وقال كلادوف:"لقد تعلمنا الآن كيفية العمل تحت العقوبات، نحن نلتزم بسياسة الشراكات في جميع البلدان والمناطق دون استثناء"، بحسب ما ذكر الموقع الرسمي للشركة.
وأضاف: "بالتفاعل مع عدد من دول المنطقة، نقوم بتنفيذ العديد من المشاريع، سواء في المجالات المدنية أو في مجال التعاون العسكري الفني، من الواضح أن زملاءنا الأمريكيين يخفون مهام عمل محددة وراء العقوبات السياسية، أي أنها أداة للمنافسة غير العادلة لمنعنا من العمل في الأسواق الدولية، كأسواق السلاح مثلا، حيث تتعزز مواقفنا مؤخرا".
وشدد كلادوف أيضًا على أن قانون مكافحة الإرهاب "CAATSA" موجه في المقام الأول ليس ضد روسيا، ولكن بشكل مباشر ضد الدول التي تشتري الأسلحة والمعدات العسكرية الروسية، إنه يهدف إلى ترهيب شركائنا وإجبارهم على التخلي عن خططهم والبدء في شراء معدات أمريكية بدلاً من التكنولوجيا الروسية.
وتابع: "نحن نتحدث عن دول كبيرة مستقلة تطبق سياستها، من الواضح أن فرض قواعد اللعبة عليهم أمر غير محترم، حيث أن دول الخليج تتخذ قراراتها بشأن امتلاك أسلحة ومعدات عسكرية بناءً على عوامل سياسية ودبلوماسية ومالية واقتصادية وعسكرية وتقنية وغيرها ".
وأشار فيكتور كلادوف أيضًا إلى أن حصة دول الشرق الأوسط تبلغ حوالي 30% من إجمالي مبيعات شركة "روستيخ"، والتي تتجاوز حاليًا 52 مليار دولار.
كما تنفذ الشركة بنشاط أنظمتها المدنية والتجارية، ولا سيما طائرات الهليكوبتر للنقل ونقل البضائع، والمحركات والتوربينات لاستخدامها في قطاعي الصناعة والطاقة، فضلاً عن الأنظمة الكهروضوئية.
نظرًا لأن دول المنطقة تتجه أكثر فأكثر نحو الإنتاج المحلي وتهتم بتوطين التكنولوجيا، أكد كلادوف أن: "روستيخ مستعدة للتعاون مع شركائنا في إطار البحث والتطوير المشترك ونقل التكنولوجيا وتنظيم الإنتاج المرخص وإنشاء شراكة قوية".
استمرت العلاقات بين دول الخليج وروسيا خلال العقد الماضي، على الرغم من العقوبات الأمريكية والتي تم توسيعها ضد روسيا مؤخرا.
ستستمر الشركات الروسية في مواجهة صعوبات في التفاعل مع دول الشرق الأوسط بسبب مشكلة العقوبات الأمريكية المحتملة، والتي لها تأثير رادع على عمليات الشراء المحتملة.