إذ يتوقع أن ترتفع قيمة السيارات المستوردة من الخارج بحوالي ثلاثين في المئة والملابس بمعدل عشرة في المئة، فضلاً عن بعض أصناف المأكولات والمشروبات التي لا تصنف ضمن السلة الغذائية.
لكن التخوف الأكبر يبقى من غياب الرقابة الفعلية على أسعار السلع والبضائع المستوردة، فضلا عن تواصل ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الليرة كما هو حاصل اليوم، ما يزيد من أعباء اللبنانيين المالية وزيادة التكاليف عليهم.
بهذا السياق، قال رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية في لبنان هاني بحصلي لـ"سبوتنيك": "نحن نلاحق الموضوع منذ بداية الحديث عن الدولار الجمركي، وبتواصل مع كل الوزارات، وقدمنا لوائح لرئيس الحكومة ووزير الاقتصاد بأصناف المواد الغذائية التي عليها رسوم جمركية عالية والتي تعتبر من الأساسيات وليس من الكماليات، آملين تصويب نسبة الجمارك عليها أو إلغاءه في حال رفعه".
وأضاف: "ننتظر جواباً من المعنيين بهذا الموضوع، وهناك أصناف خلافاً لما يشاع، أساسية وليست من الكماليات والجمارك عالية عليها مثل الأجبان 20% والملح 15%، ومعلبات الخضار 30%، السكاكر 20% وهناك الكثير من الأصناف، لذلك من الأفضل النظر في وضعها حتى لا يلحقها ارتفاع كبير بغلاء الأسعار عند ارتفاع الدولار الجمركي".
وأوضح بحصلي أنهم "على تواصل مع المعنيين، نتواصل معهم حتى لا تصدر اللوائح وتكون مجحفة بحق المواطن"، لافتاً إلى أنه "ليس لدي تفاصيل عن اللائحة التي يعملون عليها في وزارة المالية لأعلق عليها، هناك أصناف من الأساس معفية وبالتالي لن تتاثر كثيراً إلا أنها ستتأثر لأن الدولار الجمركي يحسب على كل كلفة البضاعة وليس على قيمتها بل أيضاً على شحنها وكل هذه الأمور، وبالتالي التأثير يكون خفيفاً على الأصناف المعفية من الجمارك أصلاً، إلا أن هناك أصنافاً كثيرة الرسوم الجمركية عليها عالية، ونأمل أن يأخذوا المعنيين بعين الاعتبار حتى لا يكون الارتفاع حاد في الأسعار".
كما أكد على أنه "من المؤسف أن الأسعار سترتفع، لأنه بالنهاية البضائع مستوردة على سعر الصرف ومن الطبيعي أن ترتفع نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار".
وكان قد أعلن وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام أن تداعيات سعر الدولار الجمركي الجديد على أسعار السلع ستكون ضئيلة جداً.
وأوضح أن المواد الغذائية التي ستخضع للدولار الجمركي لها مواد رديفة موجودة في لبنان"، لافتاً إلى أن الأجبان الفاخرة وأكياس الخضار المعلبة ستخضع للدولار الجمركي.
وقال سلام "إننا في فترة انتقالية تليها فترة طوارئ تليها فترة تعافي، ففترة ازدهار، وحتى الوصول إلى فترة الازدهار نحن بحاجة إلى التشدد الرقابي".
هذا وتواصل أسعار السلع الغذائية في لبنان ارتفاعها نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الليرة اللبنانية من جهة والارتفاع العالمي لأسعار الأغذية من جهة أخرى.