أكدت مجموعة من البيانات صدرت اليوم الاثنين، أن الممارسة المالية تباطأت، جنبا إلى جنب مع ناتج التصنيع، والتمويل، وإنفاق المستهلكين، بحسب صحيفة "وول ستريت جورنال".
تسلط هذه البيانات الضوء على الرياح المعاكسة في التعامل مع النظام الاقتصادي العالمي هذا العام، والذي كان يأمل المحللون أن يشهد انتعاشا قويا مع تجاوز الجائحة، لكنه يعاني بالفعل من تداعيات الأزمة الأوكرانية والتضخم الذي يضرب جميع أنحاء العالم.
إحدى المؤشرات الصارخة على الضائقة المالية في الصين؛ هو أن واحدا من كل خمسة شباب صينيين، أو 19.9%، كان عاطلا عن العمل في يوليو، وهو أعلى مستوى منذ أن بدأت الصين في نشر هذه المعلومات في عام 2018.
اليوم، خفض البنك المركزي الصيني أسعار الفائدة على الإقراض لمدة عام وسبعة أيام بمقدار 10 نقاط أساس لكل منهما، وضخ ما يعادل 59.3 مليار دولار في النظام النقدي لزيادة الإقراض على نطاق أوسع، بعدما زاد الائتمان الجديد في يوليو بأبطأ وتيرة منذ عام 2017 على الأقل.
أكدت البيانات أيضا أن التصنيع ارتفع بنسبة 3.8% عن العام السابق في يوليو، مقارنة بـ3.9% على أساس في يونيو/ حزيران، ومقارنة بتوقعات رجحت نموه بنسبة 4.5%، وهي علامة تثير مخاوف في أسواق النفط.
نما إجمالي مبيعات التجزئة، وهو مقياس رئيسي لإنفاق المستهلكين، بنسبة 2.7% عن العام السابق في يوليو، أي أقل من 3.1% المسجلة في يونيو ومن توقعات الاقتصاديين الذين رجحوا نموها بنسبة 5.0%.