وفقا للوكالة، وضعت الحكومة الروسية خطة لإنشاء معيار نفطي وطني العام المقبل حيث تسعى للدفاع عن نفسها ضد المحاولات الغربية للحد من تدفق دولارات النفط إلى البلاد.
ييحدث المنشور عن وثيقة يزعم أن الوزارات الروسية الرئيسية ومنتجي النفط والبنك المركزي تخطط بموجبها لبدء تداول النفط على المنصة الوطنية في أكتوبر.
وقالت الوكالة: "وفقًا للخطة، ستعمل روسيا على جذب شركاء أجانب لشراء النفط من أجل تحقيق أحجام تجارية كافية لتحديد سعر مرجعي بين مارس ويوليو 2023".
وأكدت أن المبادرة "في مرحلة مبكرة".
وأكد محاورو "بلومبرغ، الذين لم تذكر الوكالة أسماءهم، أن لدى موسكو خططًا لتحديد سعر معياري للنفط، مشيرين إلى أن هذا سيساعد في مكافحة الضغط الخارجي، ونوهوا إلى المبادرات النفطية لمجموعة السبع.
يذكر أن الدول الغربية تواصل مناقشة الإجراءات المختلفة للحد من دخل روسيا من صادرات الطاقة. حتى الآن، لم يتم ذلك من خلال فرض حظر على النفط، أو من خلال الرفض الطوعي للشركات الأجنبية.
تسمح إعادة توجيه الصادرات وخطط التوريد البديلة و"علاوة العقوبات" في أسعار النفط لموسكو بتوفير إيرادات الميزانية حتى مع المبيعات بسعر مخفض.
في نهاية يونيو/حزيران، اتفقت دول مجموعة السبع على النظر في إمكانية فرض حظر شامل على خدمات نقل النفط والمنتجات النفطية الروسية عن طريق البحر في جميع أنحاء العالم، إذا لم يتم شراء المواد الخام بالسعر المتفق عليه مع الشركاء الدوليين، أو أرخص.