نواب وأعضاء من "الأعلى للدولة" يعقدون اجتماعا في طرابلس بخصوص الانتخابات

 وبحسب مراسل "سبوتنيك"، يناقش المجتمعون بعض النقاط التي يقولون إنها مغالطات قانونية ودستورية بخصوص مسار العملية الانتخابية الجارية الآن.

ويسعى المجتمعون لإجراء تعديلات على القوانين من شأنها إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية على أساس قوانين وقاعدة دستورية متوافق عليها وواضحة، وفقا للاتفاق السياسي الليبي، ما يعني مطالبتهم بتأجيل الانتخابات حتى التوافق على قاعدة دستورية.

يشار إلى أن المفوضية العليا للانتخابات كانت أعلنت فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسيه والبرلمانية، أمس الـ7 من نوفمبر/ تشرين الثاني.

وأكد رئيس المفوضية عماد السائح أن الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية سوف تكون في الـ24 من ديسمبر/ كانون الأول المقبل، وستكون الجولة الثانية بعد قرابة 52 يوما، بالتزامن مع الانتخابات البرلمانية.

وعن تخوفات المفوضية من الخلاف بين المجلس الرئاسي والبرلمان حول الشروط التي ستجرى الانتخابات الرئاسية طبقا لها، قال السايح إن المفوضية "تتمنى أن تزول الصراعات السياسية والخلافات بين الفرقاء الليبيين لتتاح فرصة للجميع من أجل إعادة بناء المشهد السياسي في ليبيا، لنتمكن من عبور مفترق الطرق الذي نحن فيه بسلام".