https://sarabic.ae/20230406/تنسيقية-تيار-الثورة-السودانية-نرفض-الاتفاق-الإطاري-ولا-بديل-عن-التغيير-الجذري--1075616826.html
تنسيقية تيار الثورة السودانية: نرفض الاتفاق الإطاري ولا بديل عن التغيير الجذري
تنسيقية تيار الثورة السودانية: نرفض الاتفاق الإطاري ولا بديل عن التغيير الجذري
سبوتنيك عربي
أكد المتحدث باسم تنسيقية تيار الثورة السودانية، المعز مضوي، أن موقف تنسيقية الثورة السودانية ثابت ولم يتغير بشأن رفض كل ما يجري على الساحة السياسية من اتفاقيات... 06.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-06T17:14+0000
2023-04-06T17:14+0000
2023-04-06T17:14+0000
حصري
اتفاق السودان
أخبار السودان اليوم
المجلس السيادي في السودان
الفترة الانتقالية في السودان
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0c/05/1070874527_0:0:1472:829_1920x0_80_0_0_a1c0ca9a86794a08774b7e41b398e83a.jpg
وأضاف في اتصال مع "سبوتنيك"، اليوم الخميس، أن "أي اتفاق يشارك به العسكر أو يكونوا جزء منه لن يؤدي إلا إلى مزيد من الانقلابات في المستقبل وهو ما لا نريده، نحن نريد أن يكون الجيش السوداني الذي يمثل أبناء الشعب هو حامي للديمقراطية والانتقال السلمي والسلس للسلطة".وقال مضوي، إن الاتفاق الذي كان ينتظر التوقيع عليه اليوم وتم تأجيله للمرة الثانية بهدف في المقام الأول إلى توفير الحماية وعد المساءلة القانونية لمن ارتكبوا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب السوداني والتستر عليهم وترك الباب مفتوحا أمام انقلابات أخرى بأي وقت.وأشار متحدث التنسيقية إلى أن الاتفاق الإطاري الذي يتحدثون عنه لم يشمل كل القوى السياسية وبالتالي سيكون هناك الكثير من العقبات أمام الحكومة التي ستولد من رحم هذا الاتفاق، وبالتالي التوقيع أو إقرار هذا الاتفاق سوف يزيد من تعقيد المشهد السياسي في البلاد، نظرا لأن هناك حركات كبرى بل ومن أكبر الحركات المسلحة في السودان لم توقع على الاتفاق، كما أن الحركة الإسلامية التي قامت الثورة ضدها موجودة الآن وممثلة من جديد، هذا الاتفاق إن تم التوقيع عليه سوف يفتح الباب على مصراعيه من لعودة النظام السابق إلى السلطة ولو بشكل غير مباشر وبمسميات جديدة.وأوضح مضوي، أن الاتفاق الإطاري والدستور الذي يتحدثون عنه لا يوجد بهما أي ضمانات بعدم عودة العسكر إلى العمل السياسي من جديد وأيضا لم ينص على خضوع العسكر للحكومة المدنية، كل ما في الأمر هو مجرد توقيع يحمل مجموعة من الوعود والأماني والمطلوب منا أن نصدقها، ونحن نرى أن هذا يمد في أمد الأزمة ولا بد أن يكون هناك حل جذري واضح المعالم يشارك فيه كل السودانيين من أجل الوصول إلى سلام حقيقي، لأن السودان اليوم على صفيح يغلي وليس ساخن فقط.وتابع: أي حلول جزئية لا تستوعب جميع الأطراف لن يكتب لها النجاح، وقد عبرت حشود اليوم عن موقفها الرافض في كل مدن السودان، واليوم هو يمثل ذكرى اعتصام 6 أبريل/ نيسان 2019، سيلي حراك اليوم خطوات تصعيدية رافضة للانقلاب وأي تسوية معه، وكنا نتمنى خلال الفترة الماضية أن لا تنزلق قوى الحرية والتغيير مجددا في هذا المسار، وفي حال تم التوقيع ستكون كل الأدوات متاحة بما فيها الإضرابات والعصيان المدني.أعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان، مساء أمس الأربعاء، إرجاء توقيع الاتفاق السياسي النهائي بين الأطراف السودانية، الذي كان مقرراً الخميس 6 أبريل/ نيسان الجاري، حتى انتهاء المباحثات بين اللجان الفنية العسكرية من صياغة التوصيات النهائية من أعمال الإصلاحات الأمنية والعسكرية.وقالت قوى الحرية والتغيير، في بيان صدر أمس الأربعاء، إن "العملية السياسية الطويلة تمضي صوب نهاياتها بعد الانتهاء من الورش والمؤتمرات الخمسة المنصوص عليها في الاتفاق السياسي (الإطاري)"، بالإضافة إلى "استكمال صياغة الاتفاق السياسي النهائي الذي تأجل التوقيع عليه بسبب استئناف المباحثات المشتركة بين الأطراف العسكرية الموقعة على الاتفاق السياسي الإطاري فيما يتصل بالجوانب الفنية الخاصة بإجراءات الإصلاح الأمني والعسكري".