https://sputnikarabic.ae/20240317/خبير-لـسبوتنيك-استمرار-العقوبات-الأمريكية-على-المصارف-العراقية-يهدد-بانهيار-مالي-كبير--1087070645.html
خبير لـ"سبوتنيك": استمرار العقوبات الأمريكية على المصارف العراقية يهدد بانهيار مالي كبير
خبير لـ"سبوتنيك": استمرار العقوبات الأمريكية على المصارف العراقية يهدد بانهيار مالي كبير
سبوتنيك عربي
أكد الخبير الاقتصادي العراقي، عمر الحلبوسي، أن العقوبات التي فرضتها الخزانة الأمريكية على البنوك الخاصة العراقية، كان لها تأثير سلبي كبير على الاقتصاد وأدت إلى... 17.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-17T14:37+0000
2024-03-17T14:37+0000
2024-03-17T14:37+0000
حصري
العراق
أخبار العراق اليوم
اقتصاد
العالم العربي
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/07/1073241948_0:960:2048:2112_1920x0_80_0_0_3990a260c3a2ded32246bca13ee9a0ef.jpg
وقال في حديثه لـ"سبوتنيك"، اليوم الأحد، إن العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية على المصارف الخاصة في العراق، أثرت بشكل كبير على الاقتصاد وتسببت في حدوث تراجع قيمة الدينار العراقي أمام الدولار الأمريكي، الأمر الذي نتج عنه خسارة كبيرة لخزينة الدولة سنوياً جراء الفرق ما بين سعر الصرف الرسمي وسعر الصرف الموازي.وتابع الحلبوسي، أن العقوبات الأمريكية على تلك البنوك أدت إلى انتعاش السوق الموازي الذي يستنزف الدولار لغرض التجارة مع الدول المعاقبة مثل إيران، وكذلك انتعاش حركة مضاربي العملة، الذين يحققون مكاسب كبيرة جراء احتكار الدولار لدى فئة قليلة من المصارف التي تضارب بالدولار بحسب تصريح سابق لرئيس الوزراء، علاوة على زيادة نسبة التضخم وما يترتب عليه من ارتفاع في أسعار السلع، ما أدى لحدوث ركود اقتصادي و كذلك ضعف القدرة الشرائية للمواطن العراقي.وأضاف الخبير الاقتصادي، تأتي العقوبات الأمريكية في فترة عصيبة يمر بها العراق بسبب ريعية الاقتصاد وغياب التنوع الاقتصادي، فضلا عن ارتفاع الإنفاق الحكومي وزيادة ديون العراق الداخلية والخارجية، مع إمكانية تخلف العراق عن سداد ديونه في حال استمر الإنفاق الحكومي بهذا الحجم الكبير والغير مبرر مع استمرار تدمير القطاع الصناعي والزراعي.وأوضح الحلبوسي، أن العقوبات الأمريكية على البنوك المحلية عززت من فقدان ثقة المواطن العراقي بالنظام المصرفي العراقي، ما تسبب في عزوف المواطن عن إيداع أمواله في المصارف، الأمر الذي شكل عقبة ثانية أمام الحكومة في عدم قدرتها على تنفيذ الموازنة، بالإضافة إلى تأخر دفع رواتب الموظفين.ويكمل: الوضع المالي العراقي آخذ بالتدهور على وقع العقوبات الأمريكية في ظل غياب المعالجات للوضع الحالي مما تسبب بخسارة المئات من الموظفين في المصارف المفروض عليها عقوبات من الخزانة الأمريكية.ولفت الحلبوسي، إلى أن هناك تلويح أمريكي خفي بفرض عقوبات على 10 مصارف جديدة في الوقت القريب، مع استمرار اختراق العقوبات وعدم الالتزام من قبل المصارف بالمعايير الدولية وخرقها لقانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وتهريب الدولار لدول معاقبة، وهو ما سيتسبب في النهاية بحدوث انهيار مالي واقتصادي، سيكون في العام القادم ما لم تحدث المعالجات اللازمة للخروج من هذه الأزمة الخانقة. أعلن محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق، قبل يومين، عن التفاهم مع الخزانة الأمريكية لإعادة النظر بالعقوبات المفروضة على المصارف العراقية.