وقالت المصادر في تصريحات خصت بها "سبوتنيك"، أن 3 أسماء يختار من بينها الرئيس عبد المجيد تبون، الوزير الأول (رئيس الوزراء) الذي سيعينه لرئاسة الحكومة، إذ يأتي في مقدمة الأسماء وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال الحالية، أيمن عبد الرحمن، الذي شغل منصب محافظ "بنك الجزائر" بين 2019 و2020.
وشغل خلف عدة مناصب، من بينها وزير التجارة والمالية وأمين عام رئاسة الجمهورية في حقبة الرئيس الشاذلي بن جديد، إضافة لعمله في البنك الإسلامي للتنمية والبنك العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا.
أما الاسم الثالث في القائمة فهو وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية في حكومة تصريف الأعمال، كمال بلجود.
ورجحت المصادر تعيين وزير المالية أيمن عبد الرحمن، لأسباب عدة، منها أنه رجل ثقة بالنسبة للرئيس الذي قال في وقت سابق: "حينما انتهي من بناء المؤسسات السياسية، سأبدأ بالملف الاقتصادي والمالي وإصلاح القطاع والبنوك والقوانين الاقتصادية، ودفع التنمية المالية".
وأكدت المصادر أن الملفات كلها الآن في يد وزير المالية الحالي، للانطلاق مباشرة في العمل.
وبحسب نتائج الانتخابات الجزائرية الأخيرة يمنح الدستور الرئيس الجزائري، الحق في تعيين الوزير الأول لتشكيل الحكومة، نظرا لعدم حصول أي من الأحزاب السياسية على الأغلبية البرلمانية.
نص الدستور
بحسب نص المادة 103 من الدستور، "يقود الحكومة وزير أول في حالة أسفرت الانتخابات التشريعية عن أغلبية رئاسية، بما يعني أن يتحالف "الأفلان" مع كتل برلمانية أخرى ليصل عدد المقاعد 50 +1، وأن تؤيد هذه الأغلبية برنامج الرئيس".
وفي الحالة الحالية سينفذ الوزير الأول برنامج الرئيس، في حين أنه في الحالة الأخرى "التي لم تتوفر" كان سينفذ برنامج الأغلبية الحزبية.
وتقدم رئيس الحكومة الجزائرية، عبد العزيز جراد، أمس الخميس، باستقالته من منصبه إلى رئيس البلاد، عبد المجيد تبون.
يأتي ذلك في إطار المادة 113 من الدستور التي تنص على أنه: "يمكن الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، أن يقدم استقالة الحكومة لرئيس الجمهورية".
وكان رئيس المجلس الدستوري الجزائري، كمال فنيش، أعلن الأربعاء، عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية التي أجريت في 12 يونيو/ حزيران الجاري.
وحصل حزب جبهة التحرير الوطني على 98 مقعدا، وحزب حركة مجتمع السلم على 65 مقعدا، وحزب التجمع الوطني الديمقراطي على 58 مقعدا، فيما توزعت أصوات الناخبين على مجموع القوائم المستقلة على 84 مقعدا، ونال حزب جبهة المستقبل 48 مقعدا، وحزب حركة البناء ظفر بـ 39 مقعدا في البرلمان الجزائري، وفقا لما نقلته صحيفة "الشروق" الجزائرية.
وصرّح رئيس المجلس الدستوري بأنه تم قبول 48 طعنا في الموضوع وتم رفض 300 طعن في النتيجة.
وأكد فنيش أن المجلس الدستوري طلب نقل صناديق الاقتراع بعدد من الولايات قصد التحقيق فيها، فيما أحصى 361 طعنا من قبل المشاركين في الانتخابات التشريعية.