https://sputnikarabic.ae/20240404/برلماني-كردي-لـسبوتنيك-الديمقراطي-لم-يعلن-مقاطعة-الانتخابات-بل-وضع-شروطا-للمشاركة-1087693024.html
برلماني كردي لـ"سبوتنيك": الديمقراطي لم يعلن مقاطعة الانتخابات بل وضع شروطا للمشاركة
برلماني كردي لـ"سبوتنيك": الديمقراطي لم يعلن مقاطعة الانتخابات بل وضع شروطا للمشاركة
سبوتنيك عربي
أكد النائب الكردي في البرلمان العراقي، عبد السلام برواري، اليوم الخميس، أن "الحزب الديمقراطي هو أول من نادى بضرورة تسريع إجراء الانتخابات في الإقليم بعد... 04.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-04T17:50+0000
2024-04-04T17:50+0000
2024-04-04T17:50+0000
حصري
أخبار العالم الآن
العراق
أخبار العراق اليوم
العالم العربي
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102616/40/1026164098_0:98:3292:1950_1920x0_80_0_0_13a0c05dc038071fd5feeb3c34ef5962.jpg
وقال في اتصال مع "سبوتنيك": إن "حزب الاتحاد الوطني هو من أوصل الإقليم إلى تلك المرحلة على مدى عامين، إذ بذل الاتحاد كل ما يملك من جهد حتى لا تجري تلك الانتخابات، و اضطررنا بسبب تلك التحركات من جانب الاتحاد أن نمدّد عمر البرلمان، ودخلنا معهم في مفاوضات، وقبلنا بكل شروطهم حتى لا تكون هناك مبررات للتعطيل".وتابع برواري: "عندما أغلقنا عليهم كل المبررات التي تدعو للتأجيل، قاموا بتقديم شكوى إلى المحكمة الاتحادية في بغداد تتعلق بالدستور المحلي وقانون الانتخابات، هذا الوقت الذي نجد فيه الحزب الديمقراطي، ورغم كل ما يتم تدبيره هو الحزب الوحيد في الإقليم الذي يحتفظ بشعبيته على مدى عقود، وتمثل ذلك في النسب التي يحصل عليها في كل استحقاق انتخابي".وأضاف النائب العراقي: "نحن في الحزب الديمقراطي الكردستاني لنا مطالب مشروعة تتعلق بالدستور والشفافية والنزاهة، علاوة على أن القرارات الأخيرة للمحكمة كانت نتيجة للدعاوى القضائية التي تقدم بها الاتحاد الوطني، وهي قرارات غير دستورية، وبعضها يحرّم مكونات كردستان الأساسية من المشاركة في الانتخابات، وحتى إذا أدلوا بأصواتهم لن يذهبوا إلى البرلمان، فما كان متواجد قبل تلك القرارات يمثل نموذجا للتعايش بين كافة المكونات".وتابع برواري: "الحزب الديمقراطي عندما تحدث عن الانتخابات لم ترد كلمة واحدة تتحدث عن مقاطعة أو عدم المشاركة، بل دار الحديث حول مطالب مشروعة، بأن قال الحزب "لسنا مستعدين للمشاركة في انتخابات مبنية على أسس غير دستورية في ظل مخطط يهدف إلى تفريغ الفيدرالية من محتواها، فإذا تمت إزالة المخاوف التي تحدث عنها الحزب الديمقراطي، كان بالإمكان المشاركة، لكن عمليا موعد تقديم القوائم انتهى".وقال برواري: "على كل حال، الحزب الديمقراطي له ثقل في الإقليم، ولا يمكن أن تجرى انتخابات ويكون لها تأثير دون مشاركته، وأيضا لا يمكن تشكيل أي حكومة على هذا الأساس، والطريق الوحيد لحل الأزمة أن ترتفع الأحزاب الكردستانية إلى مستوى المسؤولية، وإيجاد رؤية مشتركة يمكن الذهاب بها إلى بغداد والتوافق على ما يمكن تداركه خلال الفترة القادمة".وتبذل القوى والأحزاب السياسية الكردية بإقليم كردستان العراق، مساع سياسية لإقناع قيادة الحزب الديمقراطي الكردستاني الحاكم بالعدول عن قرارها عدم المشاركة في الانتخابات التشريعية المقررة في العاشر من يونيو/حزيران المقبل.وكان الحزب الديمقراطي الكردستاني، أعلن قبل أيام ، مقاطعة الانتخابات البرلمانية في إقليم كردستان، والمقرر إجراؤها في شهر يونيو/ حزيران المقبل، فيما هدد بمغادرة العملية السياسية في العراق في حال عدم التزام ائتلاف "إدارة الدولة" بتنفيذ الاتفاقات.وجاء ذلك في بيان صدر عن المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني حول قرارات المحكمة الاتحادية العليا في العراق بشأن انتخابات اقليم كردستان، بحسب "شفق نيوز".وقال المكتب السياسي للحزب في بيانه، "نرى أن من مصلحة شعبنا ووطننا عدم امتثال حزبنا لقرار غير دستوري ونظام مفروض من خارج إرادة شعب كردستان ومؤسساته الدستورية، وعدم الاشتراك في انتخاب تجري خلافا للقانون والدستور وتحت مظلة نظام انتخابی مفروض".وكانت المحكمة الاتحادية أصدرت قبل أيام قرار حل المفوضية العليا محل الهيئة العليا لانتخابات إقليم كردستان العراق لإدارة انتخابات الإقليم، وتقسيم الإقليم إلى 4 مناطق لإجراء الانتخابات التشريعية المرتقبة لبرلمان كردستان، إضافة إلى قرار بعدم دستورية بعض الفقرات من قانون انتخابات برلمان كردستان العراقيذكر أن المحكمة الاتحادية العليا في العراق، كانت قد أصدرت في فبراير/ شباط 2022، قرارا بعدم دستورية قانون النفط والغاز لحكومة إقليم كردستان، مع إلزامها بتسليم كامل إنتاج النفط من الحقول النفطية في الإقليم والمناطق الأخرى التي قامت وزارة الثروات الطبيعية الكوردستانية باستخراج النفط منها وتسليمها إلى الحكومة الاتحادية في بغدادوتوجد ملفات عالقة بين بغداد وإقليم كردستان العراق، منذ سنوات طويلة، وعلى رأسها ملف إدارة الثروة النفطية وتقسيم إيراداتها، حيث لعب التحكم في النفط واستغلال إيراداته دورا بارزا في الخلاف بين الطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240327/بعد-ضغوط-من-القوى-السياسية-هل-يتراجع-الديمقراطي-عن-قرار-مقاطعة-انتخابات-كردستان-1087434287.html
https://sputnikarabic.ae/20240303/رئيس-كردستان-العراق-يحدد-العاشر-من-يونيو-موعدا-لانتخابات-برلمان-الإقليم-1086620753.html
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
حصري, أخبار العالم الآن, العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي
حصري, أخبار العالم الآن, العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي
برلماني كردي لـ"سبوتنيك": الديمقراطي لم يعلن مقاطعة الانتخابات بل وضع شروطا للمشاركة
حصري
أكد النائب الكردي في البرلمان العراقي، عبد السلام برواري، اليوم الخميس، أن "الحزب الديمقراطي هو أول من نادى بضرورة تسريع إجراء الانتخابات في الإقليم بعد التمديد المتكرر لفترة البرلمان، لكن الاتحاد الوطني الكردستاني هو من أوصل الأوضاع لما هي عليه الآن بعد المذكرات التي تقدم بها للمحكمة الاتحادية في بغداد".
وقال في اتصال مع "سبوتنيك": إن "حزب الاتحاد الوطني هو من أوصل الإقليم إلى تلك المرحلة على مدى عامين، إذ بذل الاتحاد كل ما يملك من جهد حتى لا تجري تلك الانتخابات، و اضطررنا بسبب تلك التحركات من جانب الاتحاد أن نمدّد عمر البرلمان، ودخلنا معهم في مفاوضات، وقبلنا بكل شروطهم حتى لا تكون هناك مبررات للتعطيل".
وتابع برواري: "عندما أغلقنا عليهم كل المبررات التي تدعو للتأجيل، قاموا بتقديم شكوى إلى المحكمة الاتحادية في بغداد تتعلق بالدستور المحلي وقانون الانتخابات، هذا الوقت الذي نجد فيه الحزب الديمقراطي، ورغم كل ما يتم تدبيره هو الحزب الوحيد في الإقليم الذي يحتفظ بشعبيته على مدى عقود، وتمثل ذلك في النسب التي يحصل عليها في كل استحقاق انتخابي".
