قطر تؤكد تسليم "حماس" مقترح وقف إطلاق النار... روسيا ترفض معاقبة "أونروا"
الدوحة تؤكد تسلم "حماس" مقترح وقف إطلاق النار، الخارجية الروسية: الشكوك حول 12 موظفا في "الأونروا" لا تبرر معاقبة وكالة بأكملها
تابعنا عبر
قالت الخارجية القطرية إن حركة "حماس" تسلمت مقترح وقف إطلاق النار في غزة بإيجابية، في حين ذكر مصدر سياسي أن تل أبيب "لم تتلق تحديثا رسمياً من قطر".
وأوضح المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد بن محمد الأنصاري، قائلا: "حركة حماس تسلمت مقترح وقف إطلاق النار في أجواء إيجابية وننتظر ردهم".
ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصدر دبلوماسي، أن "إسرائيل لم تتلق حتى الآن أي تحديث رسمي من قطر".
وجاء ذلك بعد أن أشار المتحدث باسم الخارجية القطرية إلى أن إسرائيل وافقت على مقترح وقف إطلاق النار في غزة، لافتًا إلى أن لدى الدوحة تأكيد إيجابي أولي من حركة "حماس" حول المقترح.
وكتبت صحف أمريكية أن النقاش يدور في المفاوضات حول وقف إطلاق النار في قطاع غزة لمدة 6 أسابيع، ولكن بعد ذلك سيكون من الصعب على إسرائيل استئناف القتال بنفس القوة، وتدرس إسرائيل و"حماس" الآن اتفاقا يبدأ بموجبه إطلاق سراح الرهائن في غزة، ويمكن التوصل للاتفاق في غضون أسبوع إلى 10 أيام".
وأكدت المصادر أن حركة "حماس" تتمسك بـ3 أسرى لإتمام الصفقة القادمة مع الجانب الإسرائيلي، وأشارت إلى أن الأسرى الثلاثة هم مروان البرغوثي وأحمد سعدات وعبد الله البرغوثي.
وفي وقت سابق، أكد الأمين العام لحركة "الجهاد الإسلامي" زياد النخالة أن "حماس" تشترط وقفا شاملا لإطلاق النار للدخول في أي تفاهمات حول الأسرى الإسرائيليين.
وأكد رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية "انفتاح الحركة على مناقشة أي مبادرات أو أفكار جدية وعملية شريطة أن تفضي إلى وقف شامل للعدوان وتأمين عملية الإيواء لأهلنا وشعبنا".
قال مدير المركز الفلسطيني للبحوث والدراسات، محمد المصري، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي يحاول الترويج لفكرة أن الكرة في ملعب "حماس" للرد على مقترح صفقة التبادل.
وأوضح أن إسرائيل لم تصدر أي بيان تعلن فيه موقفها من الصفقة، مشيرًا أنها تريد رفض حماس، لذلك تم التصعيد مؤخرا في الإعلام بأنهم لن يسحبوا قواتهم من غزة ولن يوقفوا إطلاق النار، حتى يوصل رسالة لـ"حماس" بأن الأمور متعثرة فلماذا توافق على الصفقة.
الخارجية الروسية تقول إن الشكوك حول 12 موظفا في "أونروا" لا تبرر معاقبة وكالة بأكملها. و"أونروا": "قد نضطر لوقف عملياتنا في غزة بنهاية فبراير"
صرّح نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، في محادثة هاتفية مع المفوض العام لوكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى، فيليب لازاريني، بأن الشكوك ضد 12 موظفا في "أونروا" لا يمكن ولا ينبغي استخدامها لمعاقبة الوكالة بأكملها.
وصرحت الخارجية الروسية في بيان على موقعها الإلكتروني أنه تم التأكيد أن الشكوك ضد 12 من موظفي الوكالة لا يمكن ولا ينبغي استخدامها لمعاقبة جماعية لمنظمة أممية بأكملها، إذ يبلغ عدد موظفي الوكالة في غزة 13000 شخص ونحو 6 ملايين فلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة وفي الدول العربية المجاورة".
وأوضحت الخارجية الروسية أن المفوض العام لـ"أونروا" أكد لها أنه ستتم معاقبة الموظفين الضالعين بهجوم "حماس" حال ثبتت التهمة عليهم، وأشار لازاريني إلى أن "أونروا" تخاطر بوقف أنشطتها إذا لم يعد المانحون الغربيون النظر في قرارهم.
وأضافت الخارجية أنها تثمن عالياً دور "أونروا" وتؤكد دعمها لعمل الوكالة وسط توقف التمويل من المانحين الغربيين".
في الوقت نفسه، أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، أنها قد تضطر إلى وقف عملياتها في قطاع غزة بنهاية شهر فبراير/ شباط الجاري.
ونشرت الوكالة الأممية، تغريدة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، أكدت من خلالها أنه "في حال استمرار تعليق تمويل الوكالة، فسنضطر على الأرجح إلى وقف عملياتنا مع نهاية شهر فبراير".
وقال المحلل السياسي، أسامة سماق، إن "الموقف الروسي والصيني ومواقف الدول المعتدلة والتي تبحث عن السلام يشجعون على ألا يسيروا مع الأقلية العالمية التي تمثل الدول الغربية.
وأوضح أن العقوبات التي وجهت إلى منظمة "أونروا" والتي تمثلت في وقف الدعم المالي قد يبدو موقف سخيف ويدعو للاستهجان خاصةً بعد قرار محكمة العدل الدولية الذي وجه شبه إدانة نهائية لإسرائيل بجرائم الإبادة الجماعية، عوضاً عن أن يبدؤوا بمعاقبة إسرائيل على ما اقترفته بحق الشعب الفلسطيني في غزة، على العكس فقد بدأوا بمعاقبة الضحية واللاجئين الفلسطينيين من خلال وقف الدعم لمنظمة "أونروا".
إذاعة الجيش الإسرائيلي تقول إن مصر وإسرائيل تقتربان من التوصل إلى تفاهمات بشأن معبر رفح ومحور فلادلفيا
أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، بأن تل أبيب والقاهرة تقتربان من التوصل لتفاهمات بشأن مدينة رفح، وممر فيلادلفيا على الحدود بين قطاع غزة ومصر.
ونقلت الإذاعة عن "مصادر مطلعة على التفاصيل"، أن "هناك تقاربًا على طريق إيجاد حلول للقضايا الحساسة المطروحة بعد أن شهدت الأسابيع الأخيرة حوارًا متواصلًا بين الطرفين على المستويات الأمنية".
وأردفت الإذاعة: "بحسب التقديرات التزمت إسرائيل أمام مصر بعدم العمل في منطقة رفح قبل السماح للعدد الكبير من السكان الموجودين هناك ويقدر عددهم بنحو مليون نسمة بإخلاء المنطقة، وذلك للحد من مخاطر تدفق موجات اللاجئين الفلسطينيين من غزة إلى الأراضي المصرية، وهذا هو الشغل الشاغل للمصريين".
ومن جهة ثانية أشارت إذاعة الجيش إلى أن "الاستنتاج الذي يبرز حول محور فيلادلفيا هو أنه سيكون لإسرائيل تأثير معين على ما يجري على طول المحور، ولكن من دون وجود مادي دائم للقوات الإسرائيلية".
وقالت: "مثل هذا النفوذ الإسرائيلي يمكن أن يكون من خلال الوسائل التكنولوجية التي سيتم تركيبها على طول فيلادلفيا".
وأضافت الإذاعة: "يبدو أن دولة عربية خليجية هي التي ستمول بناء الجدار تحت الأرض ضد أنفاق التهريب التي تعبر من غزة إلى مصر، بشرط موافقة مصر على الخطوة برمتها".
وكانت وسائل إعلام أمريكية قالت إن رونين بار، مدير جهاز الأمن العام الإسرائيلي "شين بيت"، زار القاهرة يوم الإثنين، وبحث مع رئيس جهاز المخابرات المصرية عباس كامل، ملف محور فيلادلفيا الحدودي.
