خبير: الخلافات في الاتحاد الأوروبي بشأن تحديد سقف لأسعار الغاز هي قضايا فنية سيتم حلها
© Sputnik . Стрингер
تابعنا عبر
صرح الأستاذ المساعد في قسم القانون الأوروبي بمعهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية (مغيمو)، التابع لوزارة الخارجية الروسية نيكولاي توبورنين، بأن الخلافات في الاتحاد الأوروبي حول سقف أسعار الغاز لا تتحدث عن نوع من الأزمة العميقة، فهذه قضايا فنية سيتم حلها.
موسكو - سبوتنيك. وافق وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي يوم أمس الاثنين على تحديد سقف لسعر الغاز عند 180 يورو لكل ميغاواط/ ساعة، كجزء من آلية تصحيح السوق. امتنعت النمسا وهولندا عن التصويت، بينما صوتت هنغاريا ضد تحديد سقف لأسعار الغاز في الاتحاد الأوروبي
وقال توبورنين، لوكالة "سبوتنيك": "هذا لن يؤدي إلى أي شيء. نحن لا نتحدث عن قضايا العقوبات التي تتطلب إجماعًا، نحن نتحدث عن ناقلات الطاقة. الدول لديها مواقف مختلفة. حتى أنهم قاموا باستثناء النفط بالنسبة لهنغاريا نفسها. يمكنهم عمل استثناء لهنغاريا فيما يتعلق بالغاز. سياسياً، توصلت الدول إلى هذا القرار، وبقيت المسألة الفنية".
أيضاً، وكما صرح وزير الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو، بأن تسع دول بما في ذلك ألمانيا عارضت خلال تصويت تجريبي هذا الإجراء في اجتماع لوزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي.
ويعيد توبورنين إلى الأذهان أن ألمانيا لا تزال تعتمد بشكل كبير على الغاز - قال المستشار أولاف شولتز إنهم لا يستطيعون بهذه البساطة استبدال الغاز الروسي، فالأمر يتطلب وقتاً طويلاً. ومع ذلك، فإن الموقف السياسي لبرلين في هذه الحالة يفوق - وأشار إلى أنه من المهم بشكل أساسي لألمانيا أنه يجب وقف الصراع في أوكرانيا. طالما استمر ذلك، فسوف يدعمون أوكرانيا بكل الطرق المتاحة، بما في ذلك الحد من شراء موارد الطاقة الروسية، لأن هذا يملأ الميزانية الروسية.
واختتم الأستاذ المساعد بقسم القانون الأوروبي في معهد موسكو الحكومي، قائلا: "بالطبع عند مناقشة موضوع إمدادات الطاقة يتضح أنه ستكون هناك مواقف مختلفة، على الأقل في مرحلة النقاش. لذلك، استغرقت مناقشة السعر وقتا طويلا، لقد ناقشوه من قبل ولم يتمكنوا من الاتفاق بشأن مسألة السعر، لكن هذا لا يعني حدوث أزمة عميقة في الاتحاد الأوروبي، فهذه خلافات فنية سيتم تسويتها بأي حال ".
واقترحت المفوضية الأوروبية، في 22 تشرين الثاني/ نوفمبر، إنشاء آلية مؤقتة، لتعديل سوق الغاز؛ من أجل تقليل تقلباته، وحماية مواطني الاتحاد الأوروبي ورجال الأعمال، من القفزات الحادة في أسعار الغاز.
وسيتم إطلاق الآلية، في حال استيفاء شرطين: أن يتجاوز سعر تسوية العقد الآجل الشهري على مؤشر "تي تي إف" 275 يورو، لكل ميغاواط ساعة، لمدة أسبوعين (أكثر بقليل من 2.8 ألف دولار لكل ألف متر مكعب من الغاز، في حال تعادل سعر اليورو والدولار).
وأن يكون الفارق بين سعر "تي تي إف"، والسعر العالمي للغاز الطبيعي المسال، هو 58 يورو على الأقل، لمدة 10 أيام تداول متتالية.
وفي حال اعتماد هذه الآلية، فلن يتم إجراء معاملات بسعر أعلى من 275 يورو.
وبحث الوزراء المعنيون في دول الاتحاد الأوروبي هذا الاقتراح مرتين، في 24 تشرين الثاني/نوفمبر و13 كانون الأول/ديسمبر؛ لكنهم فشلوا في الاتفاق على قرار مشترك بهذا الشأن.