وأضاف النائب العراقي: "نحن في
الحزب الديمقراطي الكردستاني لنا مطالب مشروعة تتعلق بالدستور والشفافية والنزاهة، علاوة على أن القرارات الأخيرة للمحكمة كانت نتيجة للدعاوى القضائية التي تقدم بها الاتحاد الوطني، وهي قرارات غير دستورية، وبعضها يحرّم مكونات كردستان الأساسية من المشاركة في الانتخابات، وحتى إذا أدلوا بأصواتهم لن يذهبوا إلى البرلمان، فما كان متواجد قبل تلك القرارات يمثل نموذجا للتعايش بين كافة المكونات".
وتابع برواري: "الحزب الديمقراطي عندما تحدث عن الانتخابات لم ترد كلمة واحدة تتحدث عن مقاطعة أو عدم المشاركة، بل دار الحديث حول مطالب مشروعة، بأن قال الحزب "لسنا مستعدين للمشاركة في انتخابات مبنية على أسس غير دستورية في ظل مخطط يهدف إلى تفريغ الفيدرالية من محتواها، فإذا تمت إزالة المخاوف التي تحدث عنها الحزب الديمقراطي، كان بالإمكان المشاركة، لكن عمليا موعد تقديم القوائم انتهى".
وقال برواري: "على كل حال، الحزب الديمقراطي له ثقل في الإقليم، ولا يمكن أن تجرى انتخابات ويكون لها تأثير دون مشاركته، وأيضا لا يمكن تشكيل أي حكومة على هذا الأساس، والطريق الوحيد لحل الأزمة أن ترتفع الأحزاب الكردستانية إلى مستوى المسؤولية، وإيجاد رؤية مشتركة يمكن الذهاب بها إلى بغداد والتوافق على ما يمكن تداركه خلال الفترة القادمة".
وتبذل القوى والأحزاب السياسية الكردية بإقليم كردستان العراق، مساع سياسية لإقناع قيادة الحزب الديمقراطي الكردستاني الحاكم بالعدول عن قرارها عدم المشاركة في الانتخابات التشريعية المقررة في العاشر من يونيو/حزيران المقبل.
وكان الحزب الديمقراطي الكردستاني، أعلن قبل أيام ، مقاطعة الانتخابات البرلمانية في إقليم كردستان، والمقرر إجراؤها في شهر
يونيو/ حزيران المقبل، فيما هدد بمغادرة العملية السياسية في العراق في حال عدم التزام ائتلاف "إدارة الدولة" بتنفيذ الاتفاقات.
وجاء ذلك في بيان صدر عن المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني حول قرارات المحكمة الاتحادية العليا في العراق بشأن انتخابات اقليم كردستان، بحسب "شفق نيوز".
وقال المكتب السياسي للحزب في بيانه، "نرى أن من مصلحة شعبنا ووطننا عدم امتثال حزبنا لقرار غير دستوري ونظام مفروض من خارج إرادة شعب كردستان ومؤسساته الدستورية، وعدم الاشتراك في انتخاب تجري خلافا للقانون والدستور وتحت مظلة نظام انتخابی مفروض".
وكانت المحكمة الاتحادية أصدرت قبل أيام قرار حل المفوضية العليا محل الهيئة العليا لانتخابات
إقليم كردستان العراق لإدارة انتخابات الإقليم، وتقسيم الإقليم إلى 4 مناطق لإجراء الانتخابات التشريعية المرتقبة لبرلمان كردستان، إضافة إلى قرار بعدم دستورية بعض الفقرات من قانون انتخابات برلمان كردستان العراق
يذكر أن المحكمة الاتحادية العليا في العراق، كانت قد أصدرت في فبراير/ شباط 2022، قرارا
بعدم دستورية قانون النفط والغاز لحكومة إقليم كردستان، مع إلزامها بتسليم كامل إنتاج النفط من الحقول النفطية في الإقليم والمناطق الأخرى التي قامت وزارة الثروات الطبيعية الكوردستانية باستخراج النفط منها وتسليمها إلى الحكومة الاتحادية في بغداد
وتوجد ملفات عالقة بين بغداد وإقليم كردستان العراق، منذ سنوات طويلة، وعلى رأسها ملف إدارة الثروة النفطية وتقسيم إيراداتها، حيث لعب التحكم في النفط واستغلال إيراداته دورا بارزا في الخلاف بين الطرفين.
