ونقلت وكالة إرنا، مساء اليوم الخميس، عن محمد إسلامي أن الكاميرات التي تم إلغاؤها لم تكن ضمن بنود الاتفاق النووي، وإنما وضعت بالتزامن مع الاتفاق لمحاسبة السعة والطاقات والنشاطات النووية في البلاد.
وبعث نائب الرئيس الإيراني بخطاب إلى أطراف الاتفاق النووي، قائلا:
بعد انسحابكم من هذا الاتفاق وعدم التزامكم بالتعهدات فيه، لم يعد هناك أي مبرر لاستمرار بقائنا الأحادي في الاتفاق الذي بات شبه منسوخ اليوم.
وشدد رئيس منظمة الطاقة النووية الإيرانية على أنه "طالما لم يتخل هؤلاء عن مزاعمهم الكاذبة ولم يعودوا إلى تعهداتهم، إذن لن يتم تركيب أي من الكاميرات".
يذكر أن فريق التفاوض الإيراني برئاسة علي باقري، كبير المفاوضين الإيرانيين، قد وصل إلى فيينا صباح اليوم، بهدف المشاركة في الجولة الجديدة من مفاوضات رفع الحظر الأمريكي عن إيران.
ويخيم الجمود على المحادثات غير المباشرة بين واشنطن وطهران، الهادفة إلى العودة إلى الاتفاق النووي، الموقع في 2015، بين طهران والقوى الدولية الكبرى بالإضافة إلى ألمانيا.
وانسحبت الولايات المتحدة بشكل أحادي من الاتفاق، في مايو/ أيار 2018، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران؛ وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.
وتخضع إيران بسبب تطوير برنامجها النووي، للعقوبات الأمريكية، والتي، من بين أمور أخرى، تفرض حظرا على كل من الحسابات الحكومية وحسابات المسؤولين والكيانات القانونية.