https://sputnikarabic.ae/20240321/خبير-لـ-سبوتنيك-تداعيات-سياسية-واقتصادية-واجتماعية-مهمة-لقانون-العفو-العام-في-الأردن-1087238378.html
خبير لـ "سبوتنيك": تداعيات سياسية واقتصادية واجتماعية مهمة لقانون العفو العام في الأردن
خبير لـ "سبوتنيك": تداعيات سياسية واقتصادية واجتماعية مهمة لقانون العفو العام في الأردن
سبوتنيك عربي
قال حمادة أبو نجمة، الخبير الأردني في القانون الدولي، إن التوجيهات الملكية للحكومة لإعداد مشروع قانون العفو العام والسير بإجراءاته الدستورية، تأتي بمناسبة... 21.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-21T17:17+0000
2024-03-21T17:17+0000
2024-03-21T17:17+0000
العالم العربي
أخبار العالم الآن
حصري
تقارير سبوتنيك
الأخبار
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/13/1077226312_0:0:1824:1026_1920x0_80_0_0_fa83ab02e136285d328aaaf064b78c16.jpg
وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، فإن هذا الأمر يمثل عرفا تواتر العمل به في المملكة في مثل هذه المناسبات، فقد صدر قبل هذا القانون المزمع إصداره 13 قانون عفو عام منذ تأسيس المملكة، ولا شك أن لصدور هذا القانون دواع وآثار سياسية واقتصادية واجتماعية، خاصة في ظل الأحداث الجارية في غزة وتداعياتها من مختلف الجوانب وتأثيراتها على الأردن.وتابع: "كما لا يغيب عن المشهد مطالبات النواب منذ فترة طويلة بإصدار قانون للعفو العام في وقت تدور رحى التحضيرات للانتخابات النيابية المتوقع أن تجري هذا العام في ظل قانون انتخاب وقانون أحزاب جديدين، يؤمل منهما إحداث تقدم نوعي في الحياة السياسية في الأردن".ويرى أن التوجيهات الملكية وضعت ضوابط للعملية التشريعية للعفو العام، من أهمها مراعاة "المصلحة العامة" والمحافظة على "الحقوق الشخصية والمدنية وفق مبادئ العدالة وسيادة القانون"، وألا يتعارض مشروع القانون مع "مقتضيات الأمن الوطني والسلم المجتمعي"، كما أكدت على الأمل في أن يسهم مشروع القانون في التخفيف من الأعباء على المواطنين، وفي بث روح الإيجابية والتسامح في المجتمع وإشاعة مفهوم العدالة التصالحية.لكن النواب من طرفهم، بحسب أبو نجمة، لهم اهتمامات انتخابية خاصة تدفعهم عادة إلى المطالبة بالتوسع بأكبر قدر ممكن في شمول حالات العفو بالقانون، مع استثناء حالات محدودة، كالجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي والخارجي، والجرائم الواقعة على السلطة العامة، وجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهم يتمسكون في هذا التوجه بدعوى الاستجابة للمطالبات الشعبية وصعوبة الأوضاع الاقتصادية التي تمر بالبلاد، وكخطوة لتخفيف الأعباء المعيشية والاقتصادية عن المجتمع.وقال إنه من المؤكد أن التوسع في حالات الشمول بالعفو العام بالصورة التي يطالب بها النواب عادة، إضافة إلى أنها لا تنسجم مع التوجيهات الملكية، فهي تناقض مبدأ سيادة القانون، وتتسبب في زعزعة ثقة المواطن بمنظومة العدالة وضياع الحقوق.وأضاف: "كما تشجع على تكرار الأفعال الإجرامية والاستهانة بالقوانين والحقوق العامة والخاصة، وتهمش دور القضاء، الذي يمثل صمام الأمان لحقوق الوطن والمواطن وملجأ المظلوم للوصول إلى حقه وإنصافه، خاصة وأن الدراسات تؤكد بأن نسبة لا بأس بها من المجرمين الذين يشملهم العفو العام يعودون لارتكاب جرائمهم.ويعتقد أن على الحكومة والنواب التأني في دراسة حيثيات مشروع القانون، والتمسك بما أكدت التوجيهات الملكية على مراعاته، واستمزاج آراء مختلف شرائح المواطنين وكافة مكونات المجتمع وهيئاته ومختصيه قبل الإقدام على أي خطوة بهذا الاتجاه، والاقتصار على الجرائم التي لا تمس مصالح المواطنين وحقوقهم، والتركيز أكثر على الجرائم والمخالفات التي ترتب أعباء مالية على مرتكبيها.ووجه العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني حكومته لإصدار مشروع قانون عفو عام في البلاد والبدء بإجراءاته الدستورية، بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي الملك سلطاته الدستورية وجلوسه على العرش.وأكد العاهل الأردني على ضرورة أن يراعي مشروع القانون المصلحة العامة ويحافظ على الحقوق الشخصية والمدنية، وفق مبادئ العدالة وسيادة القانون، ومن المتوقع أن يتم إحالته لمجلس النواب لمناقشته.
