وأكد في تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك"، أن أحد النواب اقترح استثناء أصحاب جوازات السفر الإسرائيلية من التسهيلات التي من المقرر تقديمها للمستثمرين من خلال هذا القانون، وتم التصويت بالموافقة من قبل أعضاء المجلس.
وكشف أبوصعيليك أن عددًا من النواب بالمجلس تقدموا بطلب إعادة فتح مادة استثناء المسثتمرين الإسرائيليين من التسهيلات في نهاية إجراءات إقرار القانون بالمجلس من أجل بحثها وإعادة التصويت عليها مرة أخرى بالقبول أو الرفض.
وأوضح أن الخطوة الجديدة جاءت بسبب وجود عدد كبير من فلسطينيي 1948، مقيمين في المملكة الأردنية الهاشمية، ويستثمرون بها، وبحكم الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين لديهم جوازات سفر تحمل الجنسية الإسرائيلية، ولا يمكن الحد من استثماراتهم باعتبارهم عرب.
وتوقع رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية بالأردن أن المجلس سيعيد طرح هذه المادة للتصويت عليها من قبل النواب في نهاية القانون، خلال الأسبوع المقبل.
وأفادت وكالة عمون الإخبارية، أمس الأربعاء، بأن مجلس النواب الأردني استثنى أي مستثمر يحمل جواز السفر "الإسرائيلي - صهيوني" من الحصول على التسهيلات الاستثمارية.
وجاءت هذه التعديلات ضمن المناقشات التي عقدتها لجنة الاقتصاد والاستثمار مع رجال الأعمال والمستثمرين لمناقشة قانون البيئة الاستثمارية لعام 2022، قبل إقراره في الجلسة العامة.