وأشار إلى أن "اللجوء إلى محكمة العدل الدولية هي الورقة العراقية مع إيران، وليس لدول المنبع الحق في حجز المياه"، منوهًا بالقول: "تمكنا من خزن المياه في السدود".
وكان قاسم الأعرجي مستشار الأمن القومي أكد أن العراق لن يتنال عن حقوقه في الأنهار النابعة من تركيا وإيران، مشددا على أن بلاده لن تتنازل عن حقوق العراق المائية. وقال الأعرجي: "وزارة الموارد المائية تعمل بشكل جدي من أجل موارد العراق المائية، لأنها تدخل في جميع شؤونه الحياتية"، لافتا إلى أنه "لا يمكن التنازل عن حقوق الشعب".
وأكد وزير الموارد المائية العراقي، مهدي رشيد الحمداني، في يوليو/ تموز الماضي، أن بلاده "تحدثت مع إيران وتركيا للاتفاق على بروتوكول تقاسم المياه، ولم تحصل على إجابة حتى الآن"، مضيفا أنه "لا يمكن أن تبقى الأمور بدون اتفاق بشأن الإطلاقات المائية" والتي قال إنها بلغت "صفرا من إيران".
وتابع بالقول إن "الأزمة ستتفاقم في محافظة ديالى إذا استمرت إيران بقطع المياه عن أنهر سيروان والكارون والكرخة"، مؤكدا ضرورة "اتخاذ حلول لتخفيف الضرر في ديالى بسبب شح المياه"، لكنه أضاف أن "الخزين المائي جيد لتأمين الخطة الصيفية والشتوية ومياه الشرب".
يشار إلى أن الوضع المائي في العراق كان قد تأزم عقب شحّ المياه في نهري دجلة والفرات، خاصة بسبب السدود التي تبنيها تركيا وإيران وامتلاء مجاريهما بكمّ هائل من نفايات كل المدن التي يعبرانهما، إضافة إلى الارتفاع الشديد للحرارة تسببت بكارثة حقيقية للعراق، خاصة في شط العرب بعد أن بدأت الملوحة تتسرب لألاف الهكتارات من الأراضي الزراعية مخلفة تلفا للمحاصيل.
ووفقا لتقرير عن التغير المناخي أصدرته الرئاسة العراقية، "تضرّر سبعة ملايين عراقي من 40 مليوناً، من الجفاف والنزوح الاضطراري".
** تابع المزيد من أخبار العراق اليوم على سبوتنيك