ووفقا للبيان الذي حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، فقد أكد أن "إجراء الانتخابات الرئاسية دون قاعدة دستورية بمثابة مشروع دكتاتوري".
ودعا البيان مفوضية الانتخابات الليبية إلى "الالتزام بالحيادية"، محملا رئيسها "والنواب الداعمين له مسؤولية عرقلة ما تم التوصل له من إيجابيات في المسار الديمقراطي".
وعبّر البيان عن رفضه "قوانين الانتخابات الحالية التي صدرت عن رئاسة مجلس النواب"، معللا بأنها "مخالفة للاتفاق السياسي".
وقال: "من يرفض الانتخابات الرئاسية والتشريعية هو الطرف الذي أصدر القوانين التي تعرقلها"، منبها إلى أن "الداعمين لإجراء الانتخابات تحت أي صورة كانت" بأنهم "تحت تأثير حملات إعلامية مضللة تقودها مخابرات دول أجنبية متدخلة سلبا في ليبيا".
وجزم البيان بأن "مايتم الدفع باتجاهه هو ترسيخ لمبدأ عدم احترام التشريعات الليبية النافذة من شخصيات وجهات تقدم نفسها على أنهم رجال دولة ومؤسسات قانونية وحقوقية".
وكان رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري قد دعا خلال كلمته في المؤتمر إلى عدم المشاركة في الانتخابات الليبية، سواء كناخبين أو مرشحين، قائلا: "ندعو إلى عدم المشاركة في الانتخابات المقبلة، لا ناخبين ولا مرشحين، وندعو إلى الاعتصامات أمام مقر المفوضية والبعثة الأممية ومقرات الحكومة ومجلسي الدولة والنواب والميادين لرفض الانتخابات".
وبخصوص ما يمكن أن تجرها دعوته، قال رئيس مجلس الدولة في ليبيا إنه "يرفض رفضا قاطعا اللجوء إلى العنف"، لافتا إلى أنهم سيلجأون إلى "الشارع والمؤسسات المدنية لإيصال صوتنا".
وأشار المشري إلى وجوب أن يكون هناك "حراك مدني بعدما التجأنا إلى القضاء الذي أغلق أبوابه في وجهنا"، مؤكدا أن "العالم كله يعرف أن عدم صحة قوانين الانتخابات وأنها معيبة".
** تابع المزيد من أخبار ليبيا اليوم على سبوتنيك