وأضاف البيان أن "تأجيل توقيع الاتفاق السياسي النهائي حتى الانتهاء من المباحثات الفنية العسكرية سيؤكد حرصنا على استكمال كافة الملفات المتفق عليها في الاتفاق الإطاري وضمان تحقيق ما يصبو إليه الشعب السوداني من تحول ديمقراطي و إصلاحات مؤسسية".وأشار البيان إلى أن:"مسار المفاوضات بين العسكريين شهد تقدمًا في عدة ملفات وتبقى أمام إنهائها الاتفاق على القضية الأخيرة، وبمجرد الوصول لاتفاق نهائي".وهذا هو التأجيل الثاني لتوقيع الاتفاق السياسي النهائي الذي كانت الأطراف اتفقت على توقيعه في 6 أبريل الجاري، بعد أن كان مقررا في الأول من الشهر نفسه، بسبب خلافات بين الجيش وقوات الدعم السريع.ويذكر أن أطراف العملية السياسية السودانية (المكون العسكري والمكون المدني) وقعت على اتفاق إطاري في الخامس من كانون الأول/ يناير 2022 وتمهيدا للتوقيع على اتفاق سياسي يكون بمثابة اتفاق ينهي الأزمة السياسية بالبلاد والمستمرة منذ الإجراءات التي اتخذها قائد الجيش ورئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان بحل الحكومة التنفيذية في 25 من أكتوبر/ تشرين الأول 2021 والتي كان يقودها رئيس الوزراء عبد الله حمدوك.وفي وقت سابق من شهر مارس/ آذار الماضي، أعلن الناطق باسم العملية السياسية قد أعلن أنه سيتم التوقيع على الاتفاق السياسي في الأول من أبريل الحالي إضافة إلى التوقيع على الوثيقة الدستورية في 6 من أبريل وهذا لم يحصل بسبب خلافات في الرؤى بين قادة القوات المسلحة وقادة قوات الدعم السريع فيما يتصل إلى تحديد جداول زمنية لدمج قوات الدعم السريع داخل الجيش.
https://sarabic.ae/20230406/السودان-لجان-المقاومة-تكشف-عن-خططها-بشأن-مليونية-6-أبريل-1075594417.html
https://sarabic.ae/20230405/قوى-إعلان-الحرية-والتغيير-تعلن-إرجاء-توقيع-الاتفاق-السياسي-النهائي-في-السودان-1075579877.html
https://sarabic.ae/20230405/رئيس-حركة-العدل-والمساواة-الجديدة-يكشف-لـسبوتنيك-العقبات-التي-تعرقل-أي-اتفاق-سياسي-في-السودان-1075536192.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
حصري, اتفاق السودان, أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, الفترة الانتقالية في السودان, العالم العربي, الأخبار
حصري, اتفاق السودان, أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, الفترة الانتقالية في السودان, العالم العربي, الأخبار
تنسيقية تيار الثورة السودانية: نرفض الاتفاق الإطاري ولا بديل عن التغيير الجذري
حصري
أكد المتحدث باسم تنسيقية تيار الثورة السودانية، المعز مضوي، أن موقف تنسيقية الثورة السودانية ثابت ولم يتغير بشأن رفض كل ما يجري على الساحة السياسية من اتفاقيات ومفاوضات وغيرها، لأنها شراكة مع الانقلابيين ومنتهكي حقوق الشعب.
وأضاف في اتصال مع "
سبوتنيك"، اليوم الخميس، أن "أي اتفاق يشارك به العسكر أو يكونوا جزء منه لن يؤدي إلا إلى مزيد من الانقلابات في المستقبل وهو ما لا نريده، نحن نريد أن يكون الجيش السوداني الذي يمثل أبناء الشعب هو حامي للديمقراطية والانتقال السلمي والسلس للسلطة".
وقال مضوي، إن الاتفاق الذي كان ينتظر التوقيع عليه اليوم وتم تأجيله للمرة الثانية بهدف في المقام الأول إلى توفير الحماية وعد المساءلة القانونية لمن ارتكبوا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب السوداني والتستر عليهم وترك الباب مفتوحا أمام انقلابات أخرى بأي وقت.
وأشار متحدث التنسيقية إلى أن الاتفاق الإطاري الذي يتحدثون عنه لم يشمل كل القوى السياسية وبالتالي سيكون هناك الكثير من العقبات أمام الحكومة التي ستولد من رحم هذا الاتفاق، وبالتالي التوقيع أو إقرار هذا الاتفاق سوف يزيد من تعقيد المشهد السياسي في البلاد، نظرا لأن هناك حركات كبرى بل ومن أكبر الحركات المسلحة في السودان لم توقع على الاتفاق، كما أن الحركة الإسلامية التي قامت الثورة ضدها موجودة الآن وممثلة من جديد، هذا الاتفاق إن تم التوقيع عليه سوف يفتح الباب على مصراعيه من لعودة النظام السابق إلى السلطة ولو بشكل غير مباشر وبمسميات جديدة.
