https://sarabic.ae/20240104/فك-ارتباط-الدرهم-المغربي-بالدولار-واليورو-ما-الشروط-اللازمة-للخطوة؟-1084710484.html
فك ارتباط الدرهم المغربي بالدولار واليورو.. خبير يتحدث عن الشروط اللازمة للخطوة؟
فك ارتباط الدرهم المغربي بالدولار واليورو.. خبير يتحدث عن الشروط اللازمة للخطوة؟
سبوتنيك عربي
يسعى المغرب وفق خطة استراتيجية لفك ارتباط الدرهم باليورو والدولار، بعد اتمام المراحل الأولى المرتبطة بإصلاح سعر الصرف. 04.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-04T17:36+0000
2024-01-04T17:36+0000
2024-01-04T17:54+0000
أخبار العالم الآن
العالم العربي
حصري
تقارير سبوتنيك
أخبار المغرب اليوم
اقتصاد
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102210/54/1022105434_0:0:4946:2782_1920x0_80_0_0_4eb67b3d8af5e4de0efccf1739d95ef2.jpg
تتطلب العملية العديد من الشروط التي يسعى المغرب لتوافرها، من أجل الشروع في الخطة، خاصة بعد أن بدأ تحرير سعر صرف الدرهم عام 2018، باعتماد نطاق تقلُّب بنسبة 2.5% صعودًا وهبوطًا، عوضًا عن 0.3% كما في السابق.خطوات تدريجيةوفي عام 2020، جرى توسيع هذا النطاق إلى حدود 5% مع الاستمرار في ربط الدرهم بسلّة عملات تضم اليورو بنسبة 60% والدولار بنسبة 40%، الأمر الذي يسير تدريجيا نحو المخطط الاستراتيجي للبنك المركزي للفترة ما بين 2024 و2028، والذي يتضمن 3 عناصر رئيسية هي تحرير سعر صرف العملة، إنهاء مشروع العملة الرقمية للبنك المركزي، ومشروع قانون يسمح بتداول الأصول المشفرة، وهي خطوات شرع في تنفيذها تدريجيا.حول الشروط التي يجب توافرها لتنفيذ المخطط الاستراتيجي، قال الخبير الاقتصادي المغربي أوهادي سعيد، إنه منذ 2018 بدأ البنك المركزي المغربي بمسلسل تعويم الدرهم بنسبة تحرك 2.5% قبل أن يصل خلال سنة 2020 إلى نسبة 5%، في ظل تساؤلات بشأن الآثار الآنية والمستقبلية لهذه الخطوة الأولى من نوعها منذ سنة 1959.ويضيف في حديثه مع "سبوتنيك"، أنه "خلال الربع الأخير لسنة 2023 أطلق البنك المركزي المخطط الاستراتيجي 2024-2028 والذي يرتكز أساسا على استمرار تعويم الدرهم، وفك ارتباطه باليورو والدولار الأمريكي، بالإضافة إلى تقنين العملات الرقمية وتداول الأصول الرقمية".وتابع: "بالنسبة لمسألة التعويم فالمرحلة الأولى كانت مهمة لدراسة مدى استجابة الاقتصاد المغربي لارتباط سعر صرف الدرهم المغربي بنسبة 60% مع اليورو ونسبة 40% مع الدولار".ووفق تصريح والي (محافظ) بنك المغرب في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، ارتفع سعر الدرهم بـ 1.43% مقابل اليورو و1.4% مقابل الدولار الأمريكي خلال الربع الثالث لسنة 2023، وينتظر حسب المصدر ذاته أن يسجل الدرهم تحسنا إجماليا بنسبة 0.8% بعد انخفاض قيمته 3.9%.ويرى سعيد أن المخطط الاستراتيجي لبنك المغرب يرمي إلى فك الارتباط باليورو والدولار خلال خمس سنوات مقبلة، غير أن المسؤول الأول عن البنك المركزي يتريث في اتخاذ القرار المناسب في ظروف مناسبة.شروط يجب توافرهاولفت إلى ضرورة توفر الشروط الموضوعية لإقدام المملكة المغربية على تطبيق هذا المخطط الاستراتيجي.وحسب ما يرى الخبير المغربي، فإن الشروط بالدرجة الأولى تتمثل في توفر سياق "ماكرواقتصادي" ومالي مناسب، وتوفر رصيد تجاري متوازن، وكذلك تحقيق مالية عامة متوازنة مع السيطرة على عجز الميزانية، والتحكم في الدين العمومي وتوفر مناخ اجتماعي مناسب ومستقر.وشدد سعيد على ضرورة توفر ثلاثة شروط يؤكد عليها والي بنك المغرب، وهي استعداد تام للشركات، ووجود رصيد كافٍ من العملات الصعبة، بالإضافة إلى استقرار معدل التضخم في حدود 2%، بالنظر إلى الوضع الحالي الموسم بالاضطراب الاقتصادي والاجتماعي ورغم انخفاض معدل التضخم الى حدود 6% وتوقع 2.5% خلال السنوات الثلاث المقبلة، لكن اتخاذ القرار النهائي يتطلب انتظار ما ستؤول إليه الأوضاع خلال الربع الأول من سنة 2024.تنويع الشراكاتوحسب أوهادي سعيد، فإن فك الارتباط بالعملتين العالميتين يتماشى والسياسة العامة للمغرب، القاضية بتنويع الشراكات وتحقيق استقلال أكبر للاقتصاد المغربي في الاتحاد الأوروبي، خاصة تعميق العلاقات الاقتصادية بالقوى العالمية الصاعدة، بالإضافة إلى أفريقيا والعالم العربي.في وقت سابق، وقع المغرب مذكرات تفاهم مع الإمارات، إذ يرى سعيد أن الاثنتي عشرة اتفاقية، تعزز عزم المملكة المغربية في المضي قدمًا في هذه الخطوة الطموحة والشجاعة.وختم بقوله: "اتخاذ القرار من طرف وزارة الاقتصاد والمالية بالتشاور مع البنك المركزي لا بد من توفير البنية الاقتصادية والاجتماعية المناسبة لذلك".نسبة تضخم كبيرةشهد المغرب خلال العام 2023 موجة تضخمية غير مسبوقة منذ تسعينات القرن الماضي بمعدل سنوي 6.6%.وفق توقعات المركزي المغربي، فإن عام 2023 سيسجل معدل تضخم بواقع 6.1%، على أن ينخفض إلى 2.4% للعامين 2024 -2025، وهو مستوى أقرب إلى المستهدف بـ2%، الذي يعزز الانتقال للمرحلة الثانية من الخطة.ويسعى بنك المغرب لإعادة النظر في نماذج التوقعات المعتمدة حاليا، سواء على المدى القريب أو المتوسط.
https://sarabic.ae/20230402/خبراء-اقتصاد-المغرب-يتجه-للأسواق-المالية-العالمية-باقتراض-جديد-1075445940.html
https://sarabic.ae/20230321/المغرب-البنك-المركزي-يقرر-رفع-سعر-الفائدة-إلى-3-لكبح-التضخم-1075007978.html
https://sarabic.ae/20230224/المغرب-يسجل-أعلى-نسبة-تضخم-منذ-عقود-وخبراء-يوضحون-التداعيات-1073965379.html
أخبار المغرب اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم الآن, العالم العربي, حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار المغرب اليوم, اقتصاد
أخبار العالم الآن, العالم العربي, حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار المغرب اليوم, اقتصاد
فك ارتباط الدرهم المغربي بالدولار واليورو.. خبير يتحدث عن الشروط اللازمة للخطوة؟
17:36 GMT 04.01.2024 (تم التحديث: 17:54 GMT 04.01.2024) حصري
يسعى المغرب وفق خطة استراتيجية لفك ارتباط الدرهم باليورو والدولار، بعد اتمام المراحل الأولى المرتبطة بإصلاح سعر الصرف.
تتطلب العملية العديد من الشروط التي يسعى المغرب لتوافرها، من أجل الشروع في الخطة، خاصة بعد أن بدأ تحرير سعر صرف الدرهم عام 2018، باعتماد نطاق تقلُّب بنسبة 2.5% صعودًا وهبوطًا، عوضًا عن 0.3% كما في السابق.
وفي عام 2020، جرى توسيع هذا النطاق إلى حدود 5% مع الاستمرار في ربط
الدرهم بسلّة عملات تضم اليورو بنسبة 60% والدولار بنسبة 40%، الأمر الذي يسير تدريجيا نحو المخطط الاستراتيجي للبنك المركزي للفترة ما بين 2024 و2028، والذي يتضمن 3 عناصر رئيسية هي تحرير سعر صرف العملة، إنهاء مشروع العملة الرقمية للبنك المركزي، ومشروع قانون يسمح بتداول الأصول المشفرة، وهي خطوات شرع في تنفيذها تدريجيا.
