ووفقا لتصريحات نقلتها جريدة القبس الكويتية عن مصادر مطلعة فإن التقرير أثبت وجود ملايين تم صرفها بغير وجه حق.
وقالت المصادر إن التقرير كشف عن "حقيقة الأموال في القضية، وتتبعها وخط سيرها، وتقديم شرح تفصيلي للمبالغ المستولى عليها من أموال الداخلية وكيفية إتمام عملية الاستيلاء وتسهيله للغير".
ولفتت إلى أنه (التقرير) قدم تفصيلا حول "الإجراءات المتبعة في استقبال ضيوف وزارة الداخلية وتسكينهم خلال فترة الإقامة والمسؤول عن تلك الإجراءات، وقيمة المبالغ التي قام بسدادها بعض المتهمين في القضية".
كما رصد التقرير وفقا للمصادر أيضا "المبالغ التي تسلمها كل فندق وما إذا كانت تتناسب مع الخدمة المقدمة من عدمه، وما إذا كانت تلك الكلفة قد تمت إضافتها إلى الفواتير الصادرة عن بعض الفنادق والمرفقة بالأوراق من عدمه والمسؤول عن مراجعة تلك الفواتير وإعداد القوائم المالية الخاصة بها واعتمادها بوزارتي الداخلية والمالية".
وكانت محكمة الاستئناف الكويتية قد طلبت من إدارة الخبراء بوزارة العدل تقديم تقرير حول القضية الخاصة بالأموال التي صرفت على عملية الضيافة في وزارة الداخلية لوجود شبهة بها.
وقد حددت المحكمة جلسة ال12 من مايو/ أيار المقبل لمحاكمة المتهمين وللنظر في طعونهم على أحكام حبسهم وطعن النيابة العامة لتشديد العقوبات، والمحدد لها جلسة في 12 مايو المقبل.