وقال أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأمريكية، طارق فهمي، إن المصريين ركزوا خلال مباحثاتهم مع الجانب الإسرائيلي على أمرين: الأول هو أن القاهرة لن تقبل بحلول أحادية أو انفرادية وأن القاهرة تعتبر ذلك خطا أحمر ولا يمكن تقبله، الأمر الثاني أن أي تفاهمات يجب ألا تخالف اتفاقية السلام والبروتوكول الملحق بها.
وأضاف فهمي أن الإعلام الإسرائيلي في هذا الموضوع يحاول أن يشوش على المفاوضات من خلال إطلاق بالونات اختبار، مثل قولهم إن هناك إدارة إسرائيلية للمحور وأن هناك دولا عربية تمول بناء سور ..الخ هذا الكلام الذي ليس له أي أساس من الصحة.
الإدارة الأمريكية تقر خططا لقصف أهداف في كل من العراق وسوريا ردا على مقتل العسكريين الأمريكيين في الأردن، وإيران تسحب كبار ضباط الحرس الثوري من سوريا بعد ضربات إسرائيلية
قال مسؤولون أمريكيون لوسائل إعلام أمريكية، إن إدارة الرئيس جو بايدن وافقت على خطط لشن سلسلة من الهجمات على مدار عدة أيام ضد أهداف تشمل أفراداً ومنشآت إيرانية داخل سوريا والعراق، رداً على الهجمات على القوات الأمريكية في المنطقة والتي أسفر آخرها عن سقوط 3 جنود أمريكيين في هجوم على موقع عسكري قرب الحدود الأردنية السورية الأحد الماضي.
وقال المسؤولون للشبكة الأمريكية، إن الطقس سيكون عاملاً حاسماً في تحديد توقيت الضربات.
وأضافت المصادر أن الولايات المتحدة لديها قدرات لشن ضربات خلال الطقس السيء، ولكنها تفضل العمل في ظروف توفر رؤية واضحة للأهداف المختارة، لتجنب عدم ضرب أهداف مدنية عن طريق الخطأ قد تكون في محيط تلك الأهداف.
ولم تقع أي هجمات على القوات الأمريكية منذ أعلنت "كتائب حزب الله" العراقية الثلاثاء، وقف عملياتها العسكرية ضد القوات الأمريكية.
وفي وقت سابق ، قال مسئولون أمريكيون لوسائل الإعلام دون كشف هويتهم إن تقديرات الولايات المتحدة تشير إلى أن إيران هي التي صنعت الطائرة المسيرة التي استهدفت قاعدة أمريكية في الأردن مطلع الأسبوع في هجوم أسفر عن سقوط ثلاثة جنود أمريكيين وإصابة أكثر من 40 آخرين، وهو ما نفته إيران في حينه.
وقال البيت الأبيض، إن "المقاومة الإسلامية في العراق" تقف وراء الهجوم في الأردن. وذكر منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض جون كيربي، أن "دوائر الاستخبارات لدينا تميل إلى أن مجموعة" المقاومة الإسلامية في العراق التي تضم عدداً من الفصائل الموالية لإيران "نفّذت" الهجوم.
وقال رئيس منتدى الشرق الأوسط للدراسات، الدكتور هشام جابر، إن الولايات المتحدة لابد أن ترد لأن هذا الهجوم هو الأول من نوعه منذ سنوات بهذا الشكل، مشيرًا إلى أن واشنطن سترد بالتقسيط وليس بالجملة خلال أسبوعين حسب بعض التقديرات، وسترد كما ردت في المرات الماضية بعد استهداف معبر البوكمال، وسترد على نقاط تمركز أذرع إيران.
واستبعد أن يتكرر هجوم مماثل لما حدث في الأردن، لافتا إلى تجميد "حزب الله" العراقي عملياته ضد الأمريكيين، لكن الأمريكيين مستهدفون في سوريا والعراق وشرق الفرات لكن أشد الأماكن حساسية هي التنف وشرق الفرات.
من جهته، قال الكاتب والباحث في الشأن الأمني، أثير الشرع، إن ما يهم المقاومة المسلحة العراقية والمقاومة الإسلامية هو الحفاظ على وحدة العراق والنأي به عن كل ما يحدث بالمنطقة.
وأوضح أن هناك دعم من قبل الإطار التنسيقي وبعض فصائل المقاومة لهذه الحكومة، لذلك استشعرت بعض فصائل المقاومة عندما وجهت الإدارة الأمريكية تهم مباشرة إلى كتائب "حزب الله" العراقية وإيران، فقد كانت هناك ضغوطات من الحكومة بأن تكف بعض الفصائل عن ضرب واستهداف القواعد الأمريكية في المنطقة.
واشنطن تفرض عقوبات على مستوطنين إسرائيليين في الضفة الغربية، وانتقادات إسرائيلية للقرار
وقّع الرئيس الأمريكي جو بايدن على مرسوم يسمح للإدارة الأمريكية بفرض عقوبات على مستوطنين إسرائيليين متورطين في أعمال العنف بالضفة الغربية.
وجاء في بيان للرئيس الأمريكي بهذا الصدد، نشره البيت الأبيض أن عنف المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية "وصل إلى أبعاد غير مقبولة ويمثل خطرا على السلام والأمن والاستقرار في الضفة الغربية وقطاع غزة وإسرائيل وفي منطقة الشرق الأوسط بأسرها".
وأضاف البيان أن تلك الأعمال تمثل كذلك "خطرا على الأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة".
واتخذت الولايات المتحدة إجراءات ضد الأشخاص المرتبطين بتصاعد العنف ضد المدنيين في الضفة الغربية. طبقا لبيان الخارجية الأميركية، وتفرض الوزارة عقوبات مالية على أربعة أفراد بموجب أمر تنفيذي جديد أعلنه الرئيس بايدن لتعزيز المساءلة عن بعض الأنشطة الضارة التي تهدد السلام والأمن والاستقرار في الضفة الغربية.
وينص الأمر التنفيذي على سلطة الولايات المتحدة لإصدار عقوبات مالية ضد أولئك الذين يوجهون أو يشاركون في أعمال معينة، بما في ذلك أعمال العنف أو التهديد بها ضد المدنيين، أو ترهيب المدنيين لدفعهم إلى مغادرة منازلهم، أو تدمير الممتلكات أو الاستيلاء عليها، أو الانخراط في نشاط إرهابي في الولايات المتحدة. الضفة الغربية.
وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو إن الغالبية العظمى من المستوطنين ملتزمون بالقانون وإن إسرائيل تتخذ إجراءات ضد مخالفي القانون
وأضاف في بيان بعد أمر بايدن إنه لا حاجة لاتخاذ إجراءات غير عادية بشأن قضية المستوطنين.
وهاجم وزير المال الإسرائيلي، اليميني المتطرف، بتسلئيل سموترتيش، الرئيس الأمريكي، جو بايدن، على خلفية الانتقادات التي وجهها لحكومة الاحتلال بسبب عنف المستوطنين.
وزعم الوزير المتطرف أن "عنف المستوطنين" هي كذبة معادية للسامية ينشرها أعداء إسرائيل بهدف تشويه سمعة المستوطنين والإضرار بهم، وبالتالي تشويه سمعة دولة إسرائيل بأكملها، مدعيا أنها "حملة مقاطعة غير أخلاقية".
أكد أستاذ الدراسات الشرق أوسطية في جامعة حيفا، محمود يزبك، أن الولايات المتحدة ترغب في تخفيف التصعيد في المنطقة.
وأشار إلى أن المستوطنين أحد العوامل التي تضر بالاستقرار وقاموا بزيادة الاعتداءات على الفلسطينيين في الضفة.
وقال إن الولايات المتحدة تدرس إمكانية توقيع عقوبات على مسؤولين إسرائيليين يدعمون عنف المستوطنين، في محاولة منها لوقف التطرف الإسرائيلي.
