وحسب تصريحات لموقع جريدة الأنباء الكويتية، قالت المصادر إن التوفير جاء "من مصروفات ميزانية السنة المالية 2021-2022"، لافتة إلى أن هذه الخطوة تأتي تنفيذا لقرار مجلس الوزراء، الذي ينص على تخفيض 10% من بند المصروفات، مشيرة إلى أن ما تم هذا لعام هو "تنفيذ جزء من هذه النسبة".
وقالت: "تم اعتماد إجراءات توفير 800 ألف دينار، ويتم الآن اعتماد الإجراءات المتبقية لتوفير الـ 200 ألف دينار"، واعدة بـ "تخفيض كامل النسبة البالغة 10%، والتي توازي 2.3 مليار دينار".
وشددت المصادر على أن بند الرواتب لم يتم المساس به أثناء عملية التوفير، وأيضا مكافآت الأعمال الممتازة أو الترقيات بالأقدمية أو دعومات الزواج والسلع، بل كان العمل على بند المصروفات.
وعن إلغاء صرف دعم العمالة للعاملين بالقطاع الخاص من المواطنين الذين تزيد رواتبهم على 3500 دينار، أكدت المصادر عدم اتخاذ قرار بهذا الخصوص.
وأوضحت أن عدم اتخاذ قرار يشمل كذلك "المواطنين العاملين في القطاع الخاص الذين بلغت اعمارهم 65 عاما، فلم يصدر قرار بحرمانهم من دعم العمالة".
** تابع المزيد من أخبار العالم الآن على سبوتنيك