ويأتي القرار في ظروف حرجة تمر بها الأزمة الليبية، لا سيما بعد فشل استحقاق إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وبينما لم يصدر حتى اللحظة موقف من جانب مجلس النواب والحكومة التي يرأسها فتحي باشاغا، رحب رئيس الحكومة الوطنية عبد الحميد الدبيبة بقرار المحكمة العليا، معتبرًا أنها "قد تكون رادعا للتجاوزات التي تمارس من الأطراف والقرارات المخالفة للاتفاق السياسي باعتباره الوثيقة الدستورية الحاكمة للمرحلة".
الكاتب السياسي المختص في الشأن الليبي إدريس حميد، رأى أنه
"من شأن الخطوة إعادة الاعتبار للسلطة القضائية، التي تعاني من التعطيل بسبب الانشقاق في مؤسسات السلطة".
وأضاف حميد، في حديثه لبرنامج "بانوراما" أن
"عمل الدائرة الدستورية لن يكون سهلًا، لأن قراراتها لن تحظى بحكم المنطق بموافقة وقبول كافة الأطراف السياسية في البلاد".
التفاصيل في الملف الصوتي...