الأردن وسوريا على موعد مع إحياء رئة اقتصادية مشتركة للبلدين

شهدت الأيام الأخيرة زيارة وفد أردني إلى سوريا للبحث في إحياء العلاقات التجارية بين البلدين، تلاها قرار من الحكومة السورية بإلغاء الرسوم الإضافية على عبور الشاحنات الأردنية إلى سوريا، يأتي ذلك بعد أكثر من عام على افتتاح معبر نصيب الحدودي.
Sputnik

أجرى وفد أردني يضم نحو 20 شخصا من نقابتي أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع، وأصحاب السيارات الشاحنات الأردنية يوم السبت الماضي زيارة عمل رسمية إلى سوريا استمرت عدة أيام لبحث معيقات التبادل التجاري وحركة نقل البضائع بين البلدين.

وجاءت زيارة الوفد بدعوة من اتحاد شركات شحن البضائع الدولي السورية لزيارة دمشق وبحث معيقات انسياب البضائع وحركة النقل والترانزيت بين البلدين وإيجاد الحلول لمختلف التحديات ومعالجتها بما يمكن من سهولة أنسياب البضائع ودعم حركة التجارة بين البلدين الشقيقين.

413 ألف سيارة عبرت معبر نصيب بين سوريا والأردن بعام واحد
بعد ذلك ألغت وزارة المالية السورية الرسوم والبدلات الإضافية المفروضة على عبور الشاحنات الأردنية إلى سوريا على أن تقتصر على تحصيل نسبة رسوم العبور 10% المفروضة سابقا بموجب قرار وزارة النقل عام 2018.

وطلبت الوزارة في كتابٍ لها موجه إلى مديرية الجمارك العامة أن تقوم مديرية المعلوماتية في الجمارك بشطب كل الرسوم والبدلات الإضافية المفروضة على عبور الشاحنات الأردنية إلى سوريا بما فيها رسم فارق سعر المازوت وأجور القبان والعتالة وبدل استخدام السكنر وغيرها مما هو مؤتمت لديها من رسوم وبدلات والاقتصار على أتمتة نسبة رسوم العبور 10% المفروضة بموجب قرار وزارة النقل رقم 1010 لعام 2018 باعتبار أن كل البدلات مشمولة بالنسبة المفروضة فيه؟ كما نقلت وكالة "سانا".

وكانت الحركة التجارية والمدنية بين البلدين شهدت نشاطا نسبيا بعد افتتاح معبر جابر - نصيب الحدودي في 15 تشرين الأول/ أكتوبر 2018، عادت بالفائدة على الطرفين، فالتجار والمنتجين السوريين يجدون في السوق الأردنية سوقا جيدا لبضائعهم، فيما يجد الأردنيون أن السوق السورية تعتبر مصدرا رخيصا ومناسبا للبضائع على اختلاف أنوعها.

ولكن بعد ذلك شهدت الحركة التجارية تراجعا، حيث حظرت وزارة الزراعة الأردنية في شهر ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي على جميع التجار استيراد السلع المحمية في السوق المحلي، وفتحت المجال لاستيراد العنب والتفاح والجزر من داخل الأراضي السورية.

وقال المتحدث باسم وزارة الزراعة الأردنية لورانس العجالي في تصريح لموقع "رؤيا" الأردني، إن قرار حظر المنتجات المحمية محليا أبلغت به جميع مراكز المملكة الحدودية وبالخصوص مركز جابر الحدودي مع سوريا.

وفي شهر يونيو/حزيران من العام الحالي، أصدرت وزارة الزراعة الأردنية قرارا يحظر دخول سيارات السفريات "البحارة" المحملة بالخضار الفواكه السورية عبر المعابر الحدودية اعتبارا من 24 يونيو/ حزيران 2019.

وصرحت وزارة الزراعة الأردنية في بيان لها "أن هذا القرار يأتي حرصاً على صحة وسلامة المواطنين بسبب احتواء هذه المنتجات على متبقيات المبيدات بمستويات عالية وحماية المزارعين المحليين من المنافسة غير العادلة بسبب أسعارها المنخفضة".

بالفيديو... 1.2 مليون اجتازوا معبر نصيب السوري الأردني بينهم 28 ألف لاجئ سوري
تأتي آفاق إعادة العلاقات التجارية والتبادل التجاري بين الأردن وسوريا لتشكل رئة جديدة لكلا الاقتصادين، حيث يمكن أن يشكل التكامل بينهما قوة اقتصادية وربحية، حيث تتميز سوريا بقدرتها على الإنتاج الزراعي والصناعي، وتتميز الأردن بوجود قوة شرائية تبحث عن مصادر مناسبة، ويأتي هذا التطور بالتزامن مع حصار خانق تفرضه الولايات المتحدة على الشعب السوري وعقوبات مالية ومصرفية وإدارية مشددة، أضيف عليها الأثر السلبي لكل من الأزمتين اللبنانية والعراقية، حيث كانت لبنان تشكل المتنفس الأول للاقتصاد السوري.

السوق الأردنية يمكن أن تضاف للسوق العراقية التي تستعد لاستقبال البضائع السورية وخاصة بعد افتتاح معبر البوكمال الحدودي منذ أيام، وكذلك السوق اللبنانية التي تحتاج للبضائع السورية.

وبالرغم من أهمية التصدير الكبيرة بالنسبة للمواطن السوري والاقتصاد السوري، إلا أن عودة هذا الشريان مهم جدا للمواطن الأردني، حيث كان المحامي خالد بني هاني عضو حزب البعث التقدمي في الأردن قال في وقت سابق لوكالة "سبوتنيك" إن "الأردنيين استبشروا خيرا بقرار الحكومتين الأردنية والسورية فتح الحدود بين الدولتين في 15/10/201 وعلى الفور وبعد ساعات من سريان القرار بعد سنوات من الإغلاق سارع الشعب الأردني وعلى اختلاف أطيافه إلى السفر إلى سوريا ولو من أجل التواصل والاستجمام في البداية".

وأضاف بني هاني "على الرغم من أهمية الحدود السورية للشعب الأردني الاقتصادية في الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها الأردن وعلى الرغم من أن الجانب الأردني هو المستفيد الأكبر في حالة تنشيط حركة البضائع والأفراد حيث أن المنتجات السورية تعتبر رافدا اقتصاديا كبيرا للاقتصاد الأردني لكونها رخيصة الثمن نسبيا ومطلوبة بشكل كبير في السوق الأردني إلا أن القيود السياسية أعاقت تطور النشاط الاقتصادي بين البلدين الشقيقين والجارين".

مناقشة