https://sputnikarabic.ae/20230209/تعديل-الإعلان-الدستوري-في-ليبيا-بين-التأييد-والاتهام-بـإطالة-أمد-الأزمة-1073328856.html
تعديل الإعلان الدستوري في ليبيا… بين التأييد والاتهام بـ"إطالة أمد الأزمة"
تعديل الإعلان الدستوري في ليبيا… بين التأييد والاتهام بـ"إطالة أمد الأزمة"
سبوتنيك عربي
رغم تعدد الاجتماعات واللقاءات بين الأطراف السياسية في ليبيا، فإنها لم تسفر عن نتائج إيجابية ملموسة حتى الآن بشأن الانتخابات المرتقبة وإنهاء المراحل الانتقالية. 09.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-09T18:05+0000
2023-02-09T18:05+0000
2023-02-09T18:05+0000
أخبار ليبيا اليوم
تقارير سبوتنيك
حصري
الأخبار
العالم العربي
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101361/32/1013613241_0:18:4268:2419_1920x0_80_0_0_3778d412d9c01563fb09322b2ac105da.jpg
وأمس الأربعاء، أقرّ البرلمان الليبي التعديل الـ13 للإعلان الدستوري، الصادر في 11 أغسطس/ آب 2011، وسط غياب التعليق من المجلس الأعلى للدولة عليه حتى الآن.جاء التعديل الدستوري الـ13 في 34 مادة، تضمّنت نظام الحكم، وصلاحيات "مجلس الأمة" وانتخاب الرئيس، ومهام السلطات، وآليات وضع قوانين الانتخاب والاستفتاء.وبحسب التعديل، يجري تشكيل لجنة من 12 عضوا بواقع 6 أعضاء من مجلس النواب، ومثلهم من مجلس الدولة، للتوافق بأغلبية الثلثين من أعضاء كل مجلس لإعداد قوانين الاستفتاء والانتخابات.كما نص الإعلان على أنه "في حال عدم التوافق على النقاط الخلافية تضع اللجنة آلية لاتخاذ قرار بشأنها يكون نهائيا ملزما، وتحال إلى مجلس النواب لإقرار القوانين وإصدارها كما توافق عليها دون تعديل".التعديل الذي لم يعلّق عليه "الأعلى للدولة" تتباين الآراء بشأنه، إذ يرى البعض أنه يفتح الباب أمام مرحلة طويلة من الإجراءات التي اتخذت خلال السنوات الماضية دون جدوى، وبين من يراه يؤطر لعملية الحل بشكل عملي، ويشكل قاعدة للخروج من الأزمة.في الإطار، قال عضو لجنة الحوار السياسي الليبي، أحمد الشركسي، إن "ما قام به مجلس النواب يعتبر مناورة سياسية في نظر المجتمع الدولي، ما لم تكن مقرونة بإنجاز واضح قبل نهاية الشهر".وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك" أنه "على مجلس النواب اتخاذ خطوة ملموسة باتجاه الانتخابات، وأن ترحيل الإشكالات لا يحل الأزمة".ويرى الشركسي أن "الخطوات المطلوبة تتمثل في تحديد موعد الانتخابات بشكل دقيق دون التلاعب بالألفاظ، خاصة أن المجتمع الدولي يمكنه أن يتجاوز المجلسين".وخلال الفترة الماضية، شكلت صلاحيات كل من مجلس النواب والأعلى للدولة أزمة كبيرة في المضي قدما، إذ كان "الأعلى للدولة" يرفض بعض الخطوات التي يقوم بها البرلمان، فيما يرد الأخير بأنه ليس من اختصاص "الأعلى للدولة"، وهو ما كان يبقي على الأوضاع دون تقدم.وخلال الأشهر الماضية، اجتمعت اللجان من المجلسين، كما ناقش رئيس البرلمان عقيلة صالح ورئيس الأعلى للدولة، خالد المشري، خلال اجتماعات عدة سبل التوافق، دون الوصول إلى محطة واضحة من تجاوز الخلاف.في الإطار، قال البرلماني الليبي، علي الصول، إن "التعديل الـ13 يعتبر حلا للخروج من الأزمة، وأنه على الأطراف القبول به للوصول إلى مراحل الاستقرار".