https://sputnikarabic.ae/20230602/لقاء-مرتقب-بين-عقيلة-صالح-والمشري-لبحث-العملية-الانتخابية-في-ليبيا-1077676372.html
لقاء مرتقب بين عقيلة صالح والمشري لبحث العملية الانتخابية في ليبيا
لقاء مرتقب بين عقيلة صالح والمشري لبحث العملية الانتخابية في ليبيا
سبوتنيك عربي
من جديد عاد الحديث عن إجراء الانتخابات الليبية لصدارة المشهد، بعد توافق "لجنة 6+6" على القوانين الانتخابية والجوانب الفنية، وموعد الانتخابات المرتقب في... 02.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-02T12:47+0000
2023-06-02T12:47+0000
2023-06-02T12:47+0000
حصري
أخبار ليبيا اليوم
العالم العربي
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101331/28/1013312888_0:630:1401:1418_1920x0_80_0_0_e5b7ec8650bfe93481d42c07296bbec0.jpg
وفق مصادر برلمانية فإن بعض التباينات تحيط ببعض النقاط في القوانين الانتخابية، خاصة فيما يتعلق بانتخابات الرئاسة، حيث يفضل البعض إجراء الجولة الأولى منها قبل انتخابات البرلمان، وأن تجرى الثانية مع انتخابات البرلمان، غير أن التعديل الثالث عشر للإعلان الدستوري، ينص على اعتماد القوانين الانتخابية التي تقرها وتتوافق عليها اللجنة دون تعديلات.ووفق المصادر البرلمانية، من المرتقب أن يلتقي رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري والمستشار عقيلة صالح، للنقاش حول ما اتفقت عليه اللجنة المعنية بإعداد القوانين وبحث الخارطة الزمنية وتشكيل الحكومة الجديدة، ومن ثم عرض الأمر على المجلسين لاتخاذ الخطوات اللازمة.المصادر أوضحت أن الموعد لم يحدد للقاء المشري وعقيلة حتى الآن، لكنه قيد البحث.ويعول الشارع الليبي على إجراء الانتخابات نهاية العام الجاري، أملا في الخروج من المراحل الانتقالية المتوالية فترة طويلة.وتتباين الرؤى بشأن إمكانية تنفيذ الخطوة، في ظل العديد من التحديات، لكن يبدو أن الذهاب للانتخابات هذه المرة يحظى بدعم كبير من الأطراف المحلية والدولية.من ناحيته قال البرلماني علي الصول عضو مجلس النواب الليبي، إن "اللجنة توصلت إلى توافقات مضنية، والضروري في ذلك هو ما ينص عليه التعديل الدستوري الثالث عشر".وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن توافق اللجنة على جميع التفاصيل يعني تحديد المواعيد بدقة.ويرى أن إجراء الانتخابات في ديسمبر/ كانون الأول 2023، يتوقف على مدى التوافق والإسراع على تشكيل حكومة مصغرة، مهمتها الإشراف على الانتخابات وإدارة البلاد خلال الفترة المقررة عبر توفير الدعم اللوجستي والمادي والأمني.ويرى أنه من الضروري أن تجرى جولة الانتخابات الرئاسية أولا قبل الانتخابات التشريعية.وبشأن اللقاء المرتقب بين عقيلة والمشري، قال الصول: "من غير المستبعد عقد لقاء بين المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب وخالد المشري في هذا الشأن لبحث التفاصيل".ومن المقرر أن يسمح للعسكريين بالترشح للانتخابات المقبلة، وكذلك مزدوجي الجنسية على أن يتم التنازل عنها حال الفوز.وحتى الآن لم تعلن اللجنة بشكل رسمي عن التفاصيل الخاصة بما توصلت له خلال الاجتماعات المنعقدة في بوزنيقة المغربية، بهدف التوافق على القوانين الانتخابية، والفترة الزمنية التي تجرى فيها.كانت لجنة "6+6" الليبية، التي انعقدت في مدينة بوزنيقة المغربية، قد توصلت في 30 من مايو/أيار الجاري، إلى توافق حول أهم نقاط الخلاف في القوانين الانتخابية، بشأن مشاركة العسكريين في الانتخابات، حيث سيسمح لهم بالترشح في الانتخابات والعودة إلى الخدمة في حال عدم فوزهم، فيما كان الطرح الأول يقضي بضرورة الاستقالة قبل الترشح للانتخابات.
https://sputnikarabic.ae/20230527/ليبيا-مصادر-تكشف-لـسبوتنيك-أبرز-تعديلات-قانون-انتخاب-الرئيس-بعد-توافق-لجنة-66-1077487417.html
https://sputnikarabic.ae/20230519/ليبيا-لجنة-66-تصوت-على-المواد-الخلافية-بقوانين-الانتخابات-في-المغرب--1077234489.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
حصري, أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, الأخبار, أخبار الشرق الأوسط
حصري, أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, الأخبار, أخبار الشرق الأوسط
لقاء مرتقب بين عقيلة صالح والمشري لبحث العملية الانتخابية في ليبيا
حصري
من جديد عاد الحديث عن إجراء الانتخابات الليبية لصدارة المشهد، بعد توافق "لجنة 6+6" على القوانين الانتخابية والجوانب الفنية، وموعد الانتخابات المرتقب في ديسمبر/كانون الأول.
وفق مصادر برلمانية فإن بعض التباينات تحيط ببعض النقاط في
القوانين الانتخابية، خاصة فيما يتعلق بانتخابات الرئاسة، حيث يفضل البعض إجراء الجولة الأولى منها قبل انتخابات البرلمان، وأن تجرى الثانية مع انتخابات البرلمان، غير أن التعديل الثالث عشر للإعلان الدستوري، ينص على اعتماد القوانين الانتخابية التي تقرها وتتوافق عليها اللجنة دون تعديلات.
ووفق المصادر البرلمانية، من المرتقب أن يلتقي رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري والمستشار عقيلة صالح، للنقاش حول ما اتفقت عليه اللجنة المعنية بإعداد القوانين وبحث الخارطة الزمنية وتشكيل الحكومة الجديدة، ومن ثم عرض الأمر على المجلسين لاتخاذ الخطوات اللازمة.
المصادر أوضحت أن الموعد لم يحدد للقاء المشري وعقيلة حتى الآن، لكنه قيد البحث.
ويعول الشارع الليبي على إجراء الانتخابات نهاية العام الجاري، أملا في الخروج من المراحل الانتقالية المتوالية فترة طويلة.
وتتباين الرؤى بشأن إمكانية تنفيذ الخطوة، في ظل العديد من التحديات، لكن يبدو أن الذهاب للانتخابات هذه المرة يحظى بدعم كبير من الأطراف المحلية والدولية.
من ناحيته قال البرلماني علي الصول عضو مجلس النواب الليبي، إن "اللجنة توصلت إلى توافقات مضنية، والضروري في ذلك هو ما ينص عليه التعديل الدستوري الثالث عشر".
وأضاف في حديثه مع "
سبوتنيك"، أن توافق اللجنة على جميع التفاصيل يعني تحديد المواعيد بدقة.
ويرى أن إجراء الانتخابات في ديسمبر/ كانون الأول 2023، يتوقف على مدى التوافق والإسراع على تشكيل حكومة مصغرة، مهمتها الإشراف على الانتخابات وإدارة البلاد خلال الفترة المقررة عبر توفير الدعم اللوجستي والمادي والأمني.
ويرى أنه من الضروري أن تجرى جولة الانتخابات الرئاسية أولا قبل الانتخابات التشريعية.
وبشأن اللقاء المرتقب بين عقيلة والمشري، قال الصول: "من غير المستبعد عقد لقاء بين المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب وخالد المشري في هذا الشأن لبحث التفاصيل".
ومن المقرر أن يسمح للعسكريين بالترشح للانتخابات المقبلة، وكذلك مزدوجي الجنسية على أن يتم التنازل عنها حال الفوز.
وحتى الآن لم تعلن اللجنة بشكل رسمي عن التفاصيل الخاصة بما توصلت له خلال الاجتماعات المنعقدة في بوزنيقة المغربية، بهدف التوافق على القوانين الانتخابية، والفترة الزمنية التي تجرى فيها.
كانت
لجنة "6+6" الليبية، التي انعقدت في مدينة بوزنيقة المغربية، قد توصلت في 30 من مايو/أيار الجاري، إلى توافق حول أهم نقاط الخلاف في القوانين الانتخابية، بشأن مشاركة العسكريين في الانتخابات، حيث سيسمح لهم بالترشح في الانتخابات والعودة إلى الخدمة في حال عدم فوزهم، فيما كان الطرح الأول يقضي بضرورة الاستقالة قبل الترشح للانتخابات.
