https://sputnikarabic.ae/20230215/للأسبوع-الرابع-على-التوالي-نواب-التغيير-صامدون-داخل-البرلمان-اللبناني--1073576380.html
للأسبوع الرابع على التوالي... نواب التغيير صامدون داخل البرلمان اللبناني
للأسبوع الرابع على التوالي... نواب التغيير صامدون داخل البرلمان اللبناني
سبوتنيك عربي
لا يزال النائبان ملحم خلف ونجاة صليبا داخل البرلمان اللبناني، للأسبوع الرابع على التوالي، للمطالبة بعقد جلسة عامة لانتخاب رئيس للجمهورية في دورات متتالية كمدخل... 15.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-15T20:58+0000
2023-02-15T20:58+0000
2023-02-15T20:58+0000
تقارير سبوتنيك
البرلمان
لبنان
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/13/1072466512_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0c4fdd5c673d122baed5fc6549ea9b0c.jpg
وقال النائب ملحم خلف لـ"سبوتنيك"، اليوم الأربعاء: "نحن لسنا في اعتصام نحن في موجب قانوني دستوري ووطني ملزم فيه كل نائب أن يكون حاضرا داخل المجلس النيابي لانتخاب رئيس للجمهورية، هذه في الحقيقة أحكام المادة 74 التي تفرض والذي يقرأها يرى أنه في حالة الشغور الرئاسي الدستور كأنه يطلق النفير لكل النواب بوجوب حضورهم إلى المجلس لانتخاب رئيس، وهذا أمر لا يرتبط لا باعتصام ولا بوقفة مطلبية أو وقفة احتجاجية هذا موجب دستوري ملزم كل نائب أن يقوم به، ونحن موجودون هنا لتطبيق هذا الموجب وإنفاذه".إلى ذلك أكد خلف على أنه "لا إمكانية للمجلس النيابي أن يقوم بأي عمل مثل ما تقول المادة 75 إلا انتخاب رئيس للجمهورية، أما الذهاب اليوم في خضم هذه الأزمات المتراكمة والأخطاء في تأدية دور المعالجة لحاجات الناس التي تنطلق من إعادة تكوين السلطة التنفيذية، نحن لدينا أولًا الدستور يؤكد في المواد 74 و 75 أن لا إمكانية لهذا المجلس أن يقوم بغير الانتخاب كأولوية الأولويات علمًا أن الدستور يؤكد أن هناك جلسة عندما تفتح هذه الجلسة هي جلسة بدورات متتالية يجب عدم إقفالها إلا بانتخاب رئيس للجمهورية، مما يعني أن الجلسة منعقدة وملتئمة منذ أول جلسة ولا يمكن ختمها إلا بانتخاب رئيس الجمهورية أما الدورات الأولى والمتتالية فهي دورات مفترض أن تكون مفتوحة، وبالتالي المجلس اليوم هو بإلتئام لانتخاب رئيس للجمهورية ولا يمكن له أن يقوم بأي عمل آخر كما تؤكد عليه أحكام المادة 75 من الدستور".وأضاف خلف أن "الذي لا يرى كيف تتفكك الدولة وكيف تنهار السلطة ونحن نشاهد من سيأخذ هذا الموقع وذلك الموقع لم نعلم أن النهج يجب أن يتغير، اليوم بدأ نهج جديد وهو أن نضع بوصلة لنا جميعًا وهي القانون والدستور وكلنا ننتظم داخل المؤسسات الدستورية وأن نخضع للقانون، لا أحد يجب أن يتخطى القانون منذ عشرات السنين وصلنا إلى هنا لأننا تخطينا القانون نحن لم نعد نطبق القانون أصبح القانون وجهة نظر".ولفت إلى أن "كل الأمور التي نراها اليوم وكل التداعيات والنتائج لأنه لا أحد يحترم القانون في لبنان، هذا الأمر يدعو إلى وقفة ضمير أمام هذا الانهيار الشامل وخاصةً أمام الخطأ المحدق بالمواطن والانسان في لبنان، لذلك علينا أن نعود إلى الدولة، هذه الدولة دولة القانون ودولة الحق التي لا يمكن لأحد أن يعيدها إلا أشخاص يعيدون الثقة بالقانون ويعتمدون القانون كمعيار أساسي لإدارة الدولة"، مشيرًا إلى أنه "خارج القانون تصبح بتقاسمات ومحاصصات ووجهات نظر ولا يمكن أن نسير إلى الأمام".
https://sputnikarabic.ae/20230131/نائب-لبناني-الانعقاد-الدائم-لمجلس-النواب-مطالبة-خارج-الإطار-القانوني-1072925917.html
لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
تقارير سبوتنيك, البرلمان, لبنان
تقارير سبوتنيك, البرلمان, لبنان
للأسبوع الرابع على التوالي... نواب التغيير صامدون داخل البرلمان اللبناني
لا يزال النائبان ملحم خلف ونجاة صليبا داخل البرلمان اللبناني، للأسبوع الرابع على التوالي، للمطالبة بعقد جلسة عامة لانتخاب رئيس للجمهورية في دورات متتالية كمدخل لإعادة بناء السلطات ومؤسسات الدولة.