وكشف العلاق، عن اجتماعات مع الخزانة الأمريكية لإعادة النظر بالعقوبات على المصارف العراقية، فيما ناقش مع اللجنة المالية البرلمانية عدة ملفات أبرزها، معالجة الفجوة في بيع الدولار بين السعر الرسمي والموازي، وفق "وكالة الأنباء العراقية".وأوضح العلاق أن "العقوبات الخارجية التي فرضت على عدد كبير من مصارفنا المحلية، عرقلت مساعي وخطط فتح علاقات وخطوط تواصل مع بنوك عالمية مراسلة معتمدة"، مشيرا إلى أن، "عملية طباعة العملة المحلية تتم وفق الغطاء المالي المطلوب وبالشكل الذي يوازن بين العملة الأجنبية والمحلية ويمنع حصول أي تضخم مالي".يشار إلى أن حرب الخليج عام 1991، التي أعقبتها عقوبات اقتصادية قاسية فرضتها الأمم المتحدة، والغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003، قد تسببت في خفض كبير لقيمة الدينار العراقي. نتيجة لذلك، تحول العراقيون إلى الدولار الأمريكي، إذ يتم تسوية مجموعة واسعة من المعاملات، من تجارة الجملة إلى مشتريات التجزئة بالدولار.خلال الأشهر الستة الماضية، كانت الحكومة العراقية تحاول وقف أزمة العملة التي أدت إلى ارتفاع أسعار السلع، وأخرجت المتظاهرين إلى الشوارع.منذ أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، شهد الدينار العراقي تقلبًا إضافيًا بعد تشديد الولايات المتحدة إجراءات التحويلات الدولية، حيث ألقى البعض باللوم على واشنطن في مشاكل الدينار.
https://sputnikarabic.ae/20230730/اقتصادي-الفيدرالي-الأمريكي-وراء-انهيار-الثقة-في-الدينار-العراقي-1079574304.html
https://sputnikarabic.ae/20240205/خبير-اقتصادي-الخزانة-الأمريكية-وراء-قرار-المركزي-العراقي-منع-8-بنوك-من-التعامل-بالدولار-1085772747.html
https://sputnikarabic.ae/20231008/خبير-اقتصادي-يوضح-لـسبوتنيك-تداعيات-قرار-البنك-المركزي-العراقي-حظر-التعامل-بالدولار-الأمريكي--1081799948.html
العراق
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
حصري, العراق, أخبار العراق اليوم, اقتصاد, العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية
حصري, العراق, أخبار العراق اليوم, اقتصاد, العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية
خبير لـ"سبوتنيك": استمرار العقوبات الأمريكية على المصارف العراقية يهدد بانهيار مالي كبير
حصري
أكد الخبير الاقتصادي العراقي، عمر الحلبوسي، أن العقوبات التي فرضتها الخزانة الأمريكية على البنوك الخاصة العراقية، كان لها تأثير سلبي كبير على الاقتصاد وأدت إلى تراجع كبير في سعر صرف الدينار أمام الدولار.
وقال في حديثه لـ"
سبوتنيك"، اليوم الأحد، إن العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية على المصارف الخاصة في العراق، أثرت بشكل كبير على الاقتصاد وتسببت في حدوث تراجع قيمة الدينار العراقي أمام الدولار الأمريكي، الأمر الذي نتج عنه خسارة كبيرة لخزينة الدولة سنوياً جراء الفرق ما بين سعر الصرف الرسمي وسعر الصرف الموازي.
وتابع الحلبوسي، أن العقوبات الأمريكية على تلك البنوك أدت إلى انتعاش السوق الموازي الذي يستنزف الدولار لغرض التجارة مع الدول المعاقبة مثل إيران، وكذلك انتعاش حركة مضاربي العملة، الذين يحققون مكاسب كبيرة جراء احتكار الدولار لدى فئة قليلة من المصارف التي تضارب بالدولار بحسب تصريح سابق لرئيس الوزراء، علاوة على زيادة نسبة التضخم وما يترتب عليه من ارتفاع في أسعار السلع، ما أدى لحدوث ركود اقتصادي و كذلك ضعف القدرة الشرائية للمواطن العراقي.
