نتنياهو يصر على مهاجمة رفح وأمريكا تعتزم بناء "ميناء مساعدات".. وفلسطين: إسرائيل تنفذ "خطة التهجير"
نتنياهو يصر على مهاجمة رفح ، وواشنطن تعتزم بناء ميناء مساعدات في غزة، الخارجية الفلسطينية: إسرائيل تنفذ "خطة التهجير" في الضفة الغربية
تابعنا عبر
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل ستواصل هجومها العسكري في غزة، على الرغم من تزايد الضغوط الدولية، بما في ذلك في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.
وأضاف نتنياهو أن الضغوط الدولية متزايدة، لكن عندما تتزايد الضغوط الدولية على وجه التحديد، لا بد أن من توحيد الصف، وهناك حاجة إلى الوقوف معاً أمام محاولات وقف الحرب".
وأضاف نتنياهو أن الجيش سينفذ عمليات مضادة لحماس في جميع أنحاء القطاع "بما في ذلك في رفح، آخر معقل لحماس". وتابع قائلا: "مَن يأمرنا بألا نتحرك في رفح يأمرنا بأن نخسر الحرب وذلك لن يحدث".
وقال مسؤولون كبار بالإدارة الأمريكية إن الرئيس جو بايدن سيعلن في خطاب "حالة الاتحاد" أن الجيش الأمريكي سينشئ ميناء على ساحل غزة لتلقي المساعدات.
وذكر المسؤولون أن إنشاء الميناء سيستغرق أسابيع، وأن الشحنات الأولية ستصل من قبرص.
وأشاروا إلى أن العملية "لن تتطلب قوات أميركية على الأرض وأن القوات ستظل في سفن قبالة الساحل.
ولفتوا إلى أن وقفاً مؤقتاً لإطلاق النار "ضروري للسماح للإسراع بدخول شحنات المساعدات".
وقال مسؤول إسرائيلي إن إسرائيل ترحب بالخطة الأمريكية لبناء "ميناء مؤقت" على ساحل غزة لتوصيل مساعدات إنسانية عن طريق البحر، مشيراً إلى أنها "ستنسق" بشأن تطوير المشروع مع الولايات المتحدة.
قال القيادي في حركة فتح، عادل الغول، إن الحكومة الإسرائيلية مصرة على دخول رفح وهو موقف ثابت لديهم، لكن هناك أمور تجعل تنفيذ هذا الأمر صعبا أمامهم.
وأوضح أن الجهود لا تزال منصبة على إمكانية التوصل لوقف إطلاق نار، حتى مع انتهائها مؤخرا بالفشل، مع زيارة رئيس المخابرات الأمريكية للمنطقة.
واعتبر أن بناء ميناء مساعدات في غزة خطوة جيدة لكن ليس الحل، الذي يتمثل في وقف إطلاق النار الدائم.
الخارجية الفلسطينية: إسرائيل تنفذ "خطة التهجير" في الضفة الغربية
علقت وزارة الخارجية الفلسطينية على قرار إسرائيلي يسمح للسلطات الإسرائيلية بوضع اليد على مساحة جديدة من الأراضي لأغراض استعمارية.
ودانت الخارجية الفلسطينية هذا القرار، الذي يشمل الاستيلاء على أراضي في بلدتي ترمسعيا وسنجل، شمال رام الله، بالضفة الغربية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" .
وقالت الوزارة، في بيانها، إن "حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة تستغل انشغال العالم بحرب الإبادة في قطاع غزة، وتسرع من وتيرة الاستيلاء على الأراضي في الضفة الغربية"، مشيرة إلى أن ذلك يشمل ضم أراضٍ بشكل معلن أو غير معلن.
وأوضح البيان أن سياسة ضم الأراضي التي تنتهجها إسرائيل تشمل القدس الشرقية، مشيرة إلى أن السياسة الرسمية الإسرائيلية تهدف إلى تفجير الأوضاع في الضفة الغربية لإغراقها في دوامة من العنف والفوضى، ليتم استغلالها لتهجير الفلسطينيين.
من جانبه أدان الاتحاد الأوروبي قرار إسرائيل، بناء نحو 3500 وحدة سكنية استيطانية جديدة في الضفة الغربية، محذرًا من أن ذلك ينذر بتقويض حل الدولتين.
وأضاف البيان أن الاتحاد الأوروبي يدعو إسرائيل إلى التراجع عن هذه القرارات، ويكرر الاتحاد الأوروبي أن المستوطنات غير مشروعة بموجب القانون الدولي، وتشكل عقبة في طريق السلام، كما تهدد حل الدولتين، وعلاوة على ذلك فإن تمدد المستوطنات يتعارض تمامًا مع الجهود المبذولة لخفض التوتر.
قالت الكاتبة والباحثة القانونية، تأييد دبعي، إن إسرائيل تهدف إلى استبدال شعب بآخر، واقتلاع الشعب الفلسطيني من أرضه بسكان جُلبوا من جميع أنحاء العالم.
ولفتت إلى أن الخطوات المتسارعه التي تقوم بها إسرائيل تأتي في صلب المشروع الصهيوني الذي يعمل على تحقيق قاعدته: أرض أكثر وعرب أقل.
وأكدت أن إسرائيل "تحاول السيطرة على الأراضي في كل فلسطين المحتلة بما في ذلك الضفة وقطاع غزة".
غوتيريش يدعو إلى هدنة في السودان خلال شهر رمضان ومجلس الأمن يبحث في قرار دعوة لوقف الحرب
دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، طرفي النزاع في السودان إلى وقف إطلاق النار خلال شهر رمضان.
وقال غوتيريش، عبر منصة إكس "بعد أيام قليلة سيبدأ شهر رمضان المبارك".
وأضاف أنه خلال اجتماع لمجلس الأمن بشأن السودان، وجه نداء إلى جميع الأطراف الفاعلة المشاركة في الصراع لوقف الأعمال القتالية خلال شهر رمضان".
وأتم قائلا: "لقد حان الوقت لإسكات البنادق ورفع الصوت من أجل السلام".
وصرح دبلوماسيون في الأمم المتحدة بأن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يبحث الدعوة إلى وقف فوري للأعمال القتالية قبل شهر رمضان في الحرب المستمرة منذ عام تقريباً بين الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع".
ويتجه مجلس الأمن الدولي إلى التصويت، على قرار بريطاني يدعو إلى وقف إطلاق النار في السودان خلال شهر رمضان، وذلك وسط تصاعد الأزمة الإنسانية جراء القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع .
ويدعو مشروع القرار "جميع الأطراف إلى ضمان إزالة أي عقبات، وإتاحة وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع وآمن ودون عوائق، بما في ذلك عبر الحدود وعبر مختلف النقاط، والامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي".
وكانت مصادر سودانية قد قالت إن عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري أكد في رسالة إلى الأمم المتحدة، أن التوصل لوقف الأعمال العدائية خلال رمضان، مرتبط بـ"انسحاب قوات الدعم السريع من المدن ومنازل المواطنين"
قال عبد الواحد إبراهيم عضو نقابة الصحفيين السودانيين إن المتضرر الأكبر من هذه الحرب هو الشعب السوداني الذي فقد مسكنه وأمنه وممتلكاته، مما يحتم القبول بهذا المقترح الأممي، مشيرا إلى أن كلا الطرفين غير ممسك بمقاليد الأمور التي انفلتت من كليهما، وليس كما يظن البعض.
وأشار إبراهيم إلى أن الطرفين يسعيان لوقف الحرب ليس حبا للسلام وإنما لأن كلا منهما يشعر بالأزمة عسكريا وسياسيا وكلاهما يتعرض لضغوط داخلية وخارجية تضطره للاستمرار، لكن إذا اعطي الطرفان ضمانات بخروج آمن فإنهما سيقبلان بذلك.
سفير روسيا لدى برن يقول إن نقل الأصول الروسية المجمدة في سويسرا إلى كييف "سرقة"
صرح السفير الروسي لدى سويسرا سيرغي غارمونين، بأن تحويل ما يقرب من 8.5 مليار دولار من من أموال البنك المركزي الروسي المجمدة في سويسرا إلى أوكرانيا سيوجه ضربة لسمعة البلاد ويعد بمثابة سرقة.
وقال السفير الروسي معلقا على نتيجة تصويت مجلس الشيوخ المحلي السويسري "مجلس الكانتونات" إن روسيا تدرس ندرس حاليًا قرار مجلس الكانتونات.
وتعتبر أي مصادرة غير قانونية للأصول الروسية، وكذلك لأي دولة أخرى، مثل هذا القرار بشأن المصادرة إذا تم تنفيذه، سيضر بالسلامة القانونية للنظام المالي العالمي وسمعة سويسرا كدولة تحكمها سيادة القانون ومركز مالي موثوق".
وأضاف غارمونين أن روسيا وقيادتها ذكرت مرارا أنها تعتبر مثل هذه الأعمال "سرقة خالصة".
وفي وقت سابق ، صوت أعضاء مجلس الشيوخ السويسري لصالح استخدام الحكومة السويسرية لنحو 8.5 مليار دولار من أموال البنك المركزي الروسي المجمدة لإعادة بناء أوكرانيا.
وجاء في بيان نشر على موقع البرلمان السويسري أنه من الممكن دفع أصول الدولة الروسية والمنظمات القريبة منها المجمدة كجزء من العقوبات، إلى أوكرانيا كتعويضات".
قال المحلل السياسي رضوان قاسم "عندما يتم تحويل أوراق أو أموال من دولة إلى دولة أخرى بدون وجه حق يعتبر ذلك سرقة بالتأكيد وهذه سابقة ربما تكون خطيرة حيث إن كل دولة ليس من المفترض أنها تستطيع أخذ أموال دولة أخرى وهذا الإجراء يعتبر غير قانوني على الصعيد الدولي، ويمكن أن يترتب عليه توترات سياسية وصولاً إلى توترات عسكرية".
وأضاف أن "هناك أموال لدول أوروبية تستطيع روسيا وضع يدها عليها وفي هذه الحالة ستصبح الأمور متبادلة بين الطرفين وربما ستكون هذه سابقة في التعاملات الدولية فيما بينهم وهذا أمر مرفوض بشكل أساسي في القانون الدولي إلا أن الدول الأوروبية للأسف ومنها سويسرا رغم أنها ليست عضواً في دول الاتحاد الأوروبي ذاهبة للتصعيد مع روسيا على كافة الأصعدة ومنها الصعيد الاقتصادي خاصةً وأنهم في حاجة لتمويل أوكرانيا وهم غير قادرين على ذلك".
"موديز" تعدل النظرة المستقبلية لاقتصاد مصر إلى "إيجابية"
عدّلت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصري إلى "إيجابية"، عند تصنيف"CAA1".
وقالت الوكالة في بيانها، إن التغيير في النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري يعكس الدعم الكبير الذي تم الإعلان عنه والخطوات الملحوظة التي تم اتخاذها على صعيد السياسة خلال الأسبوع الماضي.
وقالت وسائل إعلام مصرية إن "تعديل "موديز" للنظرة المستقبلية لاقتصاد مصر، جاء بعد ساعات من توقع معهد التمويل الدولي ارتفاع قيمة العملة المصرية إلى مستوى 42.5 جنيه أمام الدولار، في العام المالي المقبل 2024/2025، وهو مستوى أقل من الـ49.57 جنيه الذي يتداول حاليًا رسميا، وفق بيانات من البنك المركزي".
وجاء تعديل نظرة "موديز" بعد يوم من صدور قرار البنك المركزي المصري، بتخفيض سعر صرف الجنيه، ليسجل أعلى مستوى له في البنوك فوق الـ50 جنيهًا قبل أن يتراجع إلى مستوى يزيد قليلًا عن الـ49 جنيها.
وقرر البنك المركزي المصري السماح بتحديد سعر صرف الجنيه، وفق آليات السوق، إلى جانب تطبيق زيادة قوية على أسعار الفائدة بنحو 6% دفعة واحدة.
كما رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة، وذكر البنك المركزي المصري، أن توحيد سعر الصرف يأتي في إطار حرصه على تحقيق الدور المنوط به، بحماية متطلبات التنمية المستدامة والمساهمة في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي.
قال الخبير الاقتصادي د. عبد الخالق فاروق إن "موديز وغيرها من مؤسسات التصنيف الإئتماني تعتمد على مجموعة من المعايير وجزء من هذه المعايير يعتمد على مدى الاستقرار النقدي والمالي لدى الدولة محل التقييم ومدى استقرار العملة وتوازنها مع ميزان المدفوعات وفي الحالة المصرية، نجد أن مصر تمر بظروف سيئة اقتصادياً والإدارة الاقتصادية للدولة يوجد بها درجة من الارتباك والتخبط والإفراط في مسألة الاستدانة من الخارج قد يزيد الأمور الاقتصادية تعقيداً مما يؤثر على المؤشرات المالية والنقدية للاقتصاد المصري".
وأضاف أن "الجنية من المتوقع أن يتحرك مرة ثانية لأن الفجوة ستظل قائمة، حيث فقد الجنية نحو 60% من قيمته وهذا تكرر أربع مرات منذ 2016 وكل ذلك لن يؤدي إلى تحسن في ميزان المدفوعات أو حجم الصادرات المصرية أو تغيير في مؤشرات الاداء الاقتصادي وبالتالي ستظل الفجوة الدولارية في التوسع ومن المتوقع أن يتم تحريكه ثانياً وسترتفع قيمة الدولار أمام الجنيه المصري، مشيراً إلى أن أسعار السلع ستظل مرتفعة مما سيؤدي إلى زيادة نسبة الفقر بين المصريين".
