https://sputnikarabic.ae/20221224/مصر-تنفي-اعتزامها-التنازل-عن-موانئ-نهر-النيل-لصالح-دولة-أجنبية-1071545360.html
مصر تنفي اعتزامها التنازل عن موانئ نهر النيل لصالح دولة أجنبية
مصر تنفي اعتزامها التنازل عن موانئ نهر النيل لصالح دولة أجنبية
سبوتنيك عربي
نفت الحكومة المصرية، اليوم السبت، أنباءا متداولة حول اعتزام الدولة التنازل عن موانئ نهر النيل لصالح دولة أجنبية، بموجب مشروع قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة... 24.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-24T11:52+0000
2022-12-24T11:52+0000
2022-12-24T11:52+0000
مصر
أخبار مصر الآن
العالم العربي
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102942/45/1029424579_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_4f3a90a69fe7395f86d7f6ed44aa228a.jpg
وأكدت وزارة النقل المصرية في بيان لها أنه "لا صحة للتنازل عن موانئ نهر النيل لصالح دولة أجنبية بموجب مشروع قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري"، وشددت على أن "الموانئ المصرية مملوكة بالكامل للدولة وتخضع للسيادة المصرية وستظل كذلك"، وفقا لمجلس الوزراء المصري.وتابعت الوزارة موضحة أن مشروع قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري "يستهدف تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في مجال النقل النهري، دون البيع أو التنازل عن ملكية أي من موانئ النقل النهري، من خلال توحيد جهة إصدار تراخيص مزاولة أعمال نقل الركاب والبضائع والمهمات والمواد بجميع أنواعها والحاويات وإدارة وتشغيل الخطوط الملاحية والموانئ".وأضافت مؤكدة أنه "سيتم منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين سواء المصريين أو الأجانب، بغرض إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة واستغلال الموانئ والمراسي النهرية والأهوسة والطرق الملاحية، وفقا لنظام التعاقدات بحسب طبيعة كل مشروع، مع الالتزام بالشروط والإجراءات التي تضمن حماية ذلك المرفق، مُشيرةً إلى أن تلك المرافق والمنشآت ستؤول إلى الدولة في نهاية مدة الالتزام دون مقابل وبحالة جيدة".وبيّنت وزارة النقل المصري أن "مشروع القانون يهدف إلى تحقيق التنظيم الموحد والمحكم والمنضبط لكل ما يتعلق بالنقل النهري بالشكل الذي يعالج كل من عشوائية التنظيم وتضارب الاختصاصات بين الإدارات المختلفة بالدولة من خلال اختصاص الهيئة العامة للنقل النهري دون غيرها، بإصدار التراخيص الملاحية للوحدات النهرية الآلية وغير الآلية والعائمات الثابتة والفنادق العائمة والذهبيات والأطقم العاملة عليها، وخطوط الالتزام للمعديات بأنواعها".كما أشارت إلى أن القانون يهدف إلى "إصدار تراخيص المراسي والموانئ النهرية على نهر النيل وفروعه الملاحية، بما يؤدي إلى توحيد جهة إصدار التراخيص لكل المشتغلين في مجال النقل النهري كما أنه يحقق التنظيم الجديد للهيئة تكامل خدمات النقل ورفع مستوى المشتغلين بها بما يحقق معايير السلامة والأمان للوحدات النهرية كافة، ولمشغلي ومستخدمي النقل النهري سواء الركاب أو البضائع".
https://sputnikarabic.ae/20221220/مصر-تنفي-نيتها-بيع-قناة-السويس-من-خلال-باب-خلفي-1071405229.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي
مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي
مصر تنفي اعتزامها التنازل عن موانئ نهر النيل لصالح دولة أجنبية
نفت الحكومة المصرية، اليوم السبت، أنباءا متداولة حول اعتزام الدولة التنازل عن موانئ نهر النيل لصالح دولة أجنبية، بموجب مشروع قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري.
وأكدت وزارة النقل المصرية في بيان لها أنه "لا صحة للتنازل عن موانئ نهر النيل لصالح دولة أجنبية بموجب مشروع قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري"، وشددت على أن "الموانئ المصرية مملوكة بالكامل للدولة وتخضع للسيادة المصرية وستظل كذلك"، وفقا لمجلس الوزراء المصري.
وتابعت الوزارة موضحة أن مشروع قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري "يستهدف تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في مجال النقل النهري، دون البيع أو التنازل عن ملكية أي من موانئ النقل النهري، من خلال توحيد جهة إصدار تراخيص مزاولة أعمال نقل الركاب والبضائع والمهمات والمواد بجميع أنواعها والحاويات وإدارة وتشغيل الخطوط الملاحية والموانئ".
وأضافت مؤكدة أنه "سيتم منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين سواء المصريين أو الأجانب، بغرض إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة واستغلال الموانئ والمراسي النهرية والأهوسة والطرق الملاحية، وفقا لنظام التعاقدات بحسب طبيعة كل مشروع، مع الالتزام بالشروط والإجراءات التي تضمن حماية ذلك المرفق، مُشيرةً إلى أن تلك المرافق والمنشآت ستؤول إلى الدولة في نهاية مدة الالتزام دون مقابل وبحالة جيدة".
20 ديسمبر 2022, 14:26 GMT
وبيّنت وزارة النقل المصري أن "مشروع القانون يهدف إلى تحقيق التنظيم الموحد والمحكم والمنضبط لكل ما يتعلق بالنقل النهري بالشكل الذي يعالج كل من عشوائية التنظيم وتضارب الاختصاصات بين الإدارات المختلفة بالدولة من خلال اختصاص الهيئة العامة للنقل النهري دون غيرها، بإصدار التراخيص الملاحية للوحدات النهرية الآلية وغير الآلية والعائمات الثابتة والفنادق العائمة والذهبيات والأطقم العاملة عليها، وخطوط الالتزام للمعديات بأنواعها".
كما أشارت إلى أن القانون يهدف إلى "إصدار تراخيص المراسي والموانئ النهرية على نهر النيل وفروعه الملاحية، بما يؤدي إلى توحيد جهة إصدار التراخيص لكل المشتغلين في مجال النقل النهري كما أنه يحقق التنظيم الجديد للهيئة تكامل خدمات النقل ورفع مستوى المشتغلين بها بما يحقق معايير السلامة والأمان للوحدات النهرية كافة، ولمشغلي ومستخدمي النقل النهري سواء الركاب أو البضائع".
