وقال المشري في كلمة خلال الجلسة الـ 71 لمجلس الدولة الاستشاري، إن قانون انتخاب رئيس الدولة "غير دستوري ومعيب" ولم يتم التصويت عليه وعدل أكثر من مرة لملاءمته لأشخاص وإقصاء آخرين.
وأضاف أن المجلس لن يشارك في شرعنة هذه "المهزلة"، وستنعكس مواقفه من خلال إجراءات قانونية سيتخذها، قائلا: إذا كانت البدايات معوجة فإن النهايات ستكون غير سليمة وسينهار البناء".
ولفت رئيس المجلس الأعلى إلى أنه لن يسمح لأي طرف داخلي أو خارجي بتحميله مسؤولية عرقلة الانتخابات، موضحا أن "من عرقل الانتخابات هو من أصدر قوانين معيبة ومخالفة للإعلان الدستوري والاتفاق السياسي وخارطة الطريق" حسب تعبيره.
وتابع: "لن نذهب في العملية الانتخابية الهزيلة إلا وفقًا للتشريعات الليبية النافذة، وعلينا التفكير بمخرج ونحن نحترم الإعلان الدستوري والقسم الذي أقسمناه".
ولفت المشري إلى أن:
"أغلب المرشحين لديهم يقين باستثناء اثنين بعدم إجراء الانتخابات، كلهم داخلون في مزايدات وبعضهم يريد عرقلة الانتخابات والترشح".
وتنطلق الانتخابات الليبية في 24 كانون الأول/ ديسمبر المقبل. وكانت أعلنت المفوضية الليبية العليا للانتخابات، فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية والنيابية اعتبارا من الاثنين الموافق الثامن من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.
وأوضحت المفوضية الليبية أنها ستواصل تلقي طلبات المترشحين لانتخابات الرئاسة حتى 22 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، بينما ستواصل استقبال طلبات المرشحين للانتخابات النيابية حتى 7 كانون الأول/ديسمبر المقبل.
وما تزال خلافات الأطراف الليبية حول صياغة مواد قانون الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، تشكل تهديدًا للعملية الانتخابية في ليبيا.
وأكدت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، لوكالة "سبوتنيك" بوقت سابق، أنها لا تملك حلا لإعادة تعديل القوانين، مشيرةً إلى أنها جهة تنفيذ تطبق القانون الصادر عن البرلمان الليبي، بينما تتخوف أطراف أخرى من أن يكون قانون الانتخابات قد تم صياغته لضمان ترشح العسكريين وإقصاء شريحة أخرى في إشارة إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة.