ويشير بحث الصندوق إلى أن هذه الشركات الحكومية غالبا ما تكون أقل ربحية من مثيلاتها في القطاع الخاص.
ورأى أن الأسباب التي تدفع الحكومات لامتلاك هذه الشركات تختلف من دولة إلى أخرى، ولكن الكثير من هذه الشركات الحكومية ينتمي لمجالات يجدر أن يديرها القطاع الخاص لتحقيق الوضع الأمثل، مثل صناعة الجلود في الجزائر، والأثاث ومنتجات الألبان في العراق، وقطاع الاتصالات في لبنان.
بدوره نشر المغرب تقريرا سنويا بالفعل عن الأداء، كما عزز شفافية القطاع في ميزانيته السنوية.
وغالبا فإن بصمات المؤسسات المملوكة للدولة في بعض بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تتجاوز المساحة المقدرة لمثیلاتها في بلدان "منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية"، مع وجود تفاوت في بلدان المنطقة.
وتنشأ عن المؤسسات المملوكة للدولة تكالیف كبیرة تتحملها المالیة العامة لتعوض خسائرها التشغیلیة.
ويشير الصندوق بتقريره إلى ضرورة تعزيز دور القطاع الخاص وتخفيف دور مؤسسات القطاع العام في عدد من المجالات، ويعزو ذلك إلى ضعف أداء القطاع العام، ونجاح أداء القطاع الخاص وقدرته على تحقيق المنافسة والربح.