وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك" أن المجتمع الغربي يكيل بمكيالين، ولا يوجد في الأمم المتحدة أو مجلس الأمن توزيع عادل للقرارات، مؤكدا أن الدول الغربية استخدمت حقوقها التصويتية لإقصاء روسيا من مجلس حقوق الإنسان.
واعتبر الدكتور أبو العلا، أن هذه الخطوة جاءت من قبل الغرب لأغراض سياسية، بهدف الضغط على الحكومة الروسية، مؤكدا أن الأمم المتحدة ومجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان وغيرها من المنظمات الدولية ليست حكرا على دولة، وإنما وجدت في الأساس لحل أزمات ومشاكل كل دول العالم، لا لإقصاء أي دولة لمجرد الاختلاف معها، مضيفا: "لا يمكن القبول بسياسة الكيل بمكيالين".
وتابع: "إقصاء دولة روسيا من مجلس حقوق الإنسان الدولي ليس حلا، وإنما ضغوط سياسية غربية، وليس من المنطقي أن تعتبر هذه المنظمات أن المشكلة الروسية الأوكرانية هي الوحيدة في العالم، هناك احتلال فلسطيني غير مرئي ومطالبات باستبدال طرق اتخاذ القرار والتصويت عليها في الأمم المتحدة، نادت بها مصر وغيرها من الدول كثيرا ولم يؤخذ بها، ناهيك عن باقي المشكلات في معظم دول العالم والتي تحتاج لحلول سريعة".
وبشأن ضرورة أن تنأى المنظمات الأممية التي تخدم جميع دول العالم بنفسها عن الصراعات الدولية، وأن تكون على الحياد، قال وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان المصري: "هذا فرض لكن الواقع شيء آخر، ولا نعلم لماذا كل هذا التعصب؟".
وتبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا بتعليق عمل روسيا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وقال نائب الممثل الدائم لروسيا لدى منظمة الأمم المتحدة غينادي كوزمين، في اجتماع للجمعية العامة للأمم المتحدة، إن روسيا قررت في 7 أبريل/ نيسان، إنهاء صلاحياتها في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قبل انتهاء أوانها.
وصرح كوزمين: "يعتبر الجانب الروسي القرار الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة بتعليق عضوية روسيا في مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان خطوة غير قانونية، وذو دوافع سياسية من أجل معاقبة دولة عضو في الأمم المتحدة ذات سيادة وتنتهج سياسة داخلية وخارجية مستقلة".
وتابع: "إنني مفوض للإدلاء بالبيان التالي، قررت روسيا إنهاء صلاحياتها مقدما في 7 أبريل/ نيسان 2022 كعضو في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة".
واعتبر كوزمين أن "قرار روسيا بإنهاء سلطاتها في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ليس تراجعا لموسكو عن التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان".
وأردف: "إن التزام روسيا الصادق بقضية حماية حقوق الإنسان وتعزيزها لا يسمح لنا بالبقاء جزءا من الآلية الدولية لفترة أطول، والتي تحولت إلى منفذ لإرادة مجموعة من الدول التي من أجل المضي قدما في أهدافها حصلت على الأصوات اللازمة في صنع القرار، فلا تستهينوا بالابتزاز المكشوف للدول ذات السيادة".
وأضاف: "إن القرار الذي اتخذناه بإنهاء العضوية في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قبل الأوان لا يعد خروجا عن التزامات روسيا الدولية في مجال حقوق الإنسان".
ووفقا له، تعتزم روسيا مواصلة تقديم مساهمة كبيرة في تعزيز الحوار البناء حول حقوق الإنسان، وإشراك جميع الأطراف المهتمة في عملية التنمية الجماعية وصنع القرار الذي يلبي مصالح جميع الدول.
وقال مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، إن بلاده لا تنظر إلى مشروع القرار باعتباره متصلا بأزمة أوكرانيا، أو مبدأ عدم جواز اللجوء إلى القوة المسلحة أو المساس بسيادة الدول، وإنما باعتباره مرتبطا بالتوجه نحو تسييس أجهزة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة.
وأضاف أن الموقف المصري المبدئي والثابت، إنما يرفض هذا التوجه، لما ينطوي عليه من إهدار للغرض الذي أنشئت من أجله المنظمة ووكالاتها وأجهزتها، وما يقود إليه ذلك من دحض لمصداقيتها وللعمل الدولي متعدد الأطراف.
وأشار إلى أن مصر تعتبر طرح مشروع القرار- يمثل منعطفا خطيرا في مسار منظمة الأمم المتحدة على مدى عمرها.
وأوضح أن احترام المنظمة – لميثاقها وقواعدها واجراءاتها ونظام عملها - قد عزز من اعتماد المجتمع الدولي عليها من أجل ترسيخ منظومة العمل الدولي، استنادا إلى قواعد وآليات تحتكم إليها لحسن إدارة العلاقات الدولية والحفاظ على السلم والأمن الدوليين اللذين أصبحا مهددين في الوقت الحالي.