https://sputnikarabic.ae/20240427/المركزي-الليبي-يعتزم-تخفيف-أزمة-السيولة-بطباعة-5-مليار-دينار-1088326512.html
"المركزي الليبي" يعتزم تخفيف أزمة السيولة بطباعة 5 مليار دينار
"المركزي الليبي" يعتزم تخفيف أزمة السيولة بطباعة 5 مليار دينار
سبوتنيك عربي
أفادت مصادر من إدارة المصارف والنقد في مصرف ليبيا المركزي في طرابلس، بأن البنك يسعى لتخفيف أزمة السيولة النقدية في البلاد بطباعة 5 مليارات دينار. 27.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-27T10:06+0000
2024-04-27T10:06+0000
2024-04-27T10:06+0000
العالم العربي
أخبار ليبيا اليوم
اقتصاد
الأخبار
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/07/1082923443_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_8224161a1f10fe890d6c8e5ad3e1783c.jpg
ونقلت بوابة "الوسط" الليبية عن المصادر، قوله بأن المبلغ المذكور ستتم طباعته بأوراق بنكنوت من فئة عشرة دنانير عبر مؤسسة "دي لا رو" البريطانية بتوقيع محافظ المصرف الصديق الكبير.وأوضحت المصادر أن القطاع المصرفي الليبي يعاني أزمة سيولة نقدية خاصة مع سحب ورقة الخمسين دينارا من التداول، التي تبلغ قيمتها 13 مليار دينار، منها 6.3 مليار دينار المطبوعة عن طريق المصرف المركزي بطرابلس عبر مؤسسة "دي لا رو" البريطانية، و6.7 مليار دينار المطبوعة في روسيا عبر المصرف المركزي في البيضاء.في السياق ذاته، بدأ مصرف ليبيا المركزي في سحب فئة الخمسين دينارا من الإصدار الأول والثاني، للسيطرة على التزوير في العملة الموجودة في الأسواق، كما حدد 3 أشهر تنتهي يوم 29 من شهر أغسطس/ آب المقبل، لقبول الفئة المسحوبة، داعيًا المصارف التجارية إلى إيداع المبالغ بحساباتها.وبحسب البيانات الرسمية، فإن السيولة المتداولة خارج القطاع المصرفي الليبي تبلغ 43.15 مليار دينار حتى نهاية الربع الرابع من العام، في حين أن معدلها الطبيعي لا يتعدى سبعة مليارات دينار.ويعاني القطاع المصرفي في ليبيا من عراقيل كبيرة، أبرزها أزمة السيولة النقدية والتي أثرت سلبا على حياة المواطن الليبي، الأمر الذي استمر لسنوات طوال دون وجود حل حقيقي، كما أن البنوك في ليبيا تشهد غيابا كبيرا في التحويلات الخارجية، وعدم وفرة آلات الصراف الآلي العالمية، والكثير من الإشكاليات.وكان الخبير الاقتصادي، محمد درميش، قد صرح لـ"سبوتنيك" في وقت سابق، بأن القطاع البنكي في ليبيا "مر بعدة مراحل آخرها منذ سنة 2005، عندما تم إصدار قانون المصارف، ومن المعروف أن التحول في النشاط الاقتصادي في ليبيا أيضا مر بعدة مراحل، ويعتبر القطاع البنكي الشريان الحيوي للسياسات الاقتصادية، لأنه هو الذي يرسم السياسة النقدية وجزء وأداة لتنفيذ السياسات المالية ومحور جوهري في تنفيذ برامج السياسة التجاري".
https://sputnikarabic.ae/20240419/ليبيا-رفض-سياسي-وبرلماني-لمنح-أفريكوم-قاعدة-عسكرية-في-البلاد-1088128166.html
https://sputnikarabic.ae/20240418/الاشتباكات-المسلحة-أبرز-معوقات-الحل-السياسي-في-ليبيا-1088085345.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, اقتصاد, الأخبار
العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, اقتصاد, الأخبار
"المركزي الليبي" يعتزم تخفيف أزمة السيولة بطباعة 5 مليار دينار
أفادت مصادر من إدارة المصارف والنقد في مصرف ليبيا المركزي في طرابلس، بأن البنك يسعى لتخفيف أزمة السيولة النقدية في البلاد بطباعة 5 مليارات دينار.
ونقلت
بوابة "الوسط" الليبية عن المصادر، قوله بأن المبلغ المذكور ستتم طباعته بأوراق بنكنوت من فئة عشرة دنانير عبر مؤسسة "دي لا رو" البريطانية بتوقيع محافظ المصرف الصديق الكبير.
وأوضحت المصادر أن القطاع المصرفي الليبي يعاني أزمة سيولة نقدية خاصة مع سحب ورقة الخمسين دينارا من التداول، التي تبلغ قيمتها 13 مليار دينار، منها 6.3 مليار دينار المطبوعة عن طريق المصرف المركزي بطرابلس عبر مؤسسة "دي لا رو" البريطانية، و6.7 مليار دينار المطبوعة في روسيا عبر المصرف المركزي في البيضاء.
في السياق ذاته، بدأ مصرف ليبيا المركزي في سحب فئة الخمسين دينارا من الإصدار الأول والثاني، للسيطرة على التزوير في العملة الموجودة في الأسواق، كما حدد 3 أشهر تنتهي يوم 29 من شهر أغسطس/ آب المقبل، لقبول الفئة المسحوبة، داعيًا المصارف التجارية إلى إيداع المبالغ بحساباتها.
وبحسب البيانات الرسمية، فإن السيولة المتداولة خارج القطاع المصرفي الليبي تبلغ 43.15 مليار دينار حتى نهاية الربع الرابع من العام، في حين أن معدلها الطبيعي لا يتعدى سبعة مليارات دينار.
ويعاني القطاع المصرفي في ليبيا من عراقيل كبيرة، أبرزها أزمة السيولة النقدية والتي أثرت سلبا على حياة المواطن الليبي، الأمر الذي استمر لسنوات طوال دون وجود حل حقيقي، كما أن البنوك في ليبيا تشهد غيابا كبيرا في التحويلات الخارجية، وعدم وفرة آلات الصراف الآلي العالمية، والكثير من الإشكاليات.
وكان الخبير الاقتصادي، محمد درميش، قد صرح لـ"سبوتنيك" في وقت سابق، بأن القطاع البنكي في ليبيا "مر بعدة مراحل آخرها منذ سنة 2005، عندما تم إصدار قانون المصارف، ومن المعروف أن التحول في النشاط الاقتصادي في ليبيا أيضا مر بعدة مراحل، ويعتبر القطاع البنكي الشريان الحيوي
للسياسات الاقتصادية، لأنه هو الذي يرسم السياسة النقدية وجزء وأداة لتنفيذ السياسات المالية ومحور جوهري في تنفيذ برامج السياسة التجاري".