وقال النائب ملحم خلف لـ"سبوتنيك"، اليوم الأربعاء: "نحن لسنا في اعتصام نحن في موجب قانوني دستوري ووطني ملزم فيه كل نائب أن يكون حاضرا داخل المجلس النيابي لانتخاب رئيس للجمهورية، هذه في الحقيقة أحكام المادة 74 التي تفرض والذي يقرأها يرى أنه في حالة الشغور الرئاسي الدستور كأنه يطلق النفير لكل النواب بوجوب حضورهم إلى المجلس لانتخاب رئيس، وهذا أمر لا يرتبط لا باعتصام ولا بوقفة مطلبية أو وقفة احتجاجية هذا موجب دستوري ملزم كل نائب أن يقوم به، ونحن موجودون هنا لتطبيق هذا الموجب وإنفاذه".
وأشار إلى أن "الدولار اليوم بـ 75 ألف ليرة وهمّ الناس سعر ربطة الخبز وحبة الدواء والبنزين والنقل والكهرباء والماء وكل اليوميات ومن دون حكومة ومن دون رئيس للجمهورية ومن دون سلطة تنفيذية، ونحن ضمن قوى سياسية وكأنها في نادي تنتظر أن تتقاسم السلطة فيما بينها غير مهتمة بحياة الناس ولا بأولوية الأولويات والتي هي الناس لإعادة تكوين السلطة وإعادة انتظام الحياة العامة من خلال انتخاب رئيس للجمهورية وتأليف حكومة كل ذلك يضعنا أمام تساؤل وهو أين المسؤولية في هكذا مقاربة".
إلى ذلك أكد خلف على أنه "لا إمكانية للمجلس النيابي أن يقوم بأي عمل مثل ما تقول المادة 75 إلا انتخاب رئيس للجمهورية، أما الذهاب اليوم في خضم هذه الأزمات المتراكمة والأخطاء في تأدية دور المعالجة لحاجات الناس التي تنطلق من إعادة تكوين السلطة التنفيذية، نحن لدينا أولًا الدستور يؤكد في المواد 74 و 75 أن لا إمكانية لهذا المجلس أن يقوم بغير الانتخاب كأولوية الأولويات علمًا أن الدستور يؤكد أن هناك جلسة عندما تفتح هذه الجلسة هي جلسة بدورات متتالية يجب عدم إقفالها إلا بانتخاب رئيس للجمهورية، مما يعني أن الجلسة منعقدة وملتئمة منذ أول جلسة ولا يمكن ختمها إلا بانتخاب رئيس الجمهورية أما الدورات الأولى والمتتالية فهي دورات مفترض أن تكون مفتوحة، وبالتالي المجلس اليوم هو بإلتئام لانتخاب رئيس للجمهورية ولا يمكن له أن يقوم بأي عمل آخر كما تؤكد عليه أحكام المادة 75 من الدستور".
وأوضح أنه "عمليتنا اليوم ليست عملية تقاسم سلطة نحن عمليتنا إنقاذ وطن، نحن اليوم أصبحنا بموقع الناس غير قادرة على شراء الدواء أو إرسال أولادهم إلى المدارس، نحن لا ننظر على هذه المسؤولية الكبرى اليوم، يجب أن نتخطى كل الاعتبارات وأن نتواضع من أجل شعبنا وأهلنا الموجوعين، لا يمكننا أن نتوانى عن أولوية الأولويات التي هي الناس".
وأضاف خلف أن "الذي لا يرى كيف تتفكك الدولة وكيف تنهار السلطة ونحن نشاهد من سيأخذ هذا الموقع وذلك الموقع لم نعلم أن النهج يجب أن يتغير، اليوم بدأ نهج جديد وهو أن نضع بوصلة لنا جميعًا وهي القانون والدستور وكلنا ننتظم داخل المؤسسات الدستورية وأن نخضع للقانون، لا أحد يجب أن يتخطى القانون منذ عشرات السنين وصلنا إلى هنا لأننا تخطينا القانون نحن لم نعد نطبق القانون أصبح القانون وجهة نظر".
ولفت إلى أن "كل الأمور التي نراها اليوم وكل التداعيات والنتائج لأنه لا أحد يحترم القانون في لبنان، هذا الأمر يدعو إلى وقفة ضمير أمام هذا الانهيار الشامل وخاصةً أمام الخطأ المحدق بالمواطن والانسان في لبنان، لذلك علينا أن نعود إلى الدولة، هذه الدولة دولة القانون ودولة الحق التي لا يمكن لأحد أن يعيدها إلا أشخاص يعيدون الثقة بالقانون ويعتمدون القانون كمعيار أساسي لإدارة الدولة"، مشيرًا إلى أنه "خارج القانون تصبح بتقاسمات ومحاصصات ووجهات نظر ولا يمكن أن نسير إلى الأمام".
