيع الاتفاق، مؤكدة أنه "خطوة مهمة نحو تشكيل حكومة مدنية تقود البلاد لانتخابات وطنية حرة ونزيهة"، وفقا لوكالة الأنباء الإثيوبية.وأضاف البيان أنه "رغم دعم إثيوبيا الكامل للاتفاق وتنفيذه، فإن لديها ثقة كاملة في حكمة القوات العسكرية والسياسية السودانية لقيادة بلادهم إلى الانتقال الديمقراطي بما يرضي تطلعات الشعب السوداني".وشهدت العاصمة السودانية، الخرطوم، أمس الاثنين، توقيع الجيش والمعارضة السودانية اتفاقا سياسيا إطاريا، يقضي بإنشاء سلطة مدنية انتقالية في البلاد، بحسب ما أذاعته وسائل الإعلام الوطنية.ونص الاتفاق السياسي الإطاري في السودان على أن تكون السلطة الانتقالية مدنية ديمقراطية كاملة دون مشاركة القوات النظامية، وأن تتركز مهامها في الإصلاح الأمني والعسكري الذي يقود لجيش مهني وينأى به عن السياسة.وفيما يتعلق بالفترة الانتقالية، فقد تقرر مدها 24 شهرا تبدأ من تاريخ تعيين رئيس الوزراء الانتقالي الذي ستختاره قوى الثورة بالتشاور مع الأطراف المدنية الموقعة على الإعلان السياسي، كما تم التوافق على إطلاق عملية شاملة لصياغة الدستور تحت إشراف مفوضية صياغة الدستور.ووقّع الوثيقة رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان ونوابه، وممثلو تحالف المعارضة الرائد في البلاد، وقوى الحرية والتغيير، وقادة حركات سياسية معارضة أخرى.يذكر أن مراسم التوقيع شهدت مشاركة "الآلية الثلاثية" الدولية التي تضم الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة "إيقاد"، وكذلك "الآلية الرباعية" التي تضم السعودية والولايات المتحدة ودولة الإمارات وبريطانيا، وممثلين عن دول الاتحاد الأوروبي والبعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى الخرطوم.ويعاني السودان، منذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، أزمة سياسية حين أعلن قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، "إجراءات طارئة بحل حكومة عبد الله حمدوك الانتقالية، وإعلان حالة الطوارئ، وتجميد بعض المواد في الوثيقة الدستورية، ووقف أنشطة لجنة إزالة التمكين واسترداد الأموال المنهوبة لانقلاب (نظام الرئيس السابق عمر البشير) في العام 1989".
https://sputnikarabic.ae/20221205/البرهان-بعد-توقيع-الاتفاق-الإطاري-نؤكد-التزامنا-بخروج-المؤسسة-العسكرية-من-العملية-السياسية-نهائيا-1070864920.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار إثيوبيا, أخبار السودان اليوم, العالم
أخبار إثيوبيا, أخبار السودان اليوم, العالم
إثيوبيا واثقة في حكمة القوات العسكرية والسياسية السودانية بعد توقيع "الاتفاق الإطاري"
أصدرت وزارة الخارجية الإثيوبية، اليوم الثلاثاء، بيانا للتعليق على توقيع "الاتفاق الإطاري" بين مجلس السيادة الانتقالي السوداني والمعارضة السودانية.
وقالت إن حكومة إثيوبيا ترحب بتوقيع الاتفاق، مؤكدة أنه "خطوة مهمة نحو تشكيل حكومة مدنية تقود البلاد لانتخابات وطنية حرة ونزيهة"، وفقا ل
وكالة الأنباء الإثيوبية.
وأضاف البيان أنه "رغم دعم إثيوبيا الكامل للاتفاق وتنفيذه، فإن لديها ثقة كاملة في حكمة القوات العسكرية والسياسية السودانية لقيادة بلادهم إلى الانتقال الديمقراطي بما يرضي تطلعات الشعب السوداني".
وشهدت العاصمة السودانية، الخرطوم، أمس الاثنين،
توقيع الجيش والمعارضة السودانية اتفاقا سياسيا إطاريا، يقضي بإنشاء سلطة مدنية انتقالية في البلاد، بحسب ما أذاعته وسائل الإعلام الوطنية.
ونص الاتفاق السياسي الإطاري في السودان على أن تكون السلطة الانتقالية مدنية ديمقراطية كاملة دون مشاركة القوات النظامية، وأن تتركز مهامها في الإصلاح الأمني والعسكري الذي يقود لجيش مهني وينأى به عن السياسة.
وفيما يتعلق بالفترة الانتقالية، فقد تقرر مدها 24 شهرا تبدأ من تاريخ تعيين رئيس الوزراء الانتقالي الذي ستختاره قوى الثورة بالتشاور مع الأطراف المدنية الموقعة على الإعلان السياسي، كما تم التوافق على إطلاق عملية شاملة لصياغة الدستور تحت إشراف مفوضية صياغة الدستور.
ووقّع الوثيقة رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول
عبد الفتاح البرهان ونوابه، وممثلو تحالف المعارضة الرائد في البلاد، وقوى الحرية والتغيير، وقادة حركات سياسية معارضة أخرى.
يذكر أن مراسم التوقيع شهدت مشاركة "الآلية الثلاثية" الدولية التي تضم الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة "إيقاد"، وكذلك "الآلية الرباعية" التي تضم السعودية والولايات المتحدة ودولة الإمارات وبريطانيا، وممثلين عن دول الاتحاد الأوروبي والبعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى الخرطوم.
ويعاني السودان، منذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، أزمة سياسية حين أعلن قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، "إجراءات طارئة بحل حكومة عبد الله حمدوك الانتقالية، وإعلان حالة الطوارئ، وتجميد بعض المواد في الوثيقة الدستورية، ووقف أنشطة لجنة إزالة التمكين واسترداد الأموال المنهوبة لانقلاب (نظام الرئيس السابق عمر البشير) في العام 1989".
