ووفقا للقاء له عبر "سي إن إن"، دلّل الغنوشي على دكتاتورية سعيد بما قال إنه غياب لاستقلالية القضاء وحرية الصحافة ومبدأ المحاسبة.
وردا على سؤال حول إمكانية دعم الغنوشي وحركة النهضة التي يرأسها للرئيس التونسي إن كان ذلك في مصلحة تونس، قال الغنوشي: ""نحن لا نرى أي إمكانية لأي تقدم اقتصادي في ظل الانقلاب وفي ظل الدكتاتورية. ولذلك نحن نربط بين الديمقراطية والتنمية الاقتصادية".
وعلّل رئيس البرلمان التونسي المنحل بقرار من رئيس الجمهورية هذا التوجه، بقوله: "مشروع الرئيس قيس هو مشروع نظام فردي دكتاتوري ولا يمكن أن يطمئن المستثمرون وأصحاب الأعمال الخاصة إلى نظام دكتاتوري تغيب فيه استقلالية القضاء وحرية الصحافة وتغيب فيه المحاسبة".
كانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، قد أعلنت منذ ثلاثة أيام، موافقة التونسيين على مشروع الدستور الذي جرى طرحه للاستفتاء، في الخامس والعشرين من يوليو/تموز، وسط آمال بأن يقود البلاد نحو استقرار سياسي واقتصادي.
وقال رئيس الهيئة فاروق بو عسكر، في بيان، إن "94.60% من التونسيين صوتوا بنعم على مشروع الدستور"، مضيفا أن "عدد المراقبين المحليين والأجانب لإجراء الاستفتاء الدستوري في تونس، يوم الاثنين، وصل إلى 5800".
ويعد مشروع الدستور الجديد من بين الإجراءات الاستثنائية للرئيس التونسي في 25 يوليو من العام الماضي، بعد إقالة الحكومة وتعيين أخرى وحل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وتبكير الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.