وذكرت صحيفة "بوليتيكو"، في وقت سابق، نقلاً عن ممثل وزارة الاقتصاد الألمانية، أن برلين تشكك بفكرة وضع سقف لأسعار الغاز الروسي في الاتحاد الأوروبي؛ مشيرة إلى أنها تخشى رد موسكو على هذا الأمر، بقطع الغاز عنها بشكل كامل.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن بلاده لن تقدم أي شيء إلى الخارج، إذا كان ذلك يتعارض مع مصالحها الوطنية.
وقال توبورنين، لوكالة "سبوتنيك": "هذا لن يؤدي إلى أي شيء. نحن لا نتحدث عن قضايا العقوبات التي تتطلب إجماعًا، نحن نتحدث عن ناقلات الطاقة. الدول لديها مواقف مختلفة. حتى أنهم قاموا باستثناء النفط بالنسبة لهنغاريا نفسها. يمكنهم عمل استثناء لهنغاريا فيما يتعلق بالغاز. سياسياً، توصلت الدول إلى هذا القرار، وبقيت المسألة الفنية".
أيضاً، وكما صرح وزير الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو، بأن تسع دول بما في ذلك ألمانيا عارضت خلال تصويت تجريبي هذا الإجراء في اجتماع لوزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي.
ويعيد توبورنين إلى الأذهان أن ألمانيا لا تزال تعتمد بشكل كبير على الغاز - قال المستشار أولاف شولتز إنهم لا يستطيعون بهذه البساطة استبدال الغاز الروسي، فالأمر يتطلب وقتاً طويلاً. ومع ذلك، فإن الموقف السياسي لبرلين في هذه الحالة يفوق - وأشار إلى أنه من المهم بشكل أساسي لألمانيا أنه يجب وقف الصراع في أوكرانيا. طالما استمر ذلك، فسوف يدعمون أوكرانيا بكل الطرق المتاحة، بما في ذلك الحد من شراء موارد الطاقة الروسية، لأن هذا يملأ الميزانية الروسية.
واختتم الأستاذ المساعد بقسم القانون الأوروبي في معهد موسكو الحكومي، قائلا: "بالطبع عند مناقشة موضوع إمدادات الطاقة يتضح أنه ستكون هناك مواقف مختلفة، على الأقل في مرحلة النقاش. لذلك، استغرقت مناقشة السعر وقتا طويلا، لقد ناقشوه من قبل ولم يتمكنوا من الاتفاق بشأن مسألة السعر، لكن هذا لا يعني حدوث أزمة عميقة في الاتحاد الأوروبي، فهذه خلافات فنية سيتم تسويتها بأي حال ".
واقترحت المفوضية الأوروبية، في 22 تشرين الثاني/ نوفمبر، إنشاء آلية مؤقتة، لتعديل سوق الغاز؛ من أجل تقليل تقلباته، وحماية مواطني الاتحاد الأوروبي ورجال الأعمال، من القفزات الحادة في أسعار الغاز.
وسيتم إطلاق الآلية، في حال استيفاء شرطين: أن يتجاوز سعر تسوية العقد الآجل الشهري على مؤشر "تي تي إف" 275 يورو، لكل ميغاواط ساعة، لمدة أسبوعين (أكثر بقليل من 2.8 ألف دولار لكل ألف متر مكعب من الغاز، في حال تعادل سعر اليورو والدولار).
وأن يكون الفارق بين سعر "تي تي إف"، والسعر العالمي للغاز الطبيعي المسال، هو 58 يورو على الأقل، لمدة 10 أيام تداول متتالية.
وفي حال اعتماد هذه الآلية، فلن يتم إجراء معاملات بسعر أعلى من 275 يورو.
وبحث الوزراء المعنيون في دول الاتحاد الأوروبي هذا الاقتراح مرتين، في 24 تشرين الثاني/نوفمبر و13 كانون الأول/ديسمبر؛ لكنهم فشلوا في الاتفاق على قرار مشترك بهذا الشأن.
وذكرت صحيفة "بوليتيكو"، في وقت سابق، نقلاً عن ممثل وزارة الاقتصاد الألمانية، أن برلين تشكك بفكرة وضع سقف لأسعار الغاز الروسي في الاتحاد الأوروبي؛ مشيرة إلى أنها تخشى رد موسكو على هذا الأمر، بقطع الغاز عنها بشكل كامل.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن بلاده لن تقدم أي شيء إلى الخارج، إذا كان ذلك يتعارض مع مصالحها الوطنية.