وأقرّ مجلس النواب خلال جلسته المنعقدة في السابع من فبراير/ شباط الجاري، في مدينة بنغازي التعديل الدستوري الـ13، الذي جاء في 34 مادة بشأن نظام الحكم، وتنظيم السلطات واختصاص السلطات وآلية الانتخاب.وبحسب التعديل الـ13 الذي اطلعت عليه "سبوتنيك"، فإن السلطة التشريعية تشكل تحت مسمى "مجلس الأمة" وتتكون من غرفتين: الأولى هي مجلس النواب يكون مقره مدينة بنغازي، والغرفة الثانية هي مجلس الشيوخ ويكون مقره طرابلس.كما يحدد التعديل الاختصاصات التشريعية للمجلسين وطريقة وشروط الترشح والانتخابات الخاصة بهما.وحدد الإعلان انتخاب الرئيس بشكل مباشر من الشعب، على أن يكلف رئيسا للوزراء أو يقيله.ونصت المادة (31) من التعديل الدستوري على "حكم انتقالي بشأن انتخابات مجلس الأمة ورئيس الدولة والتي تنص على أن تجري العمليتان خلال مدة أقصاها 240 يوما من دخول قوانين الانتخابات حيز التنفيذ، و"في حال تعذر إجراء الانتخابات الرئاسية لأي سبب كان تعتبر كل الإجراءات المتعلقة بالعملية الانتخابية كأن لم تكن".ونصت المادة (32) على أن "يضمن أي نظام انتخابي نسبة 20% من مقاعد مجلس النواب للمرأة مع مراعاة حق الترشح في الاقتراع العام".كما نصت المادة (33) على "إلزام كافة المسؤولين وأعضاء المجلسين بتقديم إقرارات الذمة المالية لهم وأزواجهم وأولادهم القصر".
https://sputnikarabic.ae/20220201/الأعلى-للدولة-في-ليبيا-يرفض-سعي-مجلس-النواب-لتغيير-الحكومة-دون-تعديل-دستوري-1057612659.html
https://sputnikarabic.ae/20220620/رئيس-المجلس-الأعلى-للدولة-في-ليبيا-يعلن-استعداده-للقاء-رئيس-البرلمان-لبحث-المسار-الدستوري-1063937585.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار ليبيا اليوم, تقارير سبوتنيك, حصري, الأخبار, العالم العربي
أخبار ليبيا اليوم, تقارير سبوتنيك, حصري, الأخبار, العالم العربي
تعديل الإعلان الدستوري في ليبيا… بين التأييد والاتهام بـ"إطالة أمد الأزمة"
حصري
رغم تعدد الاجتماعات واللقاءات بين الأطراف السياسية في ليبيا، فإنها لم تسفر عن نتائج إيجابية ملموسة حتى الآن بشأن الانتخابات المرتقبة وإنهاء المراحل الانتقالية.
وأمس الأربعاء، أقرّ البرلمان الليبي التعديل الـ13 للإعلان الدستوري، الصادر في 11 أغسطس/ آب 2011، وسط غياب التعليق من المجلس الأعلى للدولة عليه حتى الآن.
جاء التعديل الدستوري الـ13 في 34 مادة، تضمّنت نظام الحكم، وصلاحيات "مجلس الأمة" وانتخاب الرئيس، ومهام السلطات، وآليات وضع قوانين الانتخاب والاستفتاء.
وبحسب التعديل، يجري تشكيل لجنة من 12 عضوا بواقع 6 أعضاء من مجلس النواب، ومثلهم من مجلس الدولة، للتوافق بأغلبية الثلثين من أعضاء كل مجلس لإعداد قوانين الاستفتاء والانتخابات.
كما نص الإعلان على أنه "في حال عدم التوافق على النقاط الخلافية تضع اللجنة آلية لاتخاذ قرار بشأنها يكون نهائيا ملزما، وتحال إلى مجلس النواب لإقرار القوانين وإصدارها كما توافق عليها دون تعديل".
التعديل الذي لم يعلّق عليه "الأعلى للدولة" تتباين الآراء بشأنه، إذ يرى البعض أنه يفتح الباب أمام مرحلة طويلة من الإجراءات التي اتخذت خلال السنوات الماضية دون جدوى، وبين من يراه يؤطر لعملية الحل بشكل عملي، ويشكل قاعدة للخروج من الأزمة.