وأوضح مضوي، أن
الاتفاق الإطاري والدستور الذي يتحدثون عنه لا يوجد بهما أي ضمانات بعدم عودة العسكر إلى العمل السياسي من جديد وأيضا لم ينص على خضوع العسكر للحكومة المدنية، كل ما في الأمر هو مجرد توقيع يحمل مجموعة من الوعود والأماني والمطلوب منا أن نصدقها، ونحن نرى أن هذا يمد في أمد الأزمة ولا بد أن يكون هناك حل جذري واضح المعالم يشارك فيه كل السودانيين من أجل الوصول إلى سلام حقيقي، لأن السودان اليوم على صفيح يغلي وليس ساخن فقط.
وتابع: أي حلول جزئية لا تستوعب جميع الأطراف لن يكتب لها النجاح، وقد عبرت حشود اليوم عن موقفها الرافض في كل مدن السودان، واليوم هو يمثل ذكرى اعتصام 6 أبريل/ نيسان 2019، سيلي حراك اليوم خطوات تصعيدية رافضة للانقلاب وأي تسوية معه، وكنا نتمنى خلال الفترة الماضية أن لا تنزلق قوى الحرية والتغيير مجددا في هذا المسار، وفي حال تم التوقيع ستكون كل الأدوات متاحة بما فيها الإضرابات والعصيان المدني.
أعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان، مساء أمس الأربعاء، إرجاء توقيع الاتفاق السياسي النهائي بين الأطراف السودانية، الذي كان مقرراً الخميس 6 أبريل/ نيسان الجاري، حتى انتهاء المباحثات بين اللجان الفنية العسكرية من صياغة التوصيات النهائية من أعمال الإصلاحات الأمنية والعسكرية.
وقالت قوى الحرية والتغيير، في بيان صدر أمس الأربعاء، إن "العملية السياسية الطويلة تمضي صوب نهاياتها بعد الانتهاء من الورش والمؤتمرات الخمسة المنصوص عليها في الاتفاق السياسي (الإطاري)"، بالإضافة إلى "استكمال صياغة الاتفاق السياسي النهائي الذي تأجل التوقيع عليه بسبب استئناف المباحثات المشتركة بين الأطراف العسكرية الموقعة على الاتفاق السياسي الإطاري فيما يتصل بالجوانب الفنية الخاصة بإجراءات الإصلاح الأمني والعسكري".
وأضاف البيان أن "تأجيل توقيع الاتفاق السياسي النهائي حتى الانتهاء من المباحثات الفنية العسكرية سيؤكد حرصنا على استكمال كافة الملفات المتفق عليها في الاتفاق الإطاري وضمان تحقيق ما يصبو إليه الشعب السوداني من تحول ديمقراطي و إصلاحات مؤسسية".
وأشار البيان إلى أن:"مسار المفاوضات بين العسكريين شهد تقدمًا في عدة ملفات وتبقى أمام إنهائها الاتفاق على القضية الأخيرة، وبمجرد الوصول لاتفاق نهائي".
وهذا هو التأجيل الثاني لتوقيع الاتفاق السياسي النهائي الذي كانت الأطراف اتفقت على توقيعه في 6 أبريل الجاري، بعد أن كان مقررا في الأول من الشهر نفسه، بسبب خلافات بين الجيش و
قوات الدعم السريع.
ويذكر أن أطراف العملية السياسية السودانية (المكون العسكري والمكون المدني) وقعت على اتفاق إطاري في الخامس من كانون الأول/ يناير 2022 وتمهيدا للتوقيع على اتفاق سياسي يكون بمثابة اتفاق ينهي الأزمة السياسية بالبلاد والمستمرة منذ الإجراءات التي اتخذها قائد الجيش ورئيس مجلس السيادة الانتقالي
عبد الفتاح البرهان بحل الحكومة التنفيذية في 25 من أكتوبر/ تشرين الأول 2021 والتي كان يقودها رئيس الوزراء عبد الله حمدوك.
وفي وقت سابق من شهر مارس/ آذار الماضي، أعلن الناطق باسم العملية السياسية قد أعلن أنه سيتم التوقيع على الاتفاق السياسي في الأول من أبريل الحالي إضافة إلى التوقيع على الوثيقة الدستورية في 6 من أبريل وهذا لم يحصل بسبب خلافات في الرؤى بين قادة القوات المسلحة وقادة قوات الدعم السريع فيما يتصل إلى تحديد جداول زمنية لدمج قوات الدعم السريع داخل الجيش.
