القدس – سبوتنيك. وقالت قناة "كان" الإسرائيلية، إنه وفي أعقاب القرار "ألغى نائب وزير الخارجية الإسرائيلي إيدان رول، المتواجد في بروكسل، جميع اللقاءات التي كان من المفترض أن يعقدها مع كبار المسؤولين فيها".
وعقبت وزارة الخارجية الإسرائيلية، في بيان لها، بالقول، إن "قرار الحكومة البلجيكية يعزز التطرف، ولا يساعد في دفع السلام في المنطقة ويحول بلجيكا إلى جهة لا تسهم في استقرار الشرق الأوسط".
وأضاف البيان بأن "قرار وضع علامات على المنتجات يضر بالإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء، ولا تتلاءم مع سياسة الحكومة الإسرائيلية التي تركز على تحسين حياة الفلسطينيين وتعزيز السلطة الفلسطينية وتحسين علاقات إسرائيل مع باقي دول أوروبا".
ويذكر أن المفوضية الأوروبية أوعزت في العام 2015 لجميع دول الاتحاد الأوروبي ببدء وضع علامات على منتجات المستوطنات. ورغم أن عدداً قليلاً من دول الاتحاد استجابت لقرار المفوضية الأوروبية، إلا أن إسرائيل تخشى الآن أن يعيد القرار البلجيكي إثارة الموضوع مجدداً في دول أخرى في الاتحاد الأوروبي، وفقا لموقع "واللا" الإسرائيلي.
وقررت الحكومة البلجيكية أنه منذ اليوم سيشمل أي اتفاق بين بلجيكا وإسرائيل بنداً إقليمياً يوضح، أن "الاتفاق لا يسري على الضفة الغربية والقدس المحتلتين". كما تقرر أن "تبدأ سلطات الجمارك بفحص فوري للبضائع التي تصل من إسرائيل ووضع علامات عليها بموجب تعليمات المفوضية الأوروبية لوضع تعليمات على منتجات المستوطنات". وقررت الحكومة البلجيكية أيضاً "البدء بدراسة مقاطعة كاملة لمنتجات المستوطنات".
وجاء في قرار الحكومة البلجيكية أن بلجيكا ملتزمة بـ"القائمة السوداء" التي تشمل الشركات التي تعمل في المستوطنات، ونشرها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قبل ثلاث سنوات. وقررت الحكومة البلجيكية أن تعمل مقابل شركات بلجيكية من أجل التأكد من أنها ليست ضالعة في أعمال بناء في المستوطنات أو بانتهاك حقوق الإنسان في الضفة الغربية.
**يمكنكم متابعة المزيد من أخبار العالم الآن عبر موقع سبوتنيك.