في الإطار، قال عضو لجنة الحوار السياسي الليبي، أحمد الشركسي، إن "ما قام به مجلس النواب يعتبر مناورة سياسية في نظر المجتمع الدولي، ما لم تكن مقرونة بإنجاز واضح قبل نهاية الشهر".
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك" أنه "على مجلس النواب اتخاذ خطوة ملموسة باتجاه الانتخابات، وأن ترحيل الإشكالات لا يحل الأزمة".
ويرى الشركسي أن "الخطوات المطلوبة تتمثل في تحديد موعد الانتخابات بشكل دقيق دون التلاعب بالألفاظ، خاصة أن المجتمع الدولي يمكنه أن يتجاوز المجلسين".
وخلال الفترة الماضية، شكلت صلاحيات كل من
مجلس النواب والأعلى للدولة أزمة كبيرة في المضي قدما، إذ كان "الأعلى للدولة" يرفض بعض الخطوات التي يقوم بها البرلمان، فيما يرد الأخير بأنه ليس من اختصاص "الأعلى للدولة"، وهو ما كان يبقي على الأوضاع دون تقدم.
وفي هذا الإطار، لفت أحمد الشركسي إلى "بعض الإشكالات في التعديل الجديد، منها الصلاحيات الموسعة جدا لمجلس الشيوخ، ومناطقية التواجد المكاني، وهو ما يمكن اعتباره إشكالات وفِخاخ تمثل سوء نية باتجاه رفض ما تم إصداره".
وخلال الأشهر الماضية، اجتمعت اللجان من المجلسين، كما ناقش
رئيس البرلمان عقيلة صالح ورئيس الأعلى للدولة، خالد المشري، خلال اجتماعات عدة سبل التوافق، دون الوصول إلى محطة واضحة من تجاوز الخلاف.
في الإطار، قال البرلماني الليبي، علي الصول، إن "التعديل الـ13 يعتبر حلا للخروج من الأزمة، وأنه على الأطراف القبول به للوصول إلى مراحل الاستقرار".
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن "ما قام به البرلمان هو استحقاق أصيل لمجلس النواب - الجهة التشريعية الوحيدة في ليبيا - وأن القاعدة الدستورية من اختصاص البرلمان، فيما يؤكد التعديل الدستوري دليل على عدم عرقلة البرلمان لأي حل سياسي لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية"، حسب البرلماني.
وأقرّ مجلس النواب خلال جلسته المنعقدة في السابع من فبراير/ شباط الجاري، في مدينة بنغازي التعديل الدستوري الـ13، الذي جاء في 34 مادة بشأن نظام الحكم، وتنظيم السلطات واختصاص السلطات وآلية الانتخاب.
وبحسب التعديل الـ13 الذي اطلعت عليه "سبوتنيك"، فإن السلطة التشريعية تشكل تحت مسمى "مجلس الأمة" وتتكون من غرفتين: الأولى هي مجلس النواب يكون مقره مدينة بنغازي، والغرفة الثانية هي مجلس الشيوخ ويكون مقره طرابلس.
كما يحدد التعديل الاختصاصات التشريعية للمجلسين وطريقة وشروط الترشح والانتخابات الخاصة بهما.
وحدد الإعلان انتخاب الرئيس بشكل مباشر من الشعب، على أن يكلف رئيسا للوزراء أو يقيله.
ونصت المادة (31) من التعديل الدستوري على "حكم انتقالي بشأن انتخابات مجلس الأمة ورئيس الدولة والتي تنص على أن تجري العمليتان خلال مدة أقصاها 240 يوما من دخول قوانين الانتخابات حيز التنفيذ، و"في حال تعذر إجراء الانتخابات الرئاسية لأي سبب كان تعتبر كل الإجراءات المتعلقة بالعملية الانتخابية كأن لم تكن".
ونصت المادة (32) على أن "يضمن أي نظام انتخابي نسبة 20% من مقاعد مجلس النواب للمرأة مع مراعاة حق الترشح في الاقتراع العام".
كما نصت المادة (33) على "إلزام كافة المسؤولين وأعضاء المجلسين بتقديم إقرارات الذمة المالية لهم وأزواجهم وأولادهم القصر".