حول الشروط التي يجب توافرها لتنفيذ المخطط الاستراتيجي، قال الخبير الاقتصادي المغربي أوهادي سعيد، إنه منذ 2018 بدأ البنك المركزي المغربي بمسلسل تعويم الدرهم بنسبة تحرك 2.5% قبل أن يصل خلال سنة 2020 إلى نسبة 5%، في ظل تساؤلات بشأن الآثار الآنية والمستقبلية لهذه الخطوة الأولى من نوعها منذ سنة 1959.
ويضيف في حديثه مع "
سبوتنيك"، أنه "خلال الربع الأخير لسنة 2023 أطلق البنك المركزي المخطط الاستراتيجي 2024-2028 والذي يرتكز أساسا على استمرار تعويم الدرهم، وفك ارتباطه باليورو والدولار الأمريكي، بالإضافة إلى تقنين العملات الرقمية وتداول الأصول الرقمية".
وتابع: "بالنسبة لمسألة التعويم فالمرحلة الأولى كانت مهمة لدراسة مدى استجابة الاقتصاد المغربي لارتباط سعر صرف الدرهم المغربي بنسبة 60% مع اليورو ونسبة 40% مع الدولار".
ووفق تصريح والي (محافظ) بنك المغرب في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، ارتفع سعر الدرهم بـ 1.43% مقابل اليورو و1.4% مقابل الدولار الأمريكي خلال الربع الثالث لسنة 2023، وينتظر حسب المصدر ذاته أن يسجل الدرهم تحسنا إجماليا بنسبة 0.8% بعد انخفاض قيمته 3.9%.
ويرى سعيد أن المخطط الاستراتيجي لبنك المغرب يرمي إلى فك الارتباط باليورو والدولار خلال خمس سنوات مقبلة، غير أن المسؤول الأول عن البنك المركزي يتريث في اتخاذ القرار المناسب في ظروف مناسبة.
ولفت إلى ضرورة توفر الشروط الموضوعية لإقدام المملكة المغربية على تطبيق هذا المخطط الاستراتيجي.
وحسب ما يرى الخبير المغربي، فإن الشروط بالدرجة الأولى تتمثل في توفر سياق "ماكرواقتصادي" ومالي مناسب، وتوفر رصيد تجاري متوازن، وكذلك تحقيق مالية عامة متوازنة مع السيطرة على عجز الميزانية، والتحكم في الدين العمومي وتوفر مناخ اجتماعي مناسب ومستقر.
وشدد سعيد على ضرورة توفر ثلاثة شروط يؤكد عليها والي بنك المغرب، وهي استعداد تام للشركات، ووجود رصيد كافٍ من العملات الصعبة، بالإضافة إلى استقرار
معدل التضخم في حدود 2%، بالنظر إلى الوضع الحالي الموسم بالاضطراب الاقتصادي والاجتماعي ورغم انخفاض معدل التضخم الى حدود 6% وتوقع 2.5% خلال السنوات الثلاث المقبلة، لكن اتخاذ القرار النهائي يتطلب انتظار ما ستؤول إليه الأوضاع خلال الربع الأول من سنة 2024.
24 فبراير 2023, 14:07 GMT
وحسب أوهادي سعيد، فإن فك الارتباط بالعملتين العالميتين يتماشى والسياسة العامة للمغرب، القاضية بتنويع الشراكات وتحقيق استقلال أكبر للاقتصاد المغربي في الاتحاد الأوروبي، خاصة تعميق العلاقات الاقتصادية بالقوى العالمية الصاعدة، بالإضافة إلى أفريقيا والعالم العربي.
في وقت سابق، وقع المغرب مذكرات تفاهم مع
الإمارات، إذ يرى سعيد أن الاثنتي عشرة اتفاقية، تعزز عزم المملكة المغربية في المضي قدمًا في هذه الخطوة الطموحة والشجاعة.
وختم بقوله: "اتخاذ القرار من طرف وزارة الاقتصاد والمالية بالتشاور مع البنك المركزي لا بد من توفير البنية الاقتصادية والاجتماعية المناسبة لذلك".
شهد المغرب خلال العام 2023 موجة تضخمية غير مسبوقة منذ تسعينات القرن الماضي بمعدل سنوي 6.6%.
وفق توقعات المركزي المغربي، فإن عام 2023 سيسجل معدل تضخم بواقع 6.1%، على أن ينخفض إلى 2.4% للعامين 2024 -2025، وهو مستوى أقرب إلى المستهدف بـ2%، الذي يعزز الانتقال للمرحلة الثانية من الخطة.
ويسعى بنك المغرب لإعادة النظر في نماذج التوقعات المعتمدة حاليا، سواء على المدى القريب أو المتوسط.