https://sputnikarabic.ae/20230106/وسط-اكتظاظ-السجون-هل-تدفع-الأوضاع-الاقتصادية-الأردن-إلى-إصدار-قانون-العفو-العام؟-1071995899.html
https://sputnikarabic.ae/20230812/ملك-الأردن-يصدر-مرسوما-بالموافقة-على-مشروع-قانون-الجرائم-الإلكترونية-1080002585.html
https://sputnikarabic.ae/20190131/ملك-الأردن-إعلان-موعد-قانون-العفو-العام-1038695784.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار العالم الآن, حصري, تقارير سبوتنيك, الأخبار
العالم العربي, أخبار العالم الآن, حصري, تقارير سبوتنيك, الأخبار
خبير لـ "سبوتنيك": تداعيات سياسية واقتصادية واجتماعية مهمة لقانون العفو العام في الأردن
حصري
قال حمادة أبو نجمة، الخبير الأردني في القانون الدولي، إن التوجيهات الملكية للحكومة لإعداد مشروع قانون العفو العام والسير بإجراءاته الدستورية، تأتي بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي الملك سلطاته الدستورية.
وبحسب حديثه لـ "
سبوتنيك"، فإن هذا الأمر يمثل عرفا تواتر العمل به في المملكة في مثل هذه المناسبات، فقد صدر قبل هذا القانون المزمع إصداره 13 قانون عفو عام منذ تأسيس المملكة، ولا شك أن لصدور هذا القانون دواع وآثار سياسية واقتصادية واجتماعية، خاصة في ظل الأحداث الجارية في غزة وتداعياتها من مختلف الجوانب وتأثيراتها على الأردن.
وتابع: "كما لا يغيب عن المشهد مطالبات النواب منذ فترة طويلة بإصدار قانون للعفو العام في وقت تدور رحى التحضيرات للانتخابات النيابية المتوقع أن تجري هذا العام في ظل قانون انتخاب وقانون أحزاب جديدين، يؤمل منهما إحداث تقدم نوعي في الحياة السياسية في الأردن".
ويرى أن التوجيهات الملكية وضعت ضوابط للعملية التشريعية
للعفو العام، من أهمها مراعاة "المصلحة العامة" والمحافظة على "الحقوق الشخصية والمدنية وفق مبادئ العدالة وسيادة القانون"، وألا يتعارض مشروع القانون مع "مقتضيات الأمن الوطني والسلم المجتمعي"، كما أكدت على الأمل في أن يسهم مشروع القانون في التخفيف من الأعباء على المواطنين، وفي بث روح الإيجابية والتسامح في المجتمع وإشاعة مفهوم العدالة التصالحية.
لكن النواب من طرفهم، بحسب أبو نجمة، لهم اهتمامات انتخابية خاصة تدفعهم عادة إلى المطالبة بالتوسع بأكبر قدر ممكن في شمول حالات العفو بالقانون، مع استثناء حالات محدودة، كالجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي والخارجي، والجرائم الواقعة على السلطة العامة، وجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهم يتمسكون في هذا التوجه بدعوى الاستجابة للمطالبات الشعبية وصعوبة الأوضاع الاقتصادية التي تمر بالبلاد، وكخطوة لتخفيف الأعباء المعيشية والاقتصادية عن المجتمع.
وقال إنه من المؤكد أن التوسع في حالات الشمول بالعفو العام بالصورة التي يطالب بها النواب عادة، إضافة إلى أنها لا تنسجم مع التوجيهات الملكية، فهي تناقض مبدأ سيادة القانون، وتتسبب في زعزعة ثقة المواطن بمنظومة العدالة وضياع الحقوق.
وأضاف: "كما تشجع على تكرار الأفعال الإجرامية والاستهانة بالقوانين والحقوق العامة والخاصة، وتهمش دور القضاء، الذي يمثل صمام الأمان لحقوق الوطن والمواطن وملجأ المظلوم للوصول إلى حقه وإنصافه، خاصة وأن الدراسات تؤكد بأن نسبة لا بأس بها من المجرمين الذين يشملهم العفو العام يعودون لارتكاب جرائمهم.
ويعتقد أن على الحكومة والنواب التأني في دراسة حيثيات مشروع القانون، والتمسك بما أكدت التوجيهات الملكية على مراعاته، واستمزاج آراء مختلف شرائح المواطنين وكافة مكونات المجتمع وهيئاته ومختصيه قبل الإقدام على أي خطوة بهذا الاتجاه، والاقتصار على الجرائم التي لا تمس مصالح المواطنين وحقوقهم، والتركيز أكثر على
الجرائم والمخالفات التي ترتب أعباء مالية على مرتكبيها.
ووجه العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني حكومته لإصدار مشروع قانون عفو عام في البلاد والبدء بإجراءاته الدستورية، بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي الملك سلطاته الدستورية وجلوسه على العرش.
وأكد العاهل الأردني على ضرورة أن يراعي مشروع القانون المصلحة العامة ويحافظ على الحقوق الشخصية والمدنية، وفق مبادئ العدالة وسيادة القانون، ومن المتوقع أن يتم إحالته لمجلس النواب لمناقشته.
