https://sputnikarabic.ae/20230321/المنفي-يعتبر-توافق-مجلسي-النواب-والدولة-على-الإعلان-الدستوري-خطوة-نحو-إنجاز-الانتخابات-في-2023-1074969507.html
المنفي يعتبر توافق مجلسي النواب والدولة على الإعلان الدستوري خطوة نحو إنجاز الانتخابات الليبية
المنفي يعتبر توافق مجلسي النواب والدولة على الإعلان الدستوري خطوة نحو إنجاز الانتخابات الليبية
سبوتنيك عربي
رحب رئيس المجلس الرئاسي في ليبيا، محمد المنفي، "بخطوة توافق مجلسي النواب والأعلى للدولة على التعديل الثالث عشر للإعلان الدستوري كخطوة نحو إنجاز الانتخابات خلال... 21.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-21T06:44+0000
2023-03-21T06:44+0000
2023-03-21T06:45+0000
أخبار ليبيا اليوم
عبد الحميد الدبيبة
فتحي باشاغا
رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي
رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح
خالد المشري
الأخبار
العالم العربي
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/1b/1062783420_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_f4e0c1cf8290e296794f9c0c8fe73699.jpg
وحث المنفي، عبر حسابه في تويتر، المجلسين على "سرعة تشكيل لجنة الـ12 وانعقادها لإنجاز التوافق المستهدف"، مجددا الدعوة إلى توسعة المشاركة في كل ما يتعلق بالعملية الانتخابية بملكية ليبية.كما أكد "ضرورة احترام سيادة المؤسسات الليبية لأي عملية سياسية أو اقتصادية في تنفيذ توصيات وقرارات مجلس الأمن لإنجاز آلية شاملة لإدارة عوائد النفط وتحديد أولويات الإنفاق وليس مجرد متابعتها".يذكر أن البرلمان الليبي كان قد أقر التعديل الـ13 للإعلان الدستوري، الصادر في 11 أغسطس/ آب 2011، والذي جاء في 34 مادة، تضمّنت نظام الحكم، وصلاحيات "مجلس الأمة" وانتخاب الرئيس، ومهام السلطات، وآليات وضع قوانين الانتخاب والاستفتاء.كما صوّت المجلس الأعلى للدولة برئاسة خالد المشري، بالموافقة على التعديل. والذي بحسبه، يجري تشكيل لجنة من 12 عضوا بواقع 6 أعضاء من مجلس النواب، ومثلهم من مجلس الدولة، للتوافق بأغلبية الثلثين من أعضاء كل مجلس لإعداد قوانين الاستفتاء والانتخابات.كما نص الإعلان على أنه "في حال عدم التوافق على النقاط الخلافية، تضع اللجنة آلية لاتخاذ قرار بشأنها يكون نهائيا ملزما، وتحال إلى مجلس النواب لإقرار القوانين وإصدارها كما توافق عليها دون تعديل".وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في نزاع بين حكومتين، واحدة برئاسة وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، التي منحها البرلمان المنعقد في طبرق، أقصى شرق البلاد، ثقته، في مارس/ آذار الماضي.والثانية حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة، إلا عبر انتخابات.
https://sputnikarabic.ae/20230316/مجلس-الأمن-يدعم-مبادرة-باتيلي-بشأن-الانتخابات-في-ليبيا-هذا-العام-1074832468.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار ليبيا اليوم, عبد الحميد الدبيبة, فتحي باشاغا, رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي, رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح, خالد المشري, الأخبار, العالم العربي
أخبار ليبيا اليوم, عبد الحميد الدبيبة, فتحي باشاغا, رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي, رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح, خالد المشري, الأخبار, العالم العربي
المنفي يعتبر توافق مجلسي النواب والدولة على الإعلان الدستوري خطوة نحو إنجاز الانتخابات الليبية
06:44 GMT 21.03.2023 (تم التحديث: 06:45 GMT 21.03.2023) رحب رئيس المجلس الرئاسي في ليبيا، محمد المنفي، "بخطوة توافق مجلسي النواب والأعلى للدولة على التعديل الثالث عشر للإعلان الدستوري كخطوة نحو إنجاز الانتخابات خلال العام الجاري 2023".
وحث المنفي، عبر حسابه في تويتر، المجلسين على "سرعة تشكيل لجنة الـ12 وانعقادها لإنجاز التوافق المستهدف"، مجددا الدعوة إلى توسعة المشاركة في كل ما يتعلق بالعملية الانتخابية بملكية ليبية.
كما أكد "ضرورة احترام سيادة المؤسسات الليبية لأي عملية سياسية أو اقتصادية في تنفيذ توصيات وقرارات مجلس الأمن لإنجاز آلية شاملة لإدارة عوائد النفط وتحديد أولويات الإنفاق وليس مجرد متابعتها".
يذكر أن البرلمان الليبي كان قد أقر التعديل الـ13 للإعلان الدستوري، الصادر في 11 أغسطس/ آب 2011، والذي جاء في 34 مادة، تضمّنت نظام الحكم، وصلاحيات "مجلس الأمة" وانتخاب الرئيس، ومهام السلطات، وآليات وضع قوانين الانتخاب والاستفتاء.
كما صوّت المجلس الأعلى للدولة برئاسة خالد المشري، بالموافقة على التعديل. والذي بحسبه، يجري تشكيل لجنة من 12 عضوا بواقع 6 أعضاء من
مجلس النواب، ومثلهم من مجلس الدولة، للتوافق بأغلبية الثلثين من أعضاء كل مجلس لإعداد قوانين الاستفتاء والانتخابات.
كما نص الإعلان على أنه "في حال عدم التوافق على النقاط الخلافية، تضع اللجنة آلية لاتخاذ قرار بشأنها يكون نهائيا ملزما، وتحال إلى مجلس النواب لإقرار القوانين وإصدارها كما توافق عليها دون تعديل".
وتشهد
ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في نزاع بين حكومتين، واحدة برئاسة وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، التي منحها البرلمان المنعقد في طبرق، أقصى شرق البلاد، ثقته، في مارس/ آذار الماضي.
والثانية حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة، إلا عبر انتخابات.
