ووفقا لما نشرته حركة "مواطنون ضد الانقلاب" التونسية عبر صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قالت: "من داخل مركز الأمن شارل دي غول.. إيقافات بالجملة وهرسلة للموقوفين دون أي احترام لحقوق الإنسان".
كما أكدت الحركة أن قوات الأمن حاصرت المتظاهرين في وسط العاصمة التونسية عقب وصولهم.
وقالت: "جحافل أمنية تحاصر مقهى وسط العاصمة بعد خمس دقائق من وصول أعضاء الهيئة التنفيذية لمواطنون ضد الانقلاب".
ونشرت الحركة عبر صفحتها مقاطع فيديو لتجمعات المتظاهرين من مدن وولايات تونسية، مؤكدة أن الأعداد في ازدياد.
ونقلت مقطعا من ولاية تطاوين التونسية، واصفة المحتجين بأنهم مناضلين.
وكان العديد من القوى والأحزاب التونسية قد دعوا إلى النزول للشارع اليوم الجمعة، للاحتجاج على قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد، وذلك وفقا لبيانات تم نشرها عبر صفحات هذه القوى التونسية على مواقع التواصل الاجتماعي.
فتحت عنوان "تصديا لسلطة الانقلاب الاعتباطية"، دعت حركة "مواطنون ضد الانقلاب" التونسية إلى النزول يوم الجمعة المقبل للاحتجاج على ما وصفته بـ"انقلاب قيس سعيد على الديمقراطية التونسية".
كما نشر الحزب الجمهوري التونسي عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، دعوة قال فيها: "في 14 يناير القادم كلنا ضد الحكم الفردي"، مؤكدا أن مكان التجمع هو شارع الحبيب بورقيبة، فيما أكدت جمعية أوفياء لعائلات شهداء وجرحى ومصابي الثورة التونسية، مشاركتها في تظاهرات الجمعة المقبلة.
وكانت حركة النهضة التونسية قد دعت في بيان عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، يوم الاثنين الماضي، إلى المشاركة بقوة في تظاهرات مزمعة في 14 يناير/ كانون الثاني الجاري، مؤكدة في بيان لها أنه "استجابة لدعوة مواطنون ضد الانقلاب -المبادرة الديمقراطية- تدعو حركة النهضة مناضليها وكل القوى الاجتماعية للمشاركة بقوة في التظاهرات المزمع تنظيمها يوم 14 يناير 2022"، وهو تاريخ الاحتفال بثورة 2011 الذي غيره الرئيس قيس سعيد.
وأعلن الرئيس التونسي قيس سعيد تغيير تاريخ الاحتفال بثورة 2011 إلى 17 ديسمبر/كانون الأول من كل عام، بدلا من 14 يناير/كانون الثاني، معتبرًا التاريخ الأخير "غير ملائم".
وكان سعيد قد أعلن في 25 يوليو/تموز الماضي عن جملة من التدابير الاستثنائية من بينها تجميد عمل البرلمان، ورفع الحصانة عن النواب، وإقالة رئيس الحكومة، وهو ما اعتبرته حركة النهضة "انقلابا على الدستور".