https://sputnikarabic.ae/20230130/الدين-الخارجي-لمصر-يتراجع-للمرة-الثانية-إلى-نحو-155-مليار-دولار-1072869367.html
الدين الخارجي لمصر يتراجع للمرة الثانية إلى نحو 155 مليار دولار
الدين الخارجي لمصر يتراجع للمرة الثانية إلى نحو 155 مليار دولار
سبوتنيك عربي
أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، اليوم الاثنين، تراجع الدين الخارجي لمصر بقيمة 720 مليون دولار في الربع الثالث من العام الماضي. 30.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-30T09:32+0000
2023-01-30T09:32+0000
2023-01-30T09:32+0000
العالم العربي
مصر
أخبار مصر الآن
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101331/85/1013318542_0:264:2816:1848_1920x0_80_0_0_64679ed5015d92398d9c2874d60afcdc.jpg
القاهرة - سبوتنيك. وبحسب بيانات البنك المركزي، "فقد بلغ الدين الخارجي لمصر في نهاية أيلول/ سبتمبر الماضي 154.98 مليار دولار، فيما بلغ في نهاية حزيران/ يونيو الماضي 155.7 مليار دولار".والتراجع الذي سجله الدين الخارجي لمصر في الربع الثالث من العام الماضي، هو الثاني خلال العام نفسه، حيث سجل الدين الخارجي لمصر تراجعاً في الربع الثاني من العام الماضي، بواقع 2.1 مليار دولار.واتخذ الدين الخارجي لمصر منحنى صاعدا منذ العام 2013، ليبلغ أعلى مستوياته في مطلع العام الماضي، مقترباً من 158 مليار دولار، قبل أن يتراجع في الربعين الثاني والثالث من نفس العام.وأبرمت مصر اتفاقاً مع صندوق النقد الدولي مطلع العام الجاري، تحصل بموجبه على قرض بقيمة ثلاثة مليارات دولار، لتمويل العجز في الموازنة العامة، وهو القرض الرابع الذي تحصل عليه مصر من صندوق النقد الدولي منذ نهاية عام 2016، حيث حصلت على ثلاثة قروض سابقة بجملة 20 مليار دولار.ويمثل الدين العام (الخارجي والمحلي) العبء الأكبر على الموازنة العامة للدولة، حيث تستهلك أعباء الديون أكثر من نصف استخدامات الموازنة العامة للدولة.ويعاني الاقتصاد المصري من أزمة تمويل ممتدة، حيث يبلغ العجز في تمويل الموازنة العامة حوالي 15 مليار دولار، على مدار السنوات الخمس المقبلة.كما يشكل عجز الميزان التجاري مع الخارج، أزمة ضاغطة على العملة المحلية، والتي فقدت حوالي نصف قيمتها في الفترة من آذار/ مارس الماضي، وحتى كانون الثاني/ يناير الجاري، وهو ما أدى لموجات تضخمية متتالية بلغت ذروتها في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، لتصل إلى 24.9 في المئة، وفقاً لبيانات البنك المركزي، ما أدى بدوره لرفع سعر الفائدة، وهو ما يفاقم أزمة الدين العام مجدداً.
https://sputnikarabic.ae/20221011/الدين-الخارجي-لمصر-يتراجع-21-مليار-دولار-بين-أبريل-ويونيو-2022-مسجلا-155709-مليار-دولار-1068892294.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن
العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن
الدين الخارجي لمصر يتراجع للمرة الثانية إلى نحو 155 مليار دولار
أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، اليوم الاثنين، تراجع الدين الخارجي لمصر بقيمة 720 مليون دولار في الربع الثالث من العام الماضي.
القاهرة -
سبوتنيك. وبحسب بيانات البنك المركزي، "فقد بلغ الدين الخارجي لمصر في نهاية أيلول/ سبتمبر الماضي 154.98 مليار دولار، فيما بلغ في نهاية حزيران/ يونيو الماضي 155.7 مليار دولار".
والتراجع الذي سجله الدين الخارجي لمصر في الربع الثالث من العام الماضي، هو الثاني خلال العام نفسه، حيث سجل الدين الخارجي لمصر تراجعاً في الربع الثاني من العام الماضي، بواقع 2.1 مليار دولار.
واتخذ
الدين الخارجي لمصر منحنى صاعدا منذ العام 2013، ليبلغ أعلى مستوياته في مطلع العام الماضي، مقترباً من 158 مليار دولار، قبل أن يتراجع في الربعين الثاني والثالث من نفس العام.
11 أكتوبر 2022, 13:12 GMT
و
أبرمت مصر اتفاقاً مع صندوق النقد الدولي مطلع العام الجاري، تحصل بموجبه على قرض بقيمة ثلاثة مليارات دولار، لتمويل العجز في الموازنة العامة، وهو القرض الرابع الذي تحصل عليه مصر من صندوق النقد الدولي منذ نهاية عام 2016، حيث حصلت على ثلاثة قروض سابقة بجملة 20 مليار دولار.
ويمثل الدين العام (الخارجي والمحلي) العبء الأكبر على الموازنة العامة للدولة، حيث تستهلك أعباء الديون أكثر من نصف استخدامات الموازنة العامة للدولة.
ويعاني الاقتصاد المصري من أزمة تمويل ممتدة، حيث يبلغ العجز في تمويل الموازنة العامة حوالي 15 مليار دولار، على مدار السنوات الخمس المقبلة.
كما يشكل عجز الميزان التجاري مع الخارج، أزمة ضاغطة على العملة المحلية، والتي فقدت حوالي نصف قيمتها في الفترة من آذار/ مارس الماضي، وحتى كانون الثاني/ يناير الجاري، وهو ما أدى لموجات تضخمية متتالية بلغت ذروتها في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، لتصل إلى 24.9 في المئة، وفقاً لبيانات البنك المركزي، ما أدى بدوره لرفع سعر الفائدة، وهو ما يفاقم أزمة الدين العام مجدداً.
