وحسب ما نقله موقع النشرة اللبناني، فإن مصادر في وزارة العدل أكدت أن اقتراحا بقانون لإنشاء هيئة استثنائية، سيتم مناقشته في البرلمان الثلاثاء المقبل.
وقالت إن هذه الهيئة سيكون النظر في قرارات المحقق العدلي طارق البيطار من اختصاصاتها التي سيتم النص عليها.
وكان المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت قد ثار بشأنه جدل كبير خلال الأيام الماضية، حيث خرجت مظاهرة للاعتراض عليه، وحدث إطلاق نار عليها، أوقع قتلى ومصابين.
وقد أحدث الاعتداء على التظاهرة ردود فعل كبيرة، حيث تبادلت أطراف سياسية مختلفة الاتهامات حول المسؤولية عن تلك الأحداث.
وكان وزير المالية اللبناني السابق النائب علي حسن خليل، ووزير الأشغال السابق، غازي زعيتر، تقدما، الأسبوع الماضي، بدعوى لاستبدال بيطار، بعدما قام المحقق العدلي بإصدار مذكرة توقيف غيابية بحقهما؛ فتقرر تعليق التحقيق، إلى حين البت في الدعوى.
وقبل ذلك تم تعليق التحقيق في القضية، بعدما رفض القضاء اللبناني طلبا مقدما من وزير الداخلية الأسبق، نهاد المشنوق، لرفع يد بيطار عن التحقيق.
ومنذ ادعائه على رئيس الحكومة السابق حسان دياب، وطلبه ملاحقة نواب ووزراء سابقين وأمنيين، يخشى كثيرون أن تؤدي الضغوط السياسية إلى عزل البيطار، على غرار ما جرى مع سلفه فادي صوان، الذي نُحي، في فبراير/شباط الماضي، بعد ادعائه على دياب، وثلاثة وزراء سابقين.
** تابع المزيد من أخبار لبنان على سبوتنيك