وأضاف الخبير الاقتصادي، تأتي العقوبات الأمريكية في فترة عصيبة يمر بها العراق بسبب ريعية الاقتصاد وغياب التنوع الاقتصادي، فضلا عن ارتفاع الإنفاق الحكومي وزيادة ديون العراق الداخلية والخارجية، مع إمكانية تخلف العراق عن سداد ديونه في حال استمر الإنفاق الحكومي بهذا الحجم الكبير والغير مبرر مع استمرار تدمير القطاع الصناعي والزراعي.
وأوضح الحلبوسي، أن العقوبات الأمريكية على البنوك المحلية عززت من فقدان ثقة المواطن العراقي بالنظام المصرفي العراقي، ما تسبب في عزوف المواطن عن إيداع أمواله في المصارف، الأمر الذي شكل عقبة ثانية أمام الحكومة في عدم قدرتها على تنفيذ الموازنة، بالإضافة إلى تأخر دفع رواتب الموظفين.
ويكمل: الوضع المالي العراقي آخذ بالتدهور على وقع
العقوبات الأمريكية في ظل غياب المعالجات للوضع الحالي مما تسبب بخسارة المئات من الموظفين في المصارف المفروض عليها عقوبات من الخزانة الأمريكية.
ولفت الحلبوسي، إلى أن هناك تلويح أمريكي خفي بفرض عقوبات على 10 مصارف جديدة في الوقت القريب، مع استمرار اختراق العقوبات وعدم الالتزام من قبل المصارف بالمعايير الدولية وخرقها لقانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وتهريب الدولار لدول معاقبة، وهو ما سيتسبب في النهاية بحدوث انهيار مالي واقتصادي، سيكون في العام القادم ما لم تحدث المعالجات اللازمة للخروج من هذه الأزمة الخانقة.
أعلن محافظ
البنك المركزي العراقي علي العلاق، قبل يومين، عن التفاهم مع الخزانة الأمريكية لإعادة النظر بالعقوبات المفروضة على المصارف العراقية.
وكشف العلاق، عن اجتماعات مع الخزانة الأمريكية لإعادة النظر بالعقوبات على المصارف العراقية، فيما ناقش مع اللجنة المالية البرلمانية عدة ملفات أبرزها، معالجة الفجوة في بيع الدولار بين السعر الرسمي والموازي، وفق "وكالة الأنباء العراقية".
وأوضح العلاق أن "العقوبات الخارجية التي فرضت على عدد كبير من مصارفنا المحلية، عرقلت مساعي وخطط فتح علاقات وخطوط تواصل مع بنوك عالمية مراسلة معتمدة"، مشيرا إلى أن، "عملية طباعة العملة المحلية تتم وفق الغطاء المالي المطلوب وبالشكل الذي يوازن بين العملة الأجنبية والمحلية ويمنع حصول أي تضخم مالي".
يشار إلى أن حرب الخليج عام 1991، التي أعقبتها عقوبات اقتصادية قاسية فرضتها الأمم المتحدة، والغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003، قد تسببت في خفض كبير لقيمة
الدينار العراقي. نتيجة لذلك، تحول العراقيون إلى الدولار الأمريكي، إذ يتم تسوية مجموعة واسعة من المعاملات، من تجارة الجملة إلى مشتريات التجزئة بالدولار.
خلال الأشهر الستة الماضية، كانت الحكومة العراقية تحاول وقف أزمة العملة التي أدت إلى ارتفاع أسعار السلع، وأخرجت المتظاهرين إلى الشوارع.
منذ أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، شهد الدينار العراقي تقلبًا إضافيًا بعد تشديد الولايات المتحدة إجراءات التحويلات الدولية، حيث ألقى البعض باللوم على واشنطن في مشاكل الدينار.
