وحسب رسالة نشرتها وكالة إرنا، فقد بعث 250 نائبا في مجلس الشورى بيانا إلى رئيس الجمهورية، إبراهيم رئيسي، طالبوه فيها بعدم التزام حكومته بأي اتفاقيات في فيينا إلا بـ 6ضمانات.
وشددت الرسالة على أن "الحكومة الأمريكية والدول الأوروبية الثلاث على مدى السنوات الثماني الماضية، أظهرت أنها لا تفي بأي عهد وتستخدم أي وسيلة ممكنة للإضرار بمصالح الشعب الإيراني، وفي خطوة غير قانونية فرض الحظر على الشعب الإيراني في مجال الادوية، فبناءً على ذلك يجب أن نتعلم من تجارب الماضي وألا نلتزم بأي اتفاق مع ناكثي العهود دون الحصول على الضمانات اللازمة".
وعن تفصيل تلك الضمانات أوضحت الرسالة أن أولها يتعلق بعدم انسحاب أمريكا والأطراف الغربية من أي اتفاق سيتم إبرامه.
والضمان الثاني الذي اشترطه أعضاء مجلس الشورى الإيراني هو ما أسموه "عدم استخدام آلية الزناد"، من قبل أمريكا والأطراف الغربية.
كذلك اشترطت الرسالة ضرورة ضمان "الالتزام برفع الحظر عن الشعب الإيراني"، واصفة أسبابه بأنها "ذرائع واهيه"، مؤكدة أن "من ضمنها العقوبات التي فرضت بموجب قوانين "كاتسا" و"يوترن" و"أيسا".
أيضا اشترطت الرسالة عدم شروع إيران بالوفاء بالتزاماتها إلا بعد أن ترى الحكومة الأمريكية وباقي الأعضاء قد وفوا بالتزاماتهم في مجال رفع الحظر".
وفي نهاية الرسالة ألزم مجلس الشورى الحكومة الإيرانية بضرورة تقديم تقارير إليه حول وفاء أطراف الاتفاق النووي المزمع بالتزاماتهم.
وقالت الرسالة: "وفقًا للمادة 7 من قانون العمل الاستراتيجي لرفع الحظر وحماية مصالح الشعب الإيراني، فإن حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية ملزمة بتقديم تقارير إلى مجلس الشورى الإسلامي حول وفاء الأطراف الغربية بالتزاماتها في رفع الحظر، خاصة في المجال النفطي والمصرفي وعودة عائدات التصدير عبر الطرق المصرفية دون عوائق، وفي حال موافقة مجلس الشورى بإمكان الحكومة الإيرانية اتخاذ خطوات لتقليل الإجراءات النووية".