وذكرت مراسلة "سبوتنيك" في تونس أن المشاركين في الوقفة طالبوا بتعديل الدستور الذي اعتبروه انتهى، فيما أقدم عدد منهم على تمزيق نسخ من الدستور التونسي وحرقها.
يشار إلى أن هذه الوقفة تأتي وسط انقسام في الشارع التونسي بين من يدعم القرارات التي أعلنها الرئيس قيس سعيد وبين من يرفضها ويعتبرها انقلابا على الدستور.
ويشهد محيط شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة تواجدا أمنيا مكثفا حيث تمركز عدد كبير من قوات الأمن في محيط المسرح البلدي.
يذكر أن الرئيس التونسي قيس سعيّد كان قد أصدر مؤخرا أمرا رئاسيا يتعلق بضبط التدابير الاستثنائية، التي كان قد قررها في الـ25 من يوليو/ تموزالماضي.
وجاء في الأمر الرئاسي أيضا، الإقرار بمواصلة تعليق جميع اختصاصات البرلمان، إضافة إلى وضع حد لكافة المنح والامتيازات المسندة لرئيسه وأعضائه، إلى جانب تعليق جزء من الدستور والاكتفاء فقط بالتوطئة والبابين الأول والثاني، معلناً إشرافه على إعداد مشاريع تعديلات متعلقة بالإصلاحات السياسية صحبة لجنة سيتم تنظيمها بأمر رئاسي.
القرارات جاءت بعد خطابٍ قدمه رئيس الجمهورية يوم 20 سبتمبر/ أيلول الجاري في محافظة سيدي بوزيد، أعلن خلاله اعتزامه وضع مشروع قانون انتخابي جديد عبّر عنه سعيّد في كلمته بأنه سيجعل من النائب مسؤولا أمام ناخبيه، في إشارة إلى مشروع "الديمقراطية المباشرة" الذي نادى به الرئيس منذ حملته الانتخابيّة.