https://sarabic.ae/20230930/وزير-الداخلية-التونسي-ليس-لدينا-معتقلين-1081529211.html
وزير الداخلية التونسي: لا يوجد لدى بلادنا أي معتقلين
وزير الداخلية التونسي: لا يوجد لدى بلادنا أي معتقلين
سبوتنيك عربي
قال وزير الداخلية التونسي، توفيق الفقي، إنه لا يوجد لدى بلاده أي معتقلين، مشيرا إلى أن الإجراءات التحفظية التي تتخذ ضد بعض العناصر المشتبه بها تهدف إلى حفظ حق... 30.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-30T07:52+0000
2023-09-30T07:52+0000
2023-09-30T08:26+0000
العالم العربي
تونس
أخبار تونس اليوم
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101376/51/1013765173_0:77:3001:1765_1920x0_80_0_0_fb2c6e698a1654b1a6a7923bcc388d6f.jpg
ونقلت قناة "نسمة" التونسية عن الفقي أنه في إطار قانون الطوارئ، يمكن لوزير الداخلية أن يصدر قرارًا بوضع شخص تحت الإقامة الجبرية في زمن محدد، وهذا إجراء عادل ومنصوص عليه في القانون التونسي.وأضاف الوزير التونسي أن القانون الذي ينظم التعاطي والتفاعل في شبكات التواصل الاجتماعي واستغلال الوسائل الإعلامية يجرم التعرض للأشخاص أو المساس بسمعتهم إذا كانت تستند إلى تشويهات غير مقبولة أخلاقيًا أو أعمال وخزعبلات تهدف إلى تشويه الأشخاص أو إثارة النعرات، مؤكدا أن هذا الأمر غير مقبول في جميع أنحاء العالم، وليس فقط في تونس.وفي معرض رده على سؤال حول التقارير التي تصدر عن منظمات حقوقية دولية وهيئات الدفاع عن السجناء التي تشكو من ظروف اعتقال متدنية للمساجين، وخاصة المعارضين، قال وزير الداخلية التونسي إن هذه التسمية تهدف إلى تشويه سمعة السلطات التونسية في تعاطيها مع المتهمين.وأشار الفقي إلى أنه عندما يتم احتجاز المشتبه بهم، يتم وضعهم تحت حماية السلطات الأمنية وفقًا للمعايير الدولية المتبعة والمواثيق الدولية. وأوضح أن هناك معايير خاصة تُطبق في أماكن الاحتجاز مثل بوشوشة والعوينة، بهدف عدم إهانة المحتجز وتوفير ظروف جيدة له، وحمايته من أي ضرر يمكن أن يلحق به نفسه أو بالآخرين. وأكد الوزير أن جميع المواطنين التونسيين يعاملون بهذه الطريقة، وأن التمييز غير مسموح به وفقا للقانون التونسي، مؤكدا أنه عند صدور قرار بوضع الشخص في السجن، يتم نقله من سلطة الأمن إلى سلطة القضاء، ويدخل تحت سلطة السجون. وأشار إلى أن ظروف الحياة في السجن هي ظروف السجين، وأن السلطات التونسية تسعى لتوفير ظروف جيدة لهم وفقا لإمكاناتها والظروف المتاحة.وأكد الفقي أنه يجب أن لا يُطلب من السلطات التونسية معاملة مميزة لهؤلاء السجناء على حساب المساجين الآخرين، لأن ذلك سيكون تجاوزًا لمبدأ المساواة في معاملة الجميع أمام القانون.
https://sarabic.ae/20230929/تونس-راشد-الغنوشي-يدخل-إضرابا-عن-الطعام-في-السجن-1081510926.html
https://sarabic.ae/20230818/بعد-أزمة-الخبز-الرئيس-التونسي-البعض-يرتب-لاختلاق-أزمات-أخرى-1080189379.html
تونس
أخبار تونس اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, تونس, أخبار تونس اليوم, الأخبار
العالم العربي, تونس, أخبار تونس اليوم, الأخبار
وزير الداخلية التونسي: لا يوجد لدى بلادنا أي معتقلين
07:52 GMT 30.09.2023 (تم التحديث: 08:26 GMT 30.09.2023) قال وزير الداخلية التونسي، توفيق الفقي، إنه لا يوجد لدى بلاده أي معتقلين، مشيرا إلى أن الإجراءات التحفظية التي تتخذ ضد بعض العناصر المشتبه بها تهدف إلى حفظ حق الدولة في تتبع المطلوبين للعدالة.
ونقلت
قناة "نسمة" التونسية عن الفقي أنه في إطار قانون الطوارئ، يمكن لوزير الداخلية أن يصدر قرارًا بوضع شخص تحت الإقامة الجبرية في زمن محدد، وهذا إجراء عادل ومنصوص عليه في القانون التونسي.
وأضاف الوزير التونسي أن القانون الذي ينظم التعاطي والتفاعل في شبكات التواصل الاجتماعي واستغلال الوسائل الإعلامية يجرم التعرض للأشخاص أو المساس بسمعتهم إذا كانت تستند إلى تشويهات غير مقبولة أخلاقيًا أو أعمال وخزعبلات تهدف إلى تشويه الأشخاص أو إثارة النعرات، مؤكدا أن هذا الأمر غير مقبول في جميع أنحاء العالم، وليس فقط في تونس.
29 سبتمبر 2023, 12:49 GMT
وفي معرض رده على سؤال حول التقارير التي تصدر عن
منظمات حقوقية دولية وهيئات الدفاع عن السجناء التي تشكو من ظروف اعتقال متدنية للمساجين، وخاصة المعارضين، قال وزير الداخلية التونسي إن هذه التسمية تهدف إلى تشويه سمعة السلطات التونسية في تعاطيها مع المتهمين.
وأشار الفقي إلى أنه عندما يتم احتجاز المشتبه بهم، يتم وضعهم تحت حماية السلطات الأمنية وفقًا للمعايير الدولية المتبعة والمواثيق الدولية. وأوضح أن هناك معايير خاصة تُطبق في أماكن الاحتجاز مثل بوشوشة والعوينة، بهدف عدم إهانة المحتجز وتوفير ظروف جيدة له، وحمايته من أي ضرر يمكن أن يلحق به نفسه أو بالآخرين.
وأكد الوزير أن جميع المواطنين التونسيين يعاملون بهذه الطريقة، وأن التمييز غير مسموح به وفقا للقانون التونسي، مؤكدا أنه عند صدور قرار بوضع الشخص في السجن، يتم نقله من سلطة الأمن إلى
سلطة القضاء، ويدخل تحت سلطة السجون.
وأشار إلى أن ظروف الحياة في السجن هي ظروف السجين، وأن السلطات التونسية تسعى لتوفير ظروف جيدة لهم وفقا لإمكاناتها والظروف المتاحة.
وأكد الفقي أنه يجب أن لا يُطلب من السلطات التونسية معاملة مميزة لهؤلاء السجناء على حساب المساجين الآخرين، لأن ذلك سيكون تجاوزًا لمبدأ المساواة في معاملة الجميع أمام القانون.
