العراق.. عادل عبد المهدي: لا يمكن قبول أي سلاح خارج شرعية الدولة

أكد رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، اليوم الاثنين، أن حماية حقوق العراقيين في مقدمة أولويات البرنامج الحكومي في ظل سيادة القانون والأمن والنظام، مؤكدا أنه لا خيار سوى دعم القوات المسلحة، ولا يمكن قبول وجود أي سلاح خارج شرعية الدولة.
Sputnik

بغداد - سبوتنيك. وقال عبد المهدي، في كلمة له خلال زيارته جامعة الدفاع للدراسات العسكرية في بغداد، حسبما ذكر بيان لمكتبه الاعلامي أن "برنامجنا الحكومي كان واضحا ومحددا في أهدافه بمحاربة الإرهاب ووضع السلاح تحت سيطرة الدولة ودعم قدرات القوات المسلحة وتوظيف العلاقات الخارجية مع دول الجوار، لخدمة الأمن والاستقرار والتنمية الاقتصادية".

برلماني عراقي سابق: مشروع قانون الانتخابات لا يرضي طموح المحتجين
وأضاف أن "هناك دولة واحدة هي العراق والشعب هو الجيش الحقيقي للبلاد ولا خيار غير دعم القوات المسلحة، وأنه لا يمكن قبول كيانات غير شرعية أو أي سلاح خارج شرعية الدولة".

ويشهد العراق منذ مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي احتجاجات واسعة للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية ومحاربة الفساد وإقالة الحكومة وحل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة، وقد شهدت هذه الاحتجاجات مقتل أكثر من 300 متظاهر ورجل أمن، وإصابة أكثر من 15 ألف آخرين.

وأنهى الاضطراب الهدوء النسبي، الذي نعم به العراق منذ إعلانه النصر على تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظورة في روسيا) في عام 2017. 

ويطالب المحتجون بالإطاحة بطبقة سياسية يعتبرونها فاسدة وأسيرة مصالح خارجية، ولجأ المحتجون إلى أساليب العصيان المدني مثل الإضرابات وعرقلة حركة المرور وغلق الموانئ والمنشآت النفطية.

مناقشة