وقال غريفاتش: "قرر وزير الاقتصاد الألماني دفع اقتصاد بلاده بشكل أكثر صعوبة للسقوط بإعلان الخطة الوطنية التي ستتضمن تخفيضا في الطلب على الغاز بنسبة 15-20%".
وأشار غريفاتش إلى أن ارتفاع أسعار الغاز أدى بالفعل إلى انخفاض كبير إلى حد ما في استهلاكه، وأضاف: "من المحتمل جدا أن العديد من دول الاتحاد الأوروبي سوف تنزلق نحو الركود في وقت واحد مع تسارع التضخم. من الواضح أن الاقتصاد والمستهلكين المنزليين سيواجهون وقتا عصيبا إذا استمرت أوروبا في القتال مع المورد الرئيسي للطاقة".
وفي وقت سابق، وصف نائب المستشار ووزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، الوضع مع إمدادات الغاز في البلاد بأنه "خطير" ودعا إلى خفض استهلاكه بنسبة 15-20%.
وارتفعت، اليوم الثلاثاء، أسعار العقود الآجلة للغاز في أوروبا، بنحو 7%؛ ليتجاوز السعر مستوى الـ 2000 دولار لكل ألف متر مكعب، للمرة الأولى منذ 9 مارس/آذار.
وجاء ارتفاع أسعار الغاز، بعد أن أعلنت شركة الغاز الروسية "غاز بروم"، أمس الاثنين، أنها أوقفت تشغيل توربين آخر لشركة "سيمنز" يستخدم في محطة "بورتوفايا" لخط الأنابيب "التيار الشمالي - 1"، بسبب أعمال صيانة.
ونتيجة لقرار شركة "غاز بروم"، فإن عمليات توريد الغاز عبر خط أنابيب "التيار الشمالي"، ابتداء من 27 يوليو/تموز، لن تتجاوز 33 مليون متر مكعب من الغاز يوميا، أي ما يصل إلى 20%من سعة المحطة.
وناقش وزراء الاتحاد الأوروبي، بوقت سابق من اليوم، كيفية تقليل استهلاك الغاز هذا الشتاء، بالتعاون مع ألمانيا؛ لمواجهة خطر تخفيض الغاز الروسي، الذي تعتمد عليه أوروبا منذ سنوات.
ويمكن للخطة، التي هي قيد المناقشة في بروكسل، أن تشهد استثناءات ومقتطعات، مع تضييق دول الاتحاد الأوروبي في تقديم تضحيات عميقة لبرلين وبعض الدول الأعضاء غير الساحلية؛ بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.
وستطلب الخطة من الدول الأعضاء خفض استخدام الغاز طواعية بنسبة 15%، اعتبارا من الشهر المقبل، وعلى مدار الشتاء التالي، حتى مارس المقبل.
وشددت موسكو مرارًا على أن تقييد عمليات توريد الغاز، يعود سببه فقط إلى العقوبات الغربية المفروضة على روسيا، التي تسببت في مشاكل في إصلاح وحدات ضخ